- پیش گفتار 1
- قمار 3
- اشاره 3
- اشاره 4
- المسأله الخامسه عشر: القِمار 4
- اقسام قمار 5
- معانی مختلف قمار 7
- اشاره 18
- قسم اوّل: لعب به آلات قمار با رهن 18
- اشاره 20
- 1. صحیحه ی زیاد بن عیسی: 20
- روایات دالّ بر حرمت قسم اوّل 20
- 2. روایت عبد الحمید بن سعید: 23
- 3. روایت الحسن بن علی الْوَشَّاء: 24
- 4. روایت جابر: 25
- 5. صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 27
- 6. صحیحه ی محمد بن مُسلم: 29
- 7. روایت السَّکونیّ: 31
- 8. روایت إسحاق بن عمار: 32
- 9. روایت اسباط بن سالم: 33
- 10. روایت محمد بن علی: 34
- 11. مرسله ی العیَّاشِی: 34
- 13. روایت یاسر الخادِم: 35
- 12. مرسله ی دیگر العیَّاشِی: 35
- 14. مرفوعه ی دیگری در تفسیر العیَّاشِی: 37
- 15. مرسله ی محمد بن عیسی: 37
- 17. روایت أبی الجارود: 38
- 16. روایت زید الشَّحَّام: 38
- 18. روایت الفُضیل: 40
- عدم تواتر اخبار دالّ بر حرمت قسم اوّل 40
- تحقیق جامعی درباره ی واژه ی «میسر» 41
- اشاره 41
- توضیحی در مورد قمار به أزلام و أقداح 45
- آیا میسر در آیه ی شریفه بر نفس جزور اطلاق شده یا اسم برای آن فعل است؟ 54
- بحث نهایی در مورد «میسر» در آیه ی شریفه 59
- قسم دوم: لعب به آلات قمار بدون رهن 61
- اشاره 61
- دلیل شیخ- قدس سره - بر جواز قسم دوم 62
- بیان شیخ- قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت قمار به لعب با رهن (در صورت اطلاق قمار بر اعم) 62
- اشاره 63
- اشکال بعضی بر ادعای انصراف شیخ- قدس سره - 63
- ادلّه ی حرمت قسم دوم 64
- اشاره 64
- نقد این اشکال 64
- 1. روایت تحف العقول: 67
- 2. روایت أبی الجارود: 69
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - به روایت أبی الجارود 72
- اشاره 74
- نظر امام- قدس سره - بر استعمال میسر در سه معنای قمار، آلت قمار و رهن 74
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 75
- مؤیدات شیخ- قدس سره - بر حرمت لعب به آلات قمار بدون رهن 77
- اشاره 77
- 1. روایت عبدالله بن علی: 77
- 2. روایت الفضیل بن یسار: 79
- 3. موثقه ی زُراره: 80
- 4. روایت عبدالواحد بن المختار: 82
- اشاره 84
- آیا بازی شطرنج بدون رهان در زمان صدور روایات شیوع داشته است؟ 84
- بیان امام- قدس سره - در ناظر بودن روایات نهی از شطرنج به فتاوای بعض عامه در جواز لعب بدون رهن 89
- بررسی کلام مرحوم امام- قدس سره - 91
- در روایات شطرنج و نرد، لعب مع الرهن مراد است یا مطلق لعب؟ 95
- اشاره 95
- کلمات قدما در مورد لعب به شطرنج 98
- روایات باب 102 از ابواب ما یکتسب به 102
- مروری دیگر بر روایات برای نتیجه گیری نهایی حکم لعب بدون رهن 102
- روایات باب 103 از ابواب ما یکتسب به 110
- بررسی سند صاحب وسائل تا ابن ادریس حلّی- قدس سرهما - 115
- بررسی سند ابن ادریس به جامع بزنطی 122
- اشاره 126
- آیا حکم مذکور شطرنج را می توان به سایر آلات قمار تسرّی داد؟ 126
- حکم لعب به سایر آلات قمار بدون رهن 126
- نتیجه ی کلام در خصوص حکم لعب شطرنج بدون رهن 126
- آیا امکان خروج شطرنج، نرد و ... از آلات قمار وجود دارد تا لعب به آن بدون رهن جایز باشد؟ 128
- اشاره 129
- قسم سوم: لعب به غیر آلات قمار با رهن 129
- _ روایت العلاء بن سَیابه: 130
- ادلّه ی حرمت قسم سوم 130
- _ روایت دیگری از العلاء بن سَیابه: 133
- _ روایت یاسر الخادم: 134
- _ صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 135
- _ مکاتبه ی ابراهیم بن عَنبسه : 136
- اشاره 138
- کلام صاحب جواهر- قدس سره - در عدم حرمت مراهنه در لعب به غیر آلات قمار 138
