بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 78

فروشنده را به دیگری بفروشد؛ یعنی ذمّه ی بایع به یک تن گندم را به مشتری دیگری در قبال فلان مقدار پول می فروشد و بعضی گفته اند حتّی به خود بایع هم می تواند بفروشد.(1)

در اجاره هم این چنین است؛ همین که مسلمان حرّ می تواند آن عمل را انجام دهد در صحت اجاره کافی است، هرچند قبل از این که عقد محقق شود، نه مال بر آن صادق است و نه ملک، کما این که در اجاره، منافع مقدّره الوجود را نیز می توان اجاره داد (مثل اجاره دادن باغ در زمستان درحالی که هنوز برگ هایش سبز نشده تا منافعش استحصال شود) و همه آن را نهایت با برخی شروط صحیح می دانند.

پس این که در استدلال گفته شد عمل مسلم مال نیست، درست نیست. علاوه بر آن که فرضاً عمل مسلم مال نباشد، می گوییم به چه دلیل عمل مورد اجاره باید حتماً مال باشد؟! بلکه همین اندازه که مورد غرض عقلاء باشد و اجیر بتواند آن را به مستأجر تحویل دهد، در صحت اجاره کافی است.

سخن دیگری از محقق اصفهانی - قدس سره - در تعریف مال

محقق اصفهانی بعد از اثبات این که می توان عمل غیر موجود و منافع مقدّره الوجود را اجاره داد و بیع کلّیِ در ذمّه که بالفعل