بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 410

محمد بن الحسن بن الولید ایشان را از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده است، ایشان هم از الحسن بن علی بن ابی حمزه البطائنی _ فرزند علی بن ابی حمزه بطائنی کذاب و ملعون _ نقل می کند که توثیق ندارد. پس این روایت از لحاظ سند ناتمام است.

این روایت بالصراحه دال بر حرمت است؛ زیرا اوّل نهی از بیع مصاحف می کند و می فرماید «لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِف» سپس تعلیل به حرام بودن آن می کند «فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَام»، در مورد اشتراء هم می فرماید: «إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِی» که ظهور در حرمت دارد و در نهایت هم تأکید می کند «فَیَکُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ عَلَی مَنْ بَاعَهُ حَرَاما».

ممکن است کسی از این روایت استفاده کند حتّی خرید و فروش ورق قرآن هم جایز نیست؛ زیرا ابتدا می فرماید: «اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِید وَ الْغِلَافَ» و ورق را ذکر نمی فرماید، سپس هم تصریح می کند «اِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَکْتُوبٌ»؛ یعنی حتّی کسی ورق قرآن را بما هو ورق بخرد جایز نیست، ولی روایات دیگر می تواند قرینه باشد که منظور ورق بما فیه القران مکتوب است. این نیز استفاده می شود که جزءِ قرآن هم فروشش جایز نیست؛ مثلاً کسی آیت الکرسی را در ورقی بنویسد و خرید و فروش کند جایز نیست.