- اشکال شیخ انصاری- قدس سره - بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 141
- استفاده ی شیخ- قدس سره - از صحیحه ی محمد بن قیس، هم به نفع صاحب جواهر و هم علیه ایشان 147
- تأملی بر فرمایشات صاحب جواهر- قدس سره - 149
- اشاره 149
- نقضی دیگر بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 151
- نقد سید خویی- قدس سره - بر استدلال به صحیحه ی محمد بن قیس به نفع صاحب جواهر- قدس سره - 152
- نقد کلام سید خویی- قدس سره - 154
- خلاصه ی مناقشه در کلام سید خویی- قدس سره - 158
- اشاره 158
- کلام مرحوم امام- قدس سره - درباره ی صحیحه ی محمد بن قیس 159
- تأمّلی دیگر در صحیحه ی معمّر بن خلاد برای اثبات حرمت تکلیفی مراهنه بر لعب به غیر آلات قمار 161
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 161
- حرمت وضعی مراهنه ی در لعب به غیر آلات قمار 164
- اشاره 164
- عدم حرمت مراهنه در لعبی که قمار بر آن صدق نمی کند 165
- کلام نهایی در مورد صحیحه ی محمد بن قیس 168
- خلاصه ی نظر مختار در مورد حکم لعب در سه فرض سابق (الف، ب و ج) 170
- قسم چهارم: مغالبه ی به غیر آلات قمار بدون رهن 171
- اشاره 171
- 1. اجماع 173
- ادلّه ی حرمت قسم چهارم و مناقشه در آن 173
- 2. صدق عنوان قمار بر آن 173
- 3. مصداق لهو 174
- 4. روایات مشتمل بر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 177
- آیا از صحیحه ی ابن البختری می توان استفاده ی جواز رهان در ادوات جنگی امروزی کرد؟ 181
- اشاره 181
- مرور روایات کتاب سبق و رمایه برای استنباط ملاک جواز رهن در بعضی مسابقات 184
- نتیجه گیری از روایات کتاب سبق و رمایه 194
- اشاره 194
- تأملی دوباره در روایات «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 195
- حکم مغالبه با جُعل شخص ثالث 199
- اشاره 200
- قیادت 200
- المسأله السادسه عشر: حرمه القیاده 201
- تعریف قیادت 201
- اشاره 201
- ادلّه ی شیخ- قدس سره - بر حرمت قیادت 202
- 1. روایتی که واصله و مستوصله را لعن می کند 202
- 2. روایت عبدالله بن سنان: 203
- 1. مصداق تشویق بر حرام 208
- ادلّه ی مختار بر اثبات حرمت قیادت 208
- 2. اجماع 209
- اشاره 212
- قیافه 212
- اشاره 213
- المسأله السابعه عشر: حرمه القیافه 213
- تعریف قیافه 214
- 2. صحیحه ی محمد بن قیس: 215
- ادلّه ی حرمت قیافه 215
- 1. اجماع و لاخلاف 215
- 3. روایت أَبی بصیر: 218
- 4. روایت نبوی- صلی الله علیه و آله و سلم -: 221
- 5. روایتی از عامه در شرح نهج البلاغه ی ابن أبی الحدید: 222
- 6. روایتی از امیرالمؤمنین- علیه السلام - در جعفریات: 223
- اشاره 224
- نتیجه ی کلام در حرمت قیافه 224
- استفاده ی جواز قیافه از کلمات فقهاء 225
- حکم تشخیص نسب با D.N.A 228
- سخنی درباره ی نسبت دادن حکمِ به قیافه به رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - 232
- کهانت 238
- اشاره 238
- اشاره 239
- ماده ی «کَهَنَ» در کتب لغت 239
- المسأله التاسعه عشر: حرمه الکهانه 239
- تعریف کاهن در کلمات فقهاء 242
- تعریف کاهن در روایات 244
- الف: ارتباط رفاقتی با شیاطین و عدم استعاذه از آنان 253
- ادلّه ی حرمت کهانت 253
- ب: روایات دالّ بر حرمت کهانت 254
- 1. روایت أبی سعید: 254
- اشاره 254
- 2. روایت أبی بصیر: 255
- 3. روایت نصر بن قابوس: 256
- 4. عبارتی در نهج البلاغه: 258
- 5. روایت أبی خالد الکابلی: 259
- 6. روایت سکونی: 260
- 7. روایت فقه الرضا- علیه السلام -: 261
- نتیجه گیری نهایی در حکم به حرمت کهانت 262
