بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 64

واجبات نیز این ادلّه را با تفصیل بیشتری ذکر کرده اند و در تقریرات سید خویی - رحمه الله - نیز فی الجمله منعکس شده که عبارتند از:

وجه اوّل: عدم تسلّط مستأجر بر عمل

اشاره

این وجه نیز از شیخ جعفر کاشف الغطاء - قدس سره - نقل شده که فرموده است: در اجاره معتبر است که مستأجر مالک عملِ اجیر شود به نحوی که «له الابراء و الاقاله و التأجیل لدلیل السلطنه»(1)؛ یعنی مستأجر بتواند این سه حق را داشته باشد که:

1. اجیر را إبراء کند؛ یعنی این حق را داشته باشد که بگوید من مورد اجاره را ابراء می کنم و در نتیجه عمل را از تو طلب نمی کنم.

2. اقاله کند؛ یعنی اگر پشیمان شد، با رضایت اجیر بتوانند اقاله که مستحب است بکنند؛ یعنی مستأجر مال الاجاره را پس بگیرد و اجیر هم عمل را انجام ندهد.

3. تأجیل کند؛ یعنی اگر با اجیر توافق کردند، عمل را به تأخیر انداخته و در زمان دیگری اجیر آن عمل را انجام دهد.

پس مستأجر باید چنان تسلّط بر عمل داشته باشد که بتواند ابراء، اقاله و تأجیل کند؛ زیرا «الناسُ مسلّطون علی اموالهم»، در حالی که در اجاره ی بر انجام عملِ واجب، مستأجر هیچ یک از