بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 70

مطلب را اضافه کرده که حتّی اگر مستأجر، از عمل اجیر انتفاعی ببرد، مصحّح اجاره نیست؛ چون انتفاع غیر از استیفاء است.

محقق نائینی در نهایت می فرماید: «و حاصله أن لا تکون المعامله سفهیه»؛ در معامله (اجاره و غیر آن) شرط است که سفهی نباشد، در حالی که با انتفاء این دو رکن خصوصاً رکن دوم، معامله سفهی و در نتیجه باطل می شود.

نقد وجه دوم

جواب این وجه هم با دقّت در مطالب قبل روشن می شود و آن این که:

در مورد رکن اوّل اجاره می گوییم: ما هم قبول داریم در اجاره باید موجر (اجیر) مالک عمل خود بوده و سلطنت بر آن داشته باشد، امّا این که بگوییم بعد از ایجاب عمل، دیگر سلطنت موجر بر آن زایل می شود، درست نیست.

بله، سلطنت کامل بر عملی آن است که إن شاء فعل و إن شاء ترک، امّا دلیلی وجود ندارد که باید متعلّق اجاره این چنین باشد، بلکه اگر سلطنت بر ایقاع فعل داشته باشد، هرچند سلطنت