بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 66

الهی، اجیر ناچار است عمل را در وقت تعیین شده انجام دهد و تخلف ناپذیر است و این دو منافاتی با هم ندارد.

وجه دوم: مفقود بودن دو رکن اجاره

اشاره

محقق اصفهانی این وجه(1) را از محقق نائینی - قدس سرهما - که هم عصر بودند نقل می کند(2) و از ایشان تعبیر به بعض اجله العصر می کند. بنابراین مناسب است اصل کلام را از تقریرات ایشان بیان کنیم.(3)

1- الإجاره (للأصفهانی)، ص197: ثالثها: ما عن بعض أجله العصر من أن الإیجاب یوجب سقوط ملک التصرف، لمنافاه المقهوریه فی الإیجاد للسلطنه علی الفعل و الترک، و ملک التصرف شرط فی نفوذ کل تصرّف معاملی.
2- ظاهراً مطالبِ دروس محقق نائینی در اختیار محقق اصفهانی قرار می گرفت و هرجا مناسب می دید، مطالب ایشان را نقل می کرد و آن را تصدیق یا نقد می کرد.
3- نائینی، میرزا محمد حسین غروی، المکاسب و البیع (تقریر میرزا محمد تقی آملی)، ج 1، ص40: أن الإجاره تاره تقع علی الاعمال و اخری علی المنافع و ضابط صحه الإجاره أمران (أحدهما) کون المنفعه و العمل اللذین یبذل المال بإزائهما ملکا للموجر و تحت سلطنته (ثانیهما) کونهما مما یمکن حصوله للمستأجر بحیث یمکن له استیفاؤهما فمع انتفاع الأمرین أو أحدهما تبطل الإجاره (و هذان الأمران) متلازمان فی الوجود غالبا بحیث یکون انتفاء أحدهما موجبا لانتفاء الآخر، إلا أنه قد یتفق انفکاکهما کما سنشیر إلیه إنشاء اللّه تعالی. (و کیف کان) فالکلام یقع فی مقامین (الأول) فیما إذا لم یکن الموجر مسلطا علی المنفعه أو العمل، و ذلک بأحد وجهین (أحدهما) أن یکون أحد طرفی المنفعه من الوجود أو العدم خارجا عن تحت قدره الموجر تکوینا اما بالإلزام علی إیجادها المستلزم للعجز عن ترکها تکوینا، و اما بالإلزام علی ترکها کذلک (ثانیهما) أن یکون أحد الطرفین خارجا عن تحت القدره شرعا، (و هذا الثانی) أیضا علی قسمین (الأول) أن یکون رفع سلطنته من جهه إلزامه علی ترک هذه المنفعه و عدم استعمال العین فی هذه المنفعه (الثانی) أن یکون من جهه إلزامه علی فعلها. فان خروج الشی ء عن تحت السلطنه تاره یکون بصیروره المکلف مقهورا علی الترک و اخری بصیرورته مقهورا علی الفعل: فمن الأول أخذ الأجره علی المنافع المحرمه کإجاره الدکان لبیع الخمر فیه ... و من الثانی (أعنی ما کان العمل خارجا عن سلطنه المکلف بإلزامه الشارع علی فعله) جمیع ما یجب علی المکلف من الأعمال فی غیر الواجبات الصناعیه النظامیه علی ما سیجی ء التفصیل فیه إنشاء اللّه تعالی، و هکذا المنافع التی یجب علی المکلف بذلها مجانا فلا یجوز أخذ الأجره علیها لخروجها عن تحت قدره المکلف بالإلزام علی بذلها فیکون الإلزام فی ذلک تعجیزا مولویا کما أن النهی فیما یحرم من المنافع و الأعمال أیضا تعجیز مولوی (و العمده) فی البحث هیهنا هو ما یحرم وقوع الإجاره و شبهها کالجعاله علیه من جهه وجوبه و لم یتعرض الأستاذ دام بقاؤه لما یحرم لأجل وقوع النهی عنه و تفصیل الکلام فیه متوقف علی بیان موارده و قد کفانا المؤنه ما تعرض له الشیخ (قده) فی المکاسب. و الکلام هنا فی الأجره علی الواجبات: و فیه مقامان: (الأول) فی حکم أخذ الأجره علی الواجب بأن یصیر المکلف أجیرا للغیر فیما یجب علیه فعله و ... . فتفصیل الکلام فیه أن یقال: أن الواجب اما نظامی أو غیر نظامی ... (ثم ان هذا الأخیر) أعنی الواجب الغیر النظامی اما أن یکون عینیا أو یکون کفائیا، و الواجب الکفائی اما ... . (و حکم هذه الاقسام) هو جواز أخذ الأجره علی کل ما کان وجوبه نظامیا ... (و اما عدم الجواز فی الواجب العینی الغیر النظامی) فلانتفاء کلا الرکنین فی صحه الإجاره فیه و ذلک لعدم سلطنه المؤجر علی العمل لا یجابه علیه و عدم کونه ممکن الحصول للمستأجر. (و توضیح ذلک) ان طبیعه الأمر بحسب الاقتضاء لو لا قیام القرینه علی خلافه هو ان یکون متعلقا بالعمل بمعنی الاسم المصدری، فالأمر بالصلاه مقتض لا یجاب الصلاه و مطلوبیه وجودها فی الخارج و هکذا فی کل أمر بکل عمل سواء کان المعنی المصدری أیضا مطلوبا أم لا و هذا ضابط کلی فی باب الأوامر إلا أن یقوم دلیل علی خلافه کما فی الواجب النظامی ... و کلما انتفت القرینه علی صرف الأمر إلی ناحیه العمل بالمعنی المصدری کان اللازم إبقاؤه علی طبعه من اقتضائه لا یجاب العمل بمعنی الاسم المصدری فیصیر العمل بالمعنی الاسم المصدری خارجا عن سلطنه العامل بسبب إیجابه علیه فیکون موجبا لانتفاء الأمر الأول من رکنی صحه الإجاره (و أما انتفاء الأمر الثانی) فواضح حیث أن عمل الأجیر لا ربط له بالمستأجر لکونه واقعا لنفسه عن نفسه و یوجب برأیه ذمته عما وجب علیه بلا مساس بالمستأجر أصلا.