بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 65

این حقوق را ندارد؛ زیرا نه حق دارد إبراء کند و اجیر آن عمل را انجام ندهد و نه اقاله کند که نتیجه ی آن هم تمکّن از ترک واجب باشد و نه تأجیل کنند که اجیر بتواند در وقت معیّن واجب را انجام ندهد، بلکه در وقتی دیگر که با هم توافق می کنند انجام دهد؛ مثلاً نماز ظهر را در وقتش نخواند، بلکه شب بخواند. بنابراین معلوم می شود اجاره بر واجبات ممکن نیست.

نقد وجه اوّل

از ما سَبق جواب این وجه روشن شد و آن این که گفتیم عمل واجبی که مورد اجاره قرار می گیرد، دارای دو حیثیت است؛ یکی این که متعلّق امر الهی است و دیگری آن که متعلّق امر اجاری است.

از حیث تعلّق امر اجاری، مستأجر می تواند (إبراء، اقاله و تأجیل) کند؛ یعنی می تواند بگوید اگر عمل را هم انجام ندهی تو را بریء الذمه می کنم، و هم می تواند با توافق اجیر اقاله کند و مال الاجاره را پس بگیرد و دیگر از طرف مستأجر الزامی بر انجام عمل وجود نداشته باشد، و هم می تواند تأجیل کند و بگوید از نظر من تأخیر مانعی ندارد؛ یعنی اگر تأخیر کردی من ادّعایی ندارم و نهایت آن است که اگر اجازه ی تأخیر به حدّی باشد که مساوی عدم تحقّق مورد اجاره باشد، مساوی با ابراء می شود.

بنابراین مستأجر از حیث تعلّق امر اجاری می تواند إبراء، اقاله و تأجیل کند و هیچ مشکلی ندارد، هرچند از حیث تعلّق امر