کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 49

صفحه 49

مطالبی را از محقق ایروانی و محقق اصفهانی - قدس سرهما - ذکر کرده است، ما نیز این مطالب را ذکر می کنیم؛ گرچه در مورد بحث، با آن چه مرحوم شیخ و مرحوم امام در نقد کلام کاشف الغطاء فرمودند می توان مطلب را حل کرد، ولی برای ورزیده شدن اذهان مطرح کردن این مباحث مفید است.

سرّ عدم منافات بین صفت وجوب و تملّک در کلام سید یزدی - قدس سره -

اشاره

سید یزدی - قدس سره - در توضیح نقد مرحوم شیخ بر کلام کاشف الغطاء که منافاتی بین صفت وجوب و تملّک نیست، می فرماید: سرّ عدم منافات بین صفت وجوب و تملّک آن است که ملکیت مستأجر، در طول طلب و استحقاق [و یا حتّی ملکیت] شارع قرار دارد(1) و هرگاه دو ملکیت در طول هم باشد با هم تنافی ندارد.(2)

1- سید یزدی - رحمه الله - در این جا تعبیر به طلب و استحقاق شارع کرده، نه ملکیت آن طور که محقق اصفهانی از کلام کاشف الغطاء برداشت کرده بودند، ولی مرحوم امام با آن مخالف بود که قدر متیقن است؛ چون به هر حال آن عمل، مطلوب شارع بوده و استحقاق من قِبَل الله دارد و اگر ملکیت هم مراد باشد باز سرّ در عدم منافات با ملکیت مستأجر، طولیت این دو ملکیت است.
2- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص26: أقول: لا یخفی أنّ السرّ فی عدم المنافاه إنّما هو کون ملکیّه المستأجر فی طول طلب الشارع و استحقاقه فإنّه إنّما استأجره للعمل الواجب علیه من اللّه بأن یأتی به للّه و إلّا فلو فرض کونهما فی عرض واحد لا یجوز الاستیجار و إذا کان الواجب تعبّدیّا و کان العمل ممّا یعود نفعه إلی المستأجر فلو أمر الشارع بإتیان الصّلاه بداعی أمره و استأجره شخص علی أن یأتی بها له لا للّه لم یصحّ ذلک و إن کان استحقاق اللّه تعالی من باب الطّلب و استحقاق ذلک الشخص من باب الملکیّه لعدم إمکان إتیان الواحد بداعیین فی عرض واحد و کونه عائدا إلیهما.