بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 37

نقد کلام محقق ایروانی - قدس سره -

باید در کلام محقق ایروانی تأمّل کرده ببینیم مراد ایشان از قابلیت تملّک، تموّل و تسلّطِ مستأجر بر آن عمل چیست؟

اگر مقصود این باشد که آن عمل علی الاطلاق در اختیار مستأجر قرار بگیرد که یفعل به ما یشا ء، باید بگوییم بر لزوم چنین سلطنتی در اجاره دلیلی وجود ندارد.

امّا اگر مقصود این باشد که به آن مقداری که عقد اقتضاء می کند و از آن حیثیتی که عقد اقتضاء آن را دارد، مستأجر تسلّط بر عمل پیدا می کند، باید بگوییم در ما نحن فیه چنین تسلّطی وجود دارد؛ زیرا بیان کردیم عمل واجبی که تحت اجاره قرار می گیرد، از دو ناحیه بر اجیر واجب می شود آن عمل را انجام دهد؛ یکی از ناحیه ی وجوب آن واجب و دیگری از ناحیه ی اجاره که مشمول آیه ی شریفه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُود) می شود.

مستأجر از آن حیث که عقد اجاره بر عمل منعقد شده، در مقابل پرداخت مال الاجاره تسلّطی بر عمل پیدا می کند، به گونه ای که اگر اجیر آن عمل را انجام ندهد، می تواند از حاکم شرع به عنوان مدّعیِ شخصی بخواهد که اجیر را مُلزَم به انجام عمل کند یا می تواند از اجیر بگذرد، که در این صورت دیگر نمی تواند مال الاجاره را پس بگیرد، یا از حاکم شرع بخواهد او را مُلزَم کند.

بنابراین در ما نحن فیه هم مستأجر با عقد اجاره مسلّط بر