- اشاره 263
- 1. روایت هیثم: 263
- ادلّه ی حرمت رجوع به کاهن 263
- حکم رجوع به کاهن 263
- آیا ترتیب اثر به خبر کاهن جایز است؟ 266
- 2. رجوع به کاهن مصداق تشویق بر حرام 266
- حکم رجوع به مخبر از غیب بدون ارتباط با شیاطین 268
- اشاره 268
- تمایل شیخ- قدس سره - به حرمت مطلق إخبار از غیب و حرمت رفتن نزد وی 268
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 270
- نظر مختار در حکم إخبار از غیب به غیر کهانت و حکم رجوع به او 271
- اشاره 275
- مدح من لا یستحق المدح 275
- حکم مدح غیر مستحق مدح یا مستحق ذم 276
- اشاره 276
- المسأله الحادیه و العشرون: مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم 276
- 2. کتاب 278
- اشاره 278
- اشاره 278
- 1. عقل 278
- نقد 278
- ادلّه ی حرمت مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم 278
- نقد 279
- 3. استدلال به روایات 280
- _ روایت أبی هریره و عبدالله بن عباس: 280
- نقد دلالت روایت 281
- _ حدیث مناهی 281
- آیا مدح به جهت دفع شرّ واجب است؟ 286
- اشاره 286
- نکته ی اخلاقی پیرامون مدح بی جا 287
- نَجش 293
- اشاره 293
- المسأله الثالثه و العشرون: النَّجش 294
- اشاره 294
- روایات مربوط به حرمت نجش 298
- 1. روایت عبدالله بن سنان: 298
- 2. روایت معانی الأخبار: 301
- ادلّه ی دیگری بر حرمت نجش 302
- نمیمه 305
- اشاره 305
- اشاره 306
- المسأله الرابعه و العشرون: النمیمه 306
- استدلال شیخ- قدس سره - بر کبیره بودن نمیمه 308
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - 308
- اشاره 308
- اشاره 311
- استدلال دیگری بر کبیره بودن نمیمه 311
- نقد این استدلال 312
- _ صحیحه ی عبدالله بن سنان: 313
- روایات دالّ بر حرمت نمیمه 313
- اشاره 313
- _ روایت محمد بن قیس: 314
- _ روایت أبو هریره و عبدالله بن عباس: 316
- جواز یا وجوب نمامی در بعضی موارد 317
- نوح به باطل 319
- اشاره 319
- اشاره 320
- المسأله الخامسه و العشرون: النوح بالباطل 320
- اقوال در حکم نوح 321
- _ روایت عمران الزعفرانی: 324
- دسته ی اوّل: (روایات دالّ بر حرمت نیاحت) 324
- روایات مربوط به نیاحت 324
- _ روایت صدوق در الخصال: 327
- _ حدیث مناهی: 329
- اشاره 330
- دسته ی دوم: (روایات دالّ بر کراهت نوح) 330
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 331
- _ روایت علی بن جعفر: 332
- اشاره 332
- دسته ی سوم: (روایات اجر نائحه) 332
- _ موثقه ی سماعه: 333
- _ موثقه ی حنان بن سدیر: 334
- دسته ی چهارم: (روایات عدم جواز مشارطه در اجرت نیاحت) 334
- اشاره 334
- _ صحیحه ی یونس بن یعقوب: 338
- دسته ی پنجم: (روایات جواز نیاحت) 338
- اشاره 338
- _ صحیحه ی ابی حمزه ی ثمالی: 340
- اشاره 341
- دسته ی ششم: (روایات جواز اجرت نیاحت) 341
- _ صحیحه ی ابی بصیر: 342
- اشاره 343
- _ مرسله ی صدوق: 343
- _ روایت مرحوم صدوق: 343
- دسته ی هفتم: (روایات جواز نیاحت مشروط به صدق و عدم هجر) 343
- _ روایت خدیجه بنت عمر بن علی بن الحسین: 344
- نتیجه گیری از روایات مربوط به نیاحت 345
- هجاء المؤمن 346
- اشاره 346
- اشاره 347
- المسأله السابعه و العشرون: هجاء المؤمن 347
- ادلّه ی حرمت هجاء مؤمن 354
- هجاء مصداق غیر قابل تفکیک اهانت 355
- آیا حرمت هجاء شامل مؤمن فاسق می شود؟ 364
- اشاره 364
- جواز هجاء غیر مؤمن و مبتدع 365
- آیا هجاء مبتدع به معایب غیر موجود (غیر واقعی) جایز است؟ 367
- اشاره 374
- هُجر 374
- المسأله الثامنه و العشرون: الهُجر 375
- اشاره 375
