کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 39

صفحه 39

شرایط وجود داشته باشد نداریم، که إن شاء الله بعداً بیشتر آن را توضیح خواهیم داد.

استدلال کاشف الغطاء - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات

اشاره

از میان وجوه مختلفی که شیخ جعفر کاشف الغطاء - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات بیان می کنند(1)، مرحوم شیخ فقط این وجه را انتخاب می کنند که: بین صفت وجوب و تملّک، تنافی ذاتی وجود دارد؛ یعنی اگر فعلی بر کسی واجب باشد، دیگری نمی تواند آن را تملّک کند؛ زیرا بین آن دو تنافی ذاتی وجود دارد؛ لانّ المملوک والمستحقّ لایملک و لایستحقّ ثانیاً.(2)

1- نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص75: أخذ الأجره علی ما یجب فعله علی الإنسان: (الخامس ما یجب علی الإنسان فعله) وجوباً مطلقاً أو مشروطاً بغیر العوض و قد تحقق شرطه لتعلق ملک أو حقٍّ مخلوقیٍّ أو خالقی (تحرم الأجره) و الجعل و سائر الأعواض (علیه) عینیاً کصلاه الفریضه وصوم شهر رمضان أو کفائیاً (کتغسیل الموتی و تکفینهم) و تحنیطهم و الصلاه علیهم و حفر قبورهم (و دفنهم) و حملهم إلی محالّها و نحوه من الأعمال اللازمه التی تتعلق بالمال أصلی کما مرّ أو عارضی بنذر و عهد و نحوهما لا لمنافاه القربه فیما یشترط بها کما ظنَّ لأن تضاعف الوجوب یؤکدها کما سیجی ء تحقیقه بل لأن المملوک و المستحق لا یملک و لا یستحق ثانیاً، و لأن الإجاره لو تعلّقت به کان للمستأجر سلطان علیه فی الإیجاد و العدم علی نحو سلطان الملّاک و کان له الإبراء و الإقاله و التأجیل و کان للأجیر قدره علی التسلیم و فی الواجب ممتنع ذلک و هو فی العینی بالأصل أو العارض واضح.
2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص130: قد استدلّ علی المطلب بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بوجوه أقواها أنّ التنافی بین صفه الوجوب و التملّک ذاتی لأنّ المملوک و المستحقّ لا یملک و لا یستحقّ ثانیاً. توضیحه: أنّ الذی یقابل المال لا بدّ أن یکون کنفس المال ممّا یملکه المؤجر حتی یملّکه المستأجر فی مقابل تملیکه المال إیّاه، فإذا فرض العمل واجباً للّه لیس للمکلّف ترکه، فیصیر نظیر العمل المملوک للغیر، أ لا تری أنّه إذا آجر نفسه لدفن المیّت لشخص لم یجز له أن یؤجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذلک العمل، و لیس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوکاً له، فلا معنی لتملیکه ثانیاً للآخر مع فرض بقائه علی ملک الأوّل، و هذا المعنی موجود فیما أوجبه اللّه تعالی، خصوصاً فیما یرجع إلی حقوق الغیر، حیث إنّ حاصل الإیجاب هنا جعل الغیر مستحقّاً لذلک العمل من هذا العامل، کأحکام تجهیز المیت التی جعل الشارع المیت مستحقّاً لها علی الحی، فلا یستحقّها غیره ثانیاً.