بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 142

بعض روایات فرمود از میسر است(1) همان میسری که در آیه ی شریفه مقرون خمر شمرده شده و حرام است. پس این ادلّه دالّ بر حرمت است.(2) و اگر فرضاً این ادلّه ی مرحوم شیخ بر حرمت کافی نباشد، از آیه ی شریفه ی <لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ>(3) هم می توان حرمت آن را استفاده کرد.(4)

امّا این که صاحب جواهر فرمود از باب وفای به عهد جایز است آن جُعل را به برنده بدهد و برنده جایز است آن را بگیرد، مرحوم شیخ می فرماید: «فلم أفهم معناه»(5)؛ زیرا اگر مقصود

1- همان، ج17، کتاب التجاره، أبواب ما یکتسب به، باب104، ح1، ص324 و الکافی، ج6، ص435: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ- علیه السلام - قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِر.
2- المکاسب المحرمه، ج 1، ص377: و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار علیه، و کونه موجباً للعن الملائکه و تنفّرهم، و أنّه من المَیسِر المقرون بالخمر.
3- سوره ی نساء، آیه ی29: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیما)
4- محل کلام در حرمت تکلیفی مراهنه است، در حالی که این آیه ی شریفه حرمت وضعی را اثبات می کند. (امیرخانی)
5- المکاسب المحرمه، ج 1، ص377: و أمّا ما ذکره أخیراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذی تضمّنه العقد الفاسد لا معنی لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا یستحبّ ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فیه سبب تملّک، إلّا أن یراد صوره الوفاء، بأن یملّکه تملیکاً جدیداً بعد الغلبه فی اللعب. لکن حِلّ الأکل علی هذا الوجه جارٍ فی القِمار المحرّم أیضاً، غایه الأمر الفرق بینهما بأنّ الوفاء لا یستحبّ فی المحرّم، لکنّ الکلام فی تصرف المبذول له بعد التملیک الجدید، لا فی فعل الباذل و أنّه یستحب له أو لا. و کیف کان، فلا أظنّ الحکم بحرمه الفعل مضافاً إلی الفساد محلّ إشکال، بل و لا محلّ خلاف، کما یظهر من کتاب السبق و الرمایه، و کتاب الشهادات، و تقدّم دعواه صریحاً من بعض الأعلام.