- روایات دالّ بر حرمت فحش، بذاء و هُجر 377
- _ صحیحه ی ابی عبیده الحذاء: 377
- _ روایت سلیم بن قیس: 378
- _ روایت سماعه: 381
- _ [صحیحه ی] ابی بصیر 383
- _ روایت جابر: 384
- _ روایت الحسن الصیقل: 385
- _ وصیت پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - به حضرت علی- علیه السلام -: 386
- _ صحیحه ی زراره: 387
- _ موثقه ی سماعه: 387
- _ موثقه ی ابی بصیر: 388
- آیا هُجر کافر جایز است؟ 389
- آیا هُجر متجاهر به فسق جایز است؟ 390
- حکم فحش انشائی 393
- بیع مصحف 399
- اشاره 399
- حرمت بیع مصحف 400
- اشاره 400
- روایت دالّ بر حرمت بیع مصحف 402
- اشاره 402
- 1. روایت عبدالرحمان بن سیابه: 402
- 2. موثقه ی سماعه: 404
- 3. مرسله ی عثمان به عیسی: 405
- 4. مضمره ی عبدالله بن سلیمان: 406
- 5. روایت جراح المدائنی: 406
- 6. روایت سماعه بن مهران: 407
- 1. موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 411
- روایات دالّ بر جواز بیع قرآن 411
- 2. روایت عنبسه الوراق: 414
- 3. صحیحه ی ابی بصیر: 415
- حمل بر کراهت مقتضای جمع بین دو دسته روایات 416
- اشاره 416
- جمع مرحوم شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 418
- وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف در کلام شیخ- قدس سره - 419
- روایات دالّ بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن 420
- _ موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 420
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ی دیگر علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ای در جامع بزنطی به نقل جناب ابن ادریس: 422
- _ روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله: 422
- ادامه ی کلام در جمع شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 424
- اشاره 424
- نقد وجه جمع شیخ- قدس سره - 426
- نقد کلام شیخ- قدس سره - در وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف 427
- وجه اعتباری شیخ- قدس سره - بر اثبات جواز بیع مصحف 429
- اشاره 429
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 432
- خلاصه ی نظر مختار در بیع مصحف 435
- بنا بر حرمت بیع مصحف، آیا معامله باطل است؟ 438
- حکم بیع مصحف به کافر 441
- اشاره 441
- 1. فحوای عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر. 443
- ادله ی حرمت بیع مصحف به کافر 443
- 1. آیه ی شریفه <وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً >§ سوره ی نساء، آیه ی141.§ 443
- 2. روایت معروف «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». 443
- ادلّه ی عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر 443
- 2. روایت حماد بن عیسی: 449
- 3. روایت معروف «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»: 453
- قرائنی بر اراده ی اطلاق در «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 454
- اشاره 454
- بررسی قرائن مذکور بر اطلاق روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 467
- افراط و تفریط در مسأله 469
- اشاره 473
- نظر نهایی در مورد سعه ی روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» 473
- بررسی اولویت عدم جواز بیع مصحف به کافر نسبت به بیع عبد مسلم به کافر 474
- کتاب نامه 481
را زدید [که بئس اخو العشیره] ولی [وقتی آمد] با روی گشاده با او برخورد کردید و صحبت کردید! حضرت فرمودند: از بدترین بندگان خدا کسی است که مجالست با او به خاطر فحشش ناپسند است.
