کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 8

صفحه 8

ادلّه ی صاحب ریاض - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات

1. اجماع

سید علی طباطبایی - قدس سره - در ریاض در استدلال بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات فرموده است: «بلا خلاف، بل علیه الإجماع فی کلام جماعه؛ و هو الحجه»(1).

یعنی ایشان با این که خودشان اجماع را تحصیل نکرده اند و فقط به اندازه ی لاخلاف احراز کرده اند، به اجماع منقول بسنده کرده و فرموده اند این نقل اجماع حجّت است.

روشن است که اجماع در صورتی می تواند حجّت باشد که

1- حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل (ط الحدیثه)، ج 8، ص180: السادس: أخذ الأُجره علی القدر الواجب من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم و نحوها الواجبات الأُخر التی تجب علی الأجیر عیناً أو کفایهً وجوباً ذاتیّاً بلا خلاف بل علیه الإجماع فی کلام جماعه و هو الحجه مع منافاته الإخلاص المأمور به کتاباً و سنّهً. و أُخرج بالذاتی التوصّلی، کأکثر الصناعات الواجبه کفایه توصّلًا إلی ما هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظام أمر المعاش و المعاد؛ فإنّه کما یوجب الأمر بها کذا یوجب جواز أخذ الأُجره علیها، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه؛ مع أنّه علیه الإجماع نصّاً و فتوی، و بذلک یندفع ما یورد من الإشکال بهذه الواجبات فی هذا المجال. و یستفاد من العباره جواز أخذ الأُجره علی الأُمور المندوبه، کالتغسیل ثلاثاً، و التکفین بالقِطَع المستحبه، و نحو ذلک. و لا ریب فیه، وفاقاً للأکثر؛ للأصل، و انتفاء المانع من الإجماع و غیره، و هو منافاه الأخذ للإخلاص.