بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 322

فرموده: نوح به باطل حرام است.

2. نوح مطلقاً مکروه است؛ چه به حقّ باشد و چه به باطل. این قول از مفتاح الکرامه(1) نقل شده است.

3. نوح به باطل حرام، و نوح به حق جایز است.(2) البته در

1- مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط _ الحدیثه)، ج 12، ص180: فی اجره النائحه: أمّا حرمه أجر النائحه بالباطل فهو خیره المقنعه و النهایه ... و القول بالکراهیه مطلقاً غیر بعید ... أو تخصّ بما إذا شرطت ... . و القائل بالإطلاق یقول بتأکّدها مع الشرط کما فی التحریر و هو الموافق للقواعد الاصولیه إذ لا یجب فی المقام علی المذهب الصحیح حمل المطلق علی المقیّد، لأنّ الکراهه ممّا تتزاید و تتأکّد، و لا کذلک الوجوب و التحریم و إن کان بعضه أعظم من بعض، فتأمّل.
2- ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص173: ثم البکاء لیس به بأس. و أمّا اللطم، و الخدش، و جرّ الشعر، و النوح بالباطل، فإنّه محرّم إجماعا. P همان، ج 2، ص215: المکاسب علی ثلاثه أضرب: محظور علی کل حال، و مکروه، و مباح علی کل حال، فأمّا المحظور علی کلّ حال، فهو کلّ محرم من المأکل و المشارب ... و الأسمار، و النوح بالأباطیل، و النمیمه. P الجامع للشرائع، ص296: یحرم الأجر علی الأعمال المحرمه: کالغناء، و النوح بالباطل، و الهجاء و المدح بمثله، و عمل الأصنام و الصلبان، و العود. P إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج 1، ص 357: الرابع: ما هو حرام فی نفسه: کعمل الصور المجسمه، و الغناء، و معونه الظالمین بالحرام، و النوح بالباطل، و حفظ کتب الضلال و ... . P تذکره الفقهاء (ط _ القدیمه)، ص300: کل منفعه محرمه لا یجوز عقد الاجاره فیها لأنها مطلوبه العدم فی نظر الشرع فلا یجوز عقد الاجاره علی تحصیلها و ذلک کالزنا و الزمر و انواع الملاهی و تعلمها و تعلیمها و الغناء و النوح بالباطل فلا یجوز الاستیجار لفعل الغناء و به قال مالک و الشافعی و ابو حنیفه ... و لا یجوز استیجار کاتب لیکتب له غناء و نوحا بالباطل لأنه انتفاع بمحرم. P عاملی، شهید اول محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 2، ص56: البحث الرابع: فی النیاحه: یحرم اللطم و الخدش و جزّ الشعر، إجماعا ... و یجوز النوح بالکلام الحسن و تعداد فضائله باعتماد الصدق، لأنّ فاطمه- علیهما السلام - فعلته فی قولها: «یا أبتاه من ربه ما أدناه، یا أبتاه إلی جبریل أنعاه، یا أبتاه أجاب ربا دعاه» ... و الشیخ فی «المبسوط» و ابن حمزه حرّما النوح، و ادّعی الشیخ الإجماع. و الظاهر: انّهما أرادا النوح بالباطل، أو المشتم. P فاضل آبی، حسن بن ابی طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 1، ص440: (الخامس) الأعمال المحرّمه کعمل الصّور المجسّمه، و الغناء عدا المغنیه لزفّ العرائس، إذا لم تغنّ بالباطل، و لم یدخل علیها الرجال. و النوح بالباطل، أمّا بالحقّ فجائز ... . P المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص116: (الخامس) الأعمال المحرمه: کعمل الصور المجسمه، و الغناء عدا المغنیه لزف العرائس، إذا لم تغن بالباطل و لم تدخل علیها الرجال. و النوح بالباطل. أما بالحق فجائز. P التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص11: (الخامس) الاعمال المحرمه ... و النوح بالباطل. أما بالحق فجائز. P تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط _ الحدیثه)، ج 3، ص75: کلّما له منفعه محرّمه لا یجوز عقد الإجاره علیه کالشطرنج، و النرد، و آلات القمار و اللّهو، من الزمر، و النّوح بالباطل، و الغناء کذلک، و لا بأس بأخذ الأجر علی النوح بالحق، و الغناء فی الأعراس. و یجوز أن یستأجر من یکتب له غناء أو نوحا.