بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 157

«عقد»، «طعام» یا «أکل»، که در هر صورت مدعای سید خویی را اثبات نمی کند. اگر مرجع ضمیر به «عقد» برگردد؛ یعنی آن غرامتی که طبق عقد بر عهده ی آکلین گذاشته شده بود، حضرت آن را منع کردند که اگر مراد از غرامت اعم از غرامت مسمّی و قیمت شاه باشد، علیه مدعای سید خویی است و اگر مراد فقط غرامت مسمّی باشد باز اثبات نمی کند که دو قضیه است که اگر همه را بخورند اباحه کرده و اگر همه را نخورند گرچه غرامت مسمّی بر عهده ی آنان نیست، ولی قیمت شاه را باید بپردازند.

پس اگر ضمیر به عقد برگردد و مراد از غرامت حتّی غرامت مسمّی باشد، باز اثبات نمی کند که در صورت تخلف شرط غرامت غیر مسمّی (قیمت شاه) را باید بپردازند، بلکه بالاتر حتّی اگر در این فقره فقط غرامت مسمّی را نفی کرده باشد، می گوییم در فقره ی قبل که فرمود «لَا شَیْ ءَ فِی الْمُؤَاکَلَهِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ» غرامت غیر مسمّی را هم نفی کرده است؛ زیرا حضرت فرمودند: «مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ». و إلا مضمون دو جمله یکی می شود که خلاف ظاهر است.

و امّا اگر ضمیر به طعام یا أکل برگردد، نتیجه این می شود که حضرت غرامت صاحب شاه را از أکل یا طعام منع کردند و این اطلاق دارد چه کم بخورند، چه زیاد بخورند و چه همه ی آن را بخورند، در هر صورت غرامتی برای صاحب شاه نیست.