بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 180

شهید ثانی- قدس سره - در ادامه می فرماید: قرائت به فتح «باء» أولی است؛ زیرا قرائت مشهور بین محدّثین، به فتح «باء» است. بنابراین این روایت دالّ بر حرمت وضعی مراهنه است و دلالتی بر حرمت تکلیفی مطلق مغالبه ندارد.

شیخ انصاری- قدس سره - می فرماید: اگر «لَا سَبَقَ» به فتح «باء» باشد، دلالت بر حرمت تکلیفی مراهنه ندارد؛ زیرا خیلی بعید است مراد این باشد که حتّی انشاء عقد مراهنه نیز حرام است، بلکه ظاهر روایت آن است که حضرت می خواهند بیان بفرمایند این مراهنه حرمت وضعی دارد و اثری بر آن مترتب نیست؛ یعنی در صورت بُردن، مستحق آن جُعل نمی شود.

مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: حتّی اگر «سَبْق» به سکون «باء» هم باشد از آن جایی که غالباً مسابقات همراه جُعل بوده، احتمال دارد مراد حرمت وضعی باشد و با وجود این احتمال دیگر نمی توان برای اثبات حرمت تکلیفی مطلق مسابقات به این روایت _ حتّی به سکون باء در سَبْق _ استناد کرد.(1)

1- . المکاسب المحرمه، ج 1، ص381: «السبق» فی الروایه یحتمل التحریک ... و علیه فلا تدل إلّا علی تحریم المراهنه، بل هی غیر ظاهره فی التحریم أیضاً؛ لاحتمال إراده فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفی العوض ظاهر فی نفی استحقاقه، و إراده نفی جواز العقد علیه فی غایه البعد. و علی تقدیر السکون، فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی یحتمل نفی الصحه؛ لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقه علی العوض.