آیا هُجر کافر جایز است؟
بیان کردیم إفتراء حتّی نسبت به کافر هم جایز نیست؛ زیرا مشمول اطلاقات حرمت کذب است، امّا در مورد هُجر کافر می گوییم: از آن جایی که در صحیحه ی عبدالله بن سنان فرمود: «نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ»(1)؛ یعنی در صورتی که اطلاع داشته باشد می تواند کافر را قذف کند، پس به طریق اولی هُجر کافر در غیر مورد مثل زنا هم در صورتی که إفتراء نباشد، جایز است.(2)
1- وسائل الشیعه، ج 28، کتاب الحدود و التعزیرات، أبواب حدّ القذف، باب1، ح1، ص173 و الکافی، ج7، ص240: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ: أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.
2- ولی جناب میرزا محمد تقی شیرازی- قدس سره - در حاشیه ی مکاسب می فرماید که فحش و هجر بما هو فحشٌ و هجرٌ حرام است و فرقی ندارد بین این که مخاطب به فحش مؤمن باشد یا کافر یا فاسق معلن. P شیرازی، میرزا محمد تقی، حاشیه المکاسب، ج 1، ص142: مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ان یکون المخاطب به مؤمنا أو مسلما أو کافرا أو فاسقا ذکرا أو أنثی حرا أو مملوکا صغیرا أو کبیرا فانّ الظّاهر کون حرمته من حیث نفسه لا من حیث کونه إیذاء أو توهینا أو هتکا حتی یتوهّم اختصاصه ببعض الأقسام المتقدّمه بل یمکن دعوی شمول الإطلاق لما إذا کان المقول له غیر الممیّز من الأطفال بل و کذا البهائم و الحیوانات کما قد یشعر به بعض الاخبار الوارده فی لعن الحیوان المرکوب و التّوبیخ علیه. در حالی که کلام ایشان خلاف نظر فقهاست: P المقنعه، ص795: و من قذف المسلمین بشی ء من القبائح سوی الزنی و اللواط من سرق و خیانه و شرب خمر و أشباه ذلک فإنه لا یوجب حد الفریه بالزنی و اللواط و لکن یوجب التعزیر و الأدب بحسب ما یراه السلطان ... . و قول القائل للمسلم أنت خسیس أو وضیع أو رقیع أو نذل أو ساقط أو نجس أو رجس أو کلب أو خنزیر أو مسخ و ما أشبه ذلک یوجب التعزیر و التأدیب و لیس فیه حد محدود فإن کان المقول له ذلک مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم یجب علی القائل له تأدیب و کان باستخفافه به مأجورا. P النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص728: و إذا قال للمسلم: «أنت خسیس» أو «وضیع» أو «رقیع» أو «خنزیر» أو «کلب» أو «مسخ» و ما أشبه ذلک، کان علیه التّعزیر. فإن کان المقول له کافرا مستحقّا للاستخفاف و الإهانه لم یکن علیه شی ء. و من قال لغیره: «یا کافر» و هو علی ظاهر الإسلام، ضرب ضربا وجیعا. فإن کان المقول له جاحدا لفریضه عامّه معلومه فی شریعه الإسلام، لم یکن علیه شی ء، بل أجر فی ذلک. P السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 3، ص529: و قول القائل للمسلم أنت خسیس، أو وضیع، أو رقیع، أو نذل، أو ساقط، أو بخیل، أو نجس، أو کلب، أو خنزیر، أو حمار، أو ثور، أو مسخ، و ما أشبه ذلک، یوجب التعزیر و التأدیب، و لیس فیه حد محدود، فان کان المقول له بذلک مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم یجب علی القائل له تأدیب، و کان باستخفافه به مأجورا. و قد قلنا ان من قال لغیره یا فاسق و هو علی ظاهر الإسلام و العداله، وجب علیه التعزیر، فان قال له ذلک و هو علی ظاهر الفسق، فقد صدق علیه، و أجر فی الاستخفاف به و الإهانه. P شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص151: و کل تعریض بما یکرهه المواجه و لم یوضع للقذف لغه و لا عرفا یثبت به التعزیر