بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 389

را زدید [که بئس اخو العشیره] ولی [وقتی آمد] با روی گشاده با او برخورد کردید و صحبت کردید! حضرت فرمودند: از بدترین بندگان خدا کسی است که مجالست با او به خاطر فحشش ناپسند است.

آیا هُجر کافر جایز است؟

بیان کردیم إفتراء حتّی نسبت به کافر هم جایز نیست؛ زیرا مشمول اطلاقات حرمت کذب است، امّا در مورد هُجر کافر می گوییم: از آن جایی که در صحیحه ی عبدالله بن سنان فرمود: «نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ»(1)؛ یعنی در صورتی که اطلاع داشته باشد می تواند کافر را قذف کند، پس به طریق اولی هُجر کافر در غیر مورد مثل زنا هم در صورتی که إفتراء نباشد، جایز است.(2)

1- وسائل الشیعه، ج 28، کتاب الحدود و التعزیرات، أبواب حدّ القذف، باب1، ح1، ص173 و الکافی، ج7، ص240: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ: أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.
2- ولی جناب میرزا محمد تقی شیرازی- قدس سره - در حاشیه ی مکاسب می فرماید که فحش و هجر بما هو فحشٌ و هجرٌ حرام است و فرقی ندارد بین این که مخاطب به فحش مؤمن باشد یا کافر یا فاسق معلن. P شیرازی، میرزا محمد تقی، حاشیه المکاسب، ج 1، ص142: مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ان یکون المخاطب به مؤمنا أو مسلما أو کافرا أو فاسقا ذکرا أو أنثی حرا أو مملوکا صغیرا أو کبیرا فانّ الظّاهر کون حرمته من حیث نفسه لا من حیث کونه إیذاء أو توهینا أو هتکا حتی یتوهّم اختصاصه ببعض الأقسام المتقدّمه بل یمکن دعوی شمول الإطلاق لما إذا کان المقول له غیر الممیّز من الأطفال بل و کذا البهائم و الحیوانات کما قد یشعر به بعض الاخبار الوارده فی لعن الحیوان المرکوب و التّوبیخ علیه. در حالی که کلام ایشان خلاف نظر فقهاست: P المقنعه، ص795: و من قذف المسلمین بشی ء من القبائح سوی الزنی و اللواط من سرق و خیانه و شرب خمر و أشباه ذلک فإنه لا یوجب حد الفریه بالزنی و اللواط و لکن یوجب التعزیر و الأدب بحسب ما یراه السلطان ... . و قول القائل للمسلم أنت خسیس أو وضیع أو رقیع أو نذل أو ساقط أو نجس أو رجس أو کلب أو خنزیر أو مسخ و ما أشبه ذلک یوجب التعزیر و التأدیب و لیس فیه حد محدود فإن کان المقول له ذلک مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم یجب علی القائل له تأدیب و کان باستخفافه به مأجورا. P النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص728: و إذا قال للمسلم: «أنت خسیس» أو «وضیع» أو «رقیع» أو «خنزیر» أو «کلب» أو «مسخ» و ما أشبه ذلک، کان علیه التّعزیر. فإن کان المقول له کافرا مستحقّا للاستخفاف و الإهانه لم یکن علیه شی ء. و من قال لغیره: «یا کافر» و هو علی ظاهر الإسلام، ضرب ضربا وجیعا. فإن کان المقول له جاحدا لفریضه عامّه معلومه فی شریعه الإسلام، لم یکن علیه شی ء، بل أجر فی ذلک. P السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 3، ص529: و قول القائل للمسلم أنت خسیس، أو وضیع، أو رقیع، أو نذل، أو ساقط، أو بخیل، أو نجس، أو کلب، أو خنزیر، أو حمار، أو ثور، أو مسخ، و ما أشبه ذلک، یوجب التعزیر و التأدیب، و لیس فیه حد محدود، فان کان المقول له بذلک مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم یجب علی القائل له تأدیب، و کان باستخفافه به مأجورا. و قد قلنا ان من قال لغیره یا فاسق و هو علی ظاهر الإسلام و العداله، وجب علیه التعزیر، فان قال له ذلک و هو علی ظاهر الفسق، فقد صدق علیه، و أجر فی