بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 294

المسأله الثالثه و العشرون: النَّجش

اشاره

مسأله ی بیست و سومی که شیخ انصاری- قدس سره - در نوع چهارم مکاسب محرمه یعنی «ما یحرم التکسب به لکونه عملاً محرماً فی نفسه» مطرح می فرماید «نجش» است.(1) ادعا شده حرمت «نجش» بین شیعه و سنّی اجماعی است(2) و روایاتی هم در مورد آن وارد شده است.

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص61: [المسأله] الثالثه و العشرون النَّجش: بالنون المفتوحه و الجیم الساکنه، أو المفتوحه حرام؛ لما فی النبوی المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد و المنتهی من لعن الناجش و المنجوش له.
2- همان طور که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده اند، محقق ثانی در جامع المقاصد و علامه ی حلّی در منتهی، ادعای اجماع بر حرمت نجش کرده اند: P جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص39: و النجش حرام ... بالإجماع، و هو: بالنون المفتوحه و الجیم الساکنه. P منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 15، ص315: مسأله: النّجش _ بالنون و الجیم و الشین المعجمتین _ منهیّ عنه حرام، و هو أن یزید فی السلعه من لا یرید شراءها، و إنّما یقصد بذلک أن یقتدی به المستام، فیظنّ أنّه لم یزد فیها هذا القدر إلّا و هی تساویه فیغترّ بذلک، و هو محرّم إجماعا. هم چنین مشهور فقهاء در کتب خود قائل به حرمت نجش شده اند از جمله: المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص159؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص240؛ تذکره الفقهاء، ج1، ص584؛ مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج5، ص44؛ تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج2، ص252؛ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج3، ص178؛ کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 1، ص378 و ... . با این که عده ای ادعای اجماع بر حرمت نجش کرده اند و مشهور فقهاء هم حکم به حرمت آن داده اند، امّا عده ی دیگری قائل به کراهت نجش شده اند، بنابراین حرمت آن اجماعی نیست: P محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص120: و أما الآداب [البیع]: ... و المکروه: مدح البائع، و ذم المشتری، و الحلف ... و تلقی الرکبان، و حده أربعه فراسخ فما دون، و یثبت الخیار إن ثبت الغبن و الزیاده فی السلعه مواطأه للبائع، و هو النجش و الاحتکار و هو حبس الأقوات، و قیل یحرم. P إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج 1، ص358: المطلب الثانی: ... و یکره: مدح البائع، و ذمّ المشتری، و الیمین علیه، و البیع فی المظلمه،و الربح علی المؤمن ... و التلقی _ و حدّه: أربعه فراسخ مع القصد، و لا خیار للبائع بدون الغبن _ و النجش و هو: الزیاده لمن واطاه البائع. P شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص14: الأولی: تلقی الرکبان مکروه و حده أربعه فراسخ إذا قصد ... و کذا حکم النجش و هو أن یزید لزیاده من واطأه البائع. هم چنین حکم نجش در بین اهل سنّت هم ظاهراً اختلافی است و اجماعی بر حرمت وجود ندارد؛ چون بعضی تصریح به کراهت آن کرده اند. البته این در صورتی است که مراد از کراهت، کراهت اصطلاحی باشد: P الإقناع [فی الفقه الحنبلی]، ج2، ص91: الثانیه فی النجش: و هو أن یزید السلعه من لا یرید شراءها و هو حرام لما فیه من تغریر المشتری و خدیعته. Pالمارودی، الحاوی فی فقه الشافعی، ج5، ص343: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّجْشَ حکمه حَرَامٌ فَالْبَیْعُ لَا یَبْطُلُ: لِأَنَّ الْمُشْتَرِیَ وَ إِنِ اقْتَدَی بِهِ فَقَدْ زَادَ بِاخْتِیَارِهِ ... . P الباب فی شرح الکتاب، ج1، ص121: و نهی رسول اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم - عن النجش و عن السوم علی سوم غیره و عن تلقی الجلب و عن بیع الحاضر للبادی، و عن البیع عند أذان الجمعه، و کل ذلک یکره و لا یفسد به العقد. Pالکاسانی، علاء الدین، بدائع الصانع [فی فقه الحنفی]، ج5، ص233: وَ أَمَّا ما یُکْرَهُ مِمَّا یَتَّصِلُ بِالْبُیُوعِ فَمِنْهَا الِاحْتِکَارُ ... وَ مِنْهَا النَّجْشُ و هو أَنْ یَمْدَحَ السِّلْعَهَ وَ یَطْلُبَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ لَا یَشْتَرِیهِ بِنَفْسِهِ وَ لَکِنْ لِیُسْمِعَ غَیْرَهُ فَیَزِیدَ فی ثَمَنِهِ وَ إِنَّهُ مَکْرُوهٌ لِمَا رُوِیَ عن رسول اللَّهِ- صلی الله علیه و آله و سلم - أَنَّهُ نهی عن النَّجْشِ. P الحنفی، زین الدین بن نجیم، البحر الرائق، ج6، ص107: و کره النجش. (احمدی)