لا الحد کقوله أنت ولد حرام أو حملت بک أمک فی حیضها أو یقول لزوجته لم أجدک عذراء أو یقول یا فاسق أو یا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو یا خنزیر أو یا حقیر أو یا وضیع و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزیر و کذا کل ما یوجب أذی کقوله یا أجذم أو یا أبرص. P نکت النهایه، ج 3، ص351: و إذا قال للمسلم: «أنت خسیس» أو «وضیع» أو «رفیع» أو «خنزیر» أو «کلب» أو «مسخ» و ما أشبه ذلک، کان علیه التَّعزیر. فإن کان المقول له کافرا مستحقا للاستخفاف و الإهانه لم یکن علیه شی ء. P تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط _ الحدیثه)، ج 5، ص402: کلّ تعریض یکرهه المواجه و لا یفید القذف وضعا و لا عرفا یوجب التعزیر لا الحدّ ... و لو قال: یا خنزیر، أو یا رقیع، أو یا وضیع، أو یا خسیس، أو یا کلب، أو یا مسخ، أو غیر ذلک، و کان المقول له مستحقّا للاستخفاف، فلا حدّ علیه و لا تعزیر، و إن لم یکن مستحقّا لذلک عزّر، و کذا لو عیّره بشی ء من بلاء اللّه تعالی، أو أظهر ما هو مستور منه، کقوله: یا أجذم، أو یا أبرص، أو یا أعمی، أو یا أعور. P قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص544: و کلّ تعریض بما یکرهه المواجه یوجب التعزیر إذا لم یوضع للقذف عرفا، أو وضعا ... و لو کان المقول له مستحقّا للاستخفاف سقط عنه التعزیر إلّا بما لا یسوغ لقاؤه به. P فخر المحققین حلّی، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 4، ص 500: و کل تعریض بما یکرهه المواجه یوجب التعزیر إذا لم یوضع للقذف عرفا أو وضعا مثل أنت ولد حرام أو لست بولد حلال أو أنت ولد شبهه أو حملت بک أمک فی حیضها أو قال لزوجته لم أجدک عذراء أو قال له یا فاسق أو یا خائن أو یا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو یا خنزیر أو یا وضیع أو یا حقیر أو یا کلب و ما أشبه ذلک و کذا لو قال له أنت کافر أو زندیق أو مرتد أو عیّره بشی ء من بلاء اللّه تعالی مثل أنت أجذم أو أبرص و ان کان به ذلک إذا کان المقول له من أهل الصلاح و کذا کل ما یوجب الأذی و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف سقط عنه التعزیر الا بما لا یسوغ له لقائه به. P عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص258: وَ الدَّیُّوثُ وَ الْکَشْخَانُ وَ الْقَرْنَانُ قَدْ یُفِیدُ الْقَذْفَ فِی عُرْفِ الْقَائِلِ فَیَجِبُ الْحَدُّ لِلْمَنْسُوبِ إِلَیْهِ، وَ إِنْ لَمْ یُفِدْ فِی عُرْفِهِ وَ أَفَادَتْ شَتْماً عُزِّرَ، وَ لَوْ لَمْ یَعْلَمْ فَائِدَتَهَا أَصْلًا فَلَا شَیْ ءَ، وَ کَذَا کُلُّ قَذْفٍ جَرَی عَلَی لِسَانِ مَنْ لَا یَعْلَمُ مَعْنَاهُ وَ لَا التَّأَذِّی وَ التَّعْرِیضُ یُوجِبُ التَّعْزِیرَ لَا الْحَدَّ، مِثْلَ: هُوَ وَلَدُ حَرَامٍ أَوْ أَنَا لَسْتُ بِزَانٍ وَ لَا أُمِّی زَانِیَهً، أَوْ یَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ کَذَا یُعَزَّرُ بِکُلِّ مَا یَکْرَهُهُ الْمُوَاجَهُ مِثْلَ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ، وَ کَذَا الْخِنْزِیرُ وَ الْکَلْبُ وَ الْحَقِیرُ وَ الْوَضِیعُ إِلَّا مَعَ کَوْنِ الْمُخَاطَبِ مُسْتَحِقّاً لِلِاسْتِخْفَافِ. P اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 13، ص163: و یحتمل جواز ذکره علی ذلک الوجه حینئذ فلا یحرم و لا یستحق التعزیر للخبر المشهور (لا غیبه لفاسق) و ان احتمل ان یکون معناه النهی عن غیبه