الاستخفاف به و الإهانه. P شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص151: و کل تعریض بما یکرهه المواجه و لم یوضع للقذف لغه و لا عرفا یثبت به التعزیر لا الحد کقوله أنت ولد حرام أو حملت بک أمک فی حیضها أو یقول لزوجته لم أجدک عذراء أو یقول یا فاسق أو یا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو یا خنزیر أو یا حقیر أو یا وضیع و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزیر و کذا کل ما یوجب أذی کقوله یا أجذم أو یا أبرص. P نکت النهایه، ج 3، ص351: و إذا قال للمسلم: «أنت خسیس» أو «وضیع» أو «رفیع» أو «خنزیر» أو «کلب» أو «مسخ» و ما أشبه ذلک، کان علیه التَّعزیر. فإن کان المقول له کافرا مستحقا للاستخفاف و الإهانه لم یکن علیه شی ء. P تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط _ الحدیثه)، ج 5، ص402: کلّ تعریض یکرهه المواجه و لا یفید القذف وضعا و لا عرفا یوجب التعزیر لا الحدّ ... و لو قال: یا خنزیر، أو یا رقیع، أو یا وضیع، أو یا خسیس، أو یا کلب، أو یا مسخ، أو غیر ذلک، و کان المقول له مستحقّا للاستخفاف، فلا حدّ علیه و لا تعزیر، و إن لم یکن مستحقّا لذلک عزّر، و کذا لو عیّره بشی ء من بلاء اللّه تعالی، أو أظهر ما هو مستور منه، کقوله: یا أجذم، أو یا أبرص، أو یا أعمی، أو یا أعور. P قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص544: و کلّ تعریض بما یکرهه المواجه یوجب التعزیر إذا لم یوضع للقذف عرفا، أو وضعا ... و لو کان المقول له مستحقّا للاستخفاف سقط عنه التعزیر إلّا بما لا یسوغ لقاؤه به. P فخر المحققین حلّی، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 4، ص 500: و کل تعریض بما یکرهه المواجه یوجب التعزیر إذا لم یوضع للقذف عرفا أو وضعا مثل أنت ولد حرام أو لست بولد حلال أو أنت ولد شبهه أو حملت بک أمک فی حیضها أو قال لزوجته لم أجدک عذراء أو قال له یا فاسق أو یا خائن أو یا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو یا خنزیر أو یا وضیع أو یا حقیر أو یا کلب و ما أشبه ذلک و کذا لو قال له أنت کافر أو زندیق أو مرتد أو عیّره بشی ء من بلاء اللّه تعالی مثل أنت أجذم أو أبرص و ان کان به ذلک إذا کان المقول له من أهل الصلاح و کذا کل ما یوجب الأذی و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف سقط عنه التعزیر الا بما لا یسوغ له لقائه به. P عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص258: وَ الدَّیُّوثُ وَ الْکَشْخَانُ وَ الْقَرْنَانُ قَدْ یُفِیدُ الْقَذْفَ فِی عُرْفِ الْقَائِلِ فَیَجِبُ الْحَدُّ لِلْمَنْسُوبِ إِلَیْهِ، وَ إِنْ لَمْ یُفِدْ فِی عُرْفِهِ وَ أَفَادَتْ شَتْماً عُزِّرَ، وَ لَوْ لَمْ یَعْلَمْ فَائِدَتَهَا أَصْلًا فَلَا شَیْ ءَ، وَ کَذَا کُلُّ قَذْفٍ جَرَی عَلَی لِسَانِ مَنْ لَا یَعْلَمُ مَعْنَاهُ وَ لَا التَّأَذِّی وَ التَّعْرِیضُ یُوجِبُ التَّعْزِیرَ لَا الْحَدَّ، مِثْلَ: هُوَ وَلَدُ حَرَامٍ أَوْ أَنَا لَسْتُ بِزَانٍ وَ لَا أُمِّی زَانِیَهً، أَوْ یَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ کَذَا یُعَزَّرُ بِکُلِّ مَا یَکْرَهُهُ الْمُوَاجَهُ مِثْلَ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ، وَ کَذَا الْخِنْزِیرُ وَ الْکَلْبُ وَ الْحَقِیرُ وَ الْوَضِیعُ إِلَّا مَعَ کَوْنِ الْمُخَاطَبِ مُسْتَحِقّاً لِلِاسْتِخْفَافِ. P اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 13، ص163: و یحتمل جواز ذکره علی ذلک الوجه حینئذ فلا یحرم و لا