کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 33

صفحه 33

دفاع محقق ایروانی از کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما -

محقق ایروانی به یاری مرحوم شیخ - قدس سرهما - برخاسته و اشکال ایشان را به گونه ای تقریر کرده که مثل ایراد سید یزدی(1) بر آن وارد نباشد و آن این است که(2):

1- البته ایشان نامی از سید یزدی - قدس سره - نمی برد.
2- ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص48: لا یخفی علیک أنّه ربّ عنوان ینعقد البحث فیه لکن لا لمدخلیّه ذلک العنوان و لا موضوعیه له فی الحکم و إنّما کان البحث صغرویّا و لأجل الخلاف فی ملازمته لعنوان آخر هو محلّ الحکم قطعا فلذلک کان الهمّ مصروفا إلی إثبات تلک الملازمه ثم یستراح فی ثبوت الحکم و ربّ عنوان یبحث عنه بالأعمّ من ذلک و من دخل نفس العنوان و من ذلک المقام فیبحث عن مانعیّه الوجوب عن انعقاد الإجاره إمّا بعنوانه أو بعنوان هو ملازمه و یشهد له اختلاف أدلّه المقام فبعض یقتضی بالمانعیّه بذاته و آخر یقضی بالمانعیّه بلازمه فظهر أن لیس للمصنّف قصر نزاع المقام بالواجبات الّتی تعود منها نفع إلی المستأجر أو الواجبات التوصّلیه الّتی یتمکّن الأجیر من الإتیان بها بدعوی أن هذه هی الملازمه لفقد جهات أخر ممّا تعتبر فی صحّه الإجاره فإنّ ثبوت مناقشه له فی عموم الملازمه لا یوجب قصر محلّ النزاع بل النّزاع عام و إنّما هذان الدلیلان لا ینهضان لإثبات المدّعی بعمومه. و ربما یناقش فی کبری اعتبار عود النّفع من العمل المستأجر علیه إلی المستأجر بدعوی أنّ اللّازم خروج المعامله عن السّفه و أکل المال بالباطل فإذا ترتّبت علی المعامله فائده خرجت المعامله عن السّفه و خرج الأکل عن کونه أکلا بالباطل و إن لم یعد من عمل الأجیر نفع إلی المستأجر و الفائده فی المقام هو ثواب التّسبیب علی تحقّق الخیر و ثواب الإعانه علی البرّ و التّقوی فإنه لا یشترط فی الفائده أن تکون دنیویّه و لذا صحّ الاستیجار علی بناء المساجد و المدارس و القناطر و کری الأنهار و إجراء القنوات و یدفعها أنّ المال فی الإجاره یقابل به العمل فلو لا أنّ العمل ذو منفعه و ممّا یتملّک و یدخل تحت السّلطان لأجل ما فیه من المنفعه بل کان نظیر الخنافس و الدیدان من الأعیان لم یکن لتلک المقابله معنی فکان أکل العوض بإزائه أکلا بالباطل و أکلا مجّانیا بلا ما بإزاء یعود إلی الطرف المقابل. فالنّفع المعتبر فی صحّه الإجاره هو نفع یوجب تموّل العمل و حصول الاستیلاء علیه و دخوله تحت السّلطان لا النفع المترتّب علی فعل الشّخص بما أنّه تسبیب إلی البرّ و التقوی فإنّ هذا نفع فعله و نفع تسبیبه لا نفع فعل الغیر عاد إلیه بإزاء ما بذله من المال و أمّا الأعمال فی موارد الأمثله فهی من قبیل ما ذکرناه أعمال ذوات منافع و داخله لمکان منافعها تحت السّلطان و کانت تتملّک بالعوض و لذا صحّ الاستیجار علیها فإذا استوجر علیها تملّکها المستأجر و خرجت عن سلطان الأجیر فله أن یستوفیها و له أن یطلق الأجیر مجانا و یقول اذهب لشأنک لا أرید منک العمل و له أن یطلق الأجیر بعوض بل له أن یأخذ إجراءه و یستعملهم فی بناء أملاکه إن کان عنوان الإجاره جنس العمل له دون العمل له فی خصوص بناء المسجد و المدرسه و إنّما صرفهم إلی ذلک من باب أنّها أحد المصادیق و هذا بخلاف إتیان الشخص بواجب نفسه الذی لا یعود منه نفع إلی الغیر فإنه لا یتملّک و لا یدخل تحت السّلطان فکیف یقابل بالمال. نعم لا مضایقه من جواز دفع شی ء من المال لغایه الإتیان به تحصیلا للأجر و الثواب و هذا غیر مقابله العمل بالمال و أجنبیّ عن الإجاره و کان کبذل المال لزواج السّادات و سائر الخیرات نعم الغرض المقصود به عقد هذا البحث یحصل بهذا بلا خصوصیّه لعنوان الاستیجار و إن عنون به هذا البحث فإن المهمّ جواز أخذ المال لأجل أن یأتی بواجب نفسه بأیّ عنوان کان.