الفاسق مثل (لا فسوق و لا جدال فی الحج) قاله الشهید فی قواعده. و قال فی شرح الشرائع: و المراد بکون المقول له مستحقا للاستخفاف ان یکون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنّه لا حرمه له حینئذ، لما روی عن الصادق- علیه السلام -: إذا جاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمه له و لا غیبه له. P اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص523: هذا کلّه إذا کان المقول له من أهل الستر و الصلاح، و کذا کلّ ما یوجب الأذی. و لو کان المقول له مستحقّاً للاستخفاف لکفر، أو ابتداع، أو مجاهره بالفسق سقط عنه التعزیر بل کان مثاباً بذلک مأجوراً، لأنّه من النهی عن المنکر، و قد ورد أنّ من تمام العباده الوقیعه فی أهل الریب و عن الصادق- علیه السلام -: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه. و عنه- علیه السلام - قال: قال رسول اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم -: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءه منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم، و باهتوهم لئلّا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام. P مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 14، ص434: و المراد بکون المقول له مستحقّا للاستخفاف أن یکون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمه له حینئذ، لما روی عن الصادق- علیه السلام -: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه». و فی بعض الأخبار: «من تمام العباده الوقیعه فی أهل الریب». P مفاتیح الشرائع، ج 2، ص83: الحد حق من نسب الیه الزنا دون المواجه، کما یستفاد من الاخبار، و یعزر للمواجه زیاده علی الحد لإیذائه المحرم، و کذا کل تعریض بما یکرهه المواجه، و ان لم یوضع للقذف لغه و لا عرفا فان فیه التعزیر، و کذا کل ما یوجب أذی کالتعبیر بالأمراض و العلل، و کل سب کما فی الصحیح، الا أن یکون المقول له مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، فإنه لا حرمه له بالنص، بل الوقیعه فیه مندوب إلیها مرغوب فیها، للأمر بذلک فی الصحیح النبوی. و لا یعزر الکفار مع تنابزهم بالألقاب و تعییرهم بالأمراض، الا أن یخشی حدوث فتنه فیحسمها الامام بما یراه، کذا قالوه و کأنه لا خلاف فیه. P مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط _ الحدیثه)، ج 12، ص222: لو کان مستحقّاً للاستخفاف فلا حرمه إلّا فیما لا یسوغ لقاؤه به. و قد یراد به فی المقام خصوص مثل الوضیع و الحقیر و الناقص و إن ثبت بها التعزیر لتبادره عرفاً. و قد یراد خصوص ما ثبت به التعزیر دون الحدّ کالقذف، لأنّه من الکبائر فلا یناسب وضعه مع الکذب علی المؤمنین، فتأمّل. P جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص412: و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف لکفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق فلا حد و لا تعزیر بلا خلاف، بل عن الغنیه الإجماع علیه، بل و لا إشکال، بل یترتب له الأجر علی ذلک. همان طور که ملاحظه می فرمایید، تقریباً همه ی فقهاء _ همان طور که جواهر ادعای لاخلاف و الغنیه ادعای اجماع کرده _ مستحق للاستخفاف را فرموده اند تعزیر ندارد و این آیت آن است که حرمتی ندارد و بعضی مثل شیخ مفید- قدس سره - و ... فرموده اند حتّی مأجور است و مراد از مستحق للاستخفاف را هم کافر، متجاهر به فسق و مبدع ذکر کرده اند. (امیرخانی)