یستحق التعزیر للخبر المشهور (لا غیبه لفاسق) و ان احتمل ان یکون معناه النهی عن غیبه الفاسق مثل (لا فسوق و لا جدال فی الحج) قاله الشهید فی قواعده. و قال فی شرح الشرائع: و المراد بکون المقول له مستحقا للاستخفاف ان یکون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنّه لا حرمه له حینئذ، لما روی عن الصادق- علیه السلام -: إذا جاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمه له و لا غیبه له. P اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص523: هذا کلّه إذا کان المقول له من أهل الستر و الصلاح، و کذا کلّ ما یوجب الأذی. و لو کان المقول له مستحقّاً للاستخفاف لکفر، أو ابتداع، أو مجاهره بالفسق سقط عنه التعزیر بل کان مثاباً بذلک مأجوراً، لأنّه من النهی عن المنکر، و قد ورد أنّ من تمام العباده الوقیعه فی أهل الریب و عن الصادق- علیه السلام -: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه. و عنه- علیه السلام - قال: قال رسول اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم -: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءه منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم، و باهتوهم لئلّا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام. P مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 14، ص434: و المراد بکون المقول له مستحقّا للاستخفاف أن یکون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمه له حینئذ، لما روی عن الصادق- علیه السلام -: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه». و فی بعض الأخبار: «من تمام العباده الوقیعه فی أهل الریب». P مفاتیح الشرائع، ج 2، ص83: الحد حق من نسب الیه الزنا دون المواجه، کما یستفاد من الاخبار، و یعزر للمواجه زیاده علی الحد لإیذائه المحرم، و کذا کل تعریض بما یکرهه المواجه، و ان لم یوضع للقذف لغه و لا عرفا فان فیه التعزیر، و کذا کل ما یوجب أذی کالتعبیر بالأمراض و العلل، و کل سب کما فی الصحیح، الا أن یکون المقول له مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، فإنه لا حرمه له بالنص، بل الوقیعه فیه مندوب إلیها مرغوب فیها، للأمر بذلک فی الصحیح النبوی. و لا یعزر الکفار مع تنابزهم بالألقاب و تعییرهم بالأمراض، الا أن یخشی حدوث فتنه فیحسمها الامام بما یراه، کذا قالوه و کأنه لا خلاف فیه. P مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط _ الحدیثه)، ج 12، ص222: لو کان مستحقّاً للاستخفاف فلا حرمه إلّا فیما لا یسوغ لقاؤه به. و قد یراد به فی المقام خصوص مثل الوضیع و الحقیر و الناقص و إن ثبت بها التعزیر لتبادره عرفاً. و قد یراد خصوص ما ثبت به التعزیر دون الحدّ کالقذف، لأنّه من الکبائر فلا یناسب وضعه مع الکذب علی المؤمنین، فتأمّل. P جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص412: و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف لکفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق فلا حد و لا تعزیر بلا خلاف، بل عن الغنیه الإجماع علیه، بل و لا إشکال، بل یترتب له الأجر علی ذلک. همان طور که ملاحظه می فرمایید، تقریباً همه ی فقهاء _ همان طور که جواهر ادعای لاخلاف و الغنیه ادعای اجماع کرده _ مستحق للاستخفاف را فرموده اند تعزیر ندارد و این آیت آن است که حرمتی ندارد و بعضی مثل شیخ مفید- قدس سره - و ... فرموده اند حتّی مأجور است و مراد از مستحق للاستخفاف را هم کافر، متجاهر به فسق و مبدع ذکر کرده اند. (امیرخانی)