بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 41

یعنی همان طور که اگر زید از طرف عمرو اجیر بر عملی شود و آن عمل را تملیک عمرو کند، دوباره نمی تواند از طرف بَکر هم بر همان عمل اجیر شود و آن عمل را تملیک بکر کند چون چیزی که تملیک و مُستَحَقّ عمرو شد، نمی تواند در عین حال تملیک و مُستَحَقّ بکر هم شود در ما نحن فیه هم که عملِ واجب مملوک و مستحقّ مِن قِبَل الله شده، دیگر نمی تواند مملوک مستأجر هم بشود؛ خصوصاً اگر واجب به گونه ای باشد که برگشت آن به حقوق بندگان باشد و کانّ آنان مستحق و مالک آن عمل شده اند، مانند وجوب تجهیز میت که گویا آن میت مستحق و مالک عمل تجهیز شده است، پس چگونه می توان فرض کرد که در عین حال به عقد اجاره مملوک مستأجر نیز شود؟! لانّ المملوک و المستحقّ لایملک و لایستحقّ ثانیاً.

نقد مرحوم شیخ بر کلام کاشف الغطاء - قدس سرهما -

مرحوم شیخ در نقد کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء - قدس سرهما - به نحو سربسته بیان می کنند که مالکیتی که برای خداوند متعال از امرِ به اتیان عملی انتزاع می شود، مانند مالکیت انسان ها نیست که بگویید المملوک و المستحقّ لایملک و لایستحقّ ثانیاً، بلکه مالکیت خداوند با مالکیت بندگان قابل جمع است.(1)