کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 6

صفحه 6

تبیین موضع بحث

اشاره

مرحوم شیخ(1) در تبیین موضع بحث می فرماید: محلّ کلام جایی است که أخذ اجرت بر عمل واجب از آن حیث که واجب است، حرام می باشد و إلا بعضی از واجبات ممکن است صَرف نظر از حیث وجوبشان، از جهت دیگری نیز أخذ اجرت بر آن حرام باشد؛ مثلاً خواندن نماز صبحِ خود، اگر واجب هم نبود أخذ اجرت بر آن حرام بود؛ چون در مقابل پولی که أخذ می کند نفعی به مستأجر نمی رساند، پس أخذ اجرت در مقابل آن، اکل مال به باطل بوده و جایز نیست.

بنابراین محلّ کلام در جایی است که عمل، صرف نظر از حیث وجوبش هیچ مشکلی در صحت معامله ی (اجاره) آن

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص126: و اعلم أنّ موضوع هذه المسأله: ما إذا کان للواجب علی العامل منفعه تعود إلی من یبذل بإزائه المال، کما لو کان کفائیاً و أراد سقوطه منه فاستأجر غیره، أو کان عینیاً علی العامل و رجع نفع منه إلی باذل المال، کالقضاء للمدعی إذا وجب عیناً. و بعباره اخری: مورد الکلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار علیه؛ لأنّ الکلام فی کون مجرّد الوجوب علی الشخص مانعاً عن أخذه الأُجره علیه، فمثل فعل الشخص صلاه الظهر عن نفسه لا یجوز أخذ الأُجره علیه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلی باذله؛ فإنّ النافله أیضاً کذلک. و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب بمنافاه ذلک للإخلاص فی العمل؛ لانتقاضه طرداً و عکساً بالمندوب و الواجب التوصّلی.