- پیش گفتار 1
- اشاره 3
- قمار 3
- المسأله الخامسه عشر: القِمار 4
- اشاره 4
- اقسام قمار 5
- معانی مختلف قمار 7
- اشاره 18
- قسم اوّل: لعب به آلات قمار با رهن 18
- اشاره 20
- 1. صحیحه ی زیاد بن عیسی: 20
- روایات دالّ بر حرمت قسم اوّل 20
- 2. روایت عبد الحمید بن سعید: 23
- 3. روایت الحسن بن علی الْوَشَّاء: 24
- 4. روایت جابر: 25
- 5. صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 27
- 6. صحیحه ی محمد بن مُسلم: 29
- 7. روایت السَّکونیّ: 31
- 8. روایت إسحاق بن عمار: 32
- 9. روایت اسباط بن سالم: 33
- 10. روایت محمد بن علی: 34
- 11. مرسله ی العیَّاشِی: 34
- 13. روایت یاسر الخادِم: 35
- 12. مرسله ی دیگر العیَّاشِی: 35
- 14. مرفوعه ی دیگری در تفسیر العیَّاشِی: 37
- 15. مرسله ی محمد بن عیسی: 37
- 17. روایت أبی الجارود: 38
- 16. روایت زید الشَّحَّام: 38
- 18. روایت الفُضیل: 40
- عدم تواتر اخبار دالّ بر حرمت قسم اوّل 40
- تحقیق جامعی درباره ی واژه ی «میسر» 41
- اشاره 41
- توضیحی در مورد قمار به أزلام و أقداح 45
- آیا میسر در آیه ی شریفه بر نفس جزور اطلاق شده یا اسم برای آن فعل است؟ 54
- بحث نهایی در مورد «میسر» در آیه ی شریفه 59
- قسم دوم: لعب به آلات قمار بدون رهن 61
- اشاره 61
- بیان شیخ- قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت قمار به لعب با رهن (در صورت اطلاق قمار بر اعم) 62
- دلیل شیخ- قدس سره - بر جواز قسم دوم 62
- اشکال بعضی بر ادعای انصراف شیخ- قدس سره - 63
- اشاره 63
- اشاره 64
- نقد این اشکال 64
- ادلّه ی حرمت قسم دوم 64
- 1. روایت تحف العقول: 67
- 2. روایت أبی الجارود: 69
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - به روایت أبی الجارود 72
- اشاره 74
- نظر امام- قدس سره - بر استعمال میسر در سه معنای قمار، آلت قمار و رهن 74
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 75
- 1. روایت عبدالله بن علی: 77
- مؤیدات شیخ- قدس سره - بر حرمت لعب به آلات قمار بدون رهن 77
- اشاره 77
- 2. روایت الفضیل بن یسار: 79
- 3. موثقه ی زُراره: 80
- 4. روایت عبدالواحد بن المختار: 82
- اشاره 84
- آیا بازی شطرنج بدون رهان در زمان صدور روایات شیوع داشته است؟ 84
- بیان امام- قدس سره - در ناظر بودن روایات نهی از شطرنج به فتاوای بعض عامه در جواز لعب بدون رهن 89
- بررسی کلام مرحوم امام- قدس سره - 91
- اشاره 95
- در روایات شطرنج و نرد، لعب مع الرهن مراد است یا مطلق لعب؟ 95
- کلمات قدما در مورد لعب به شطرنج 98
- روایات باب 102 از ابواب ما یکتسب به 102
- مروری دیگر بر روایات برای نتیجه گیری نهایی حکم لعب بدون رهن 102
- روایات باب 103 از ابواب ما یکتسب به 110
- بررسی سند صاحب وسائل تا ابن ادریس حلّی- قدس سرهما - 115
- بررسی سند ابن ادریس به جامع بزنطی 122
- آیا حکم مذکور شطرنج را می توان به سایر آلات قمار تسرّی داد؟ 126
- نتیجه ی کلام در خصوص حکم لعب شطرنج بدون رهن 126
- اشاره 126
- حکم لعب به سایر آلات قمار بدون رهن 126
- آیا امکان خروج شطرنج، نرد و ... از آلات قمار وجود دارد تا لعب به آن بدون رهن جایز باشد؟ 128
- اشاره 129
- قسم سوم: لعب به غیر آلات قمار با رهن 129
- _ روایت العلاء بن سَیابه: 130
- ادلّه ی حرمت قسم سوم 130
- _ روایت دیگری از العلاء بن سَیابه: 133
- _ روایت یاسر الخادم: 134
- _ صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 135
- _ مکاتبه ی ابراهیم بن عَنبسه : 136
- کلام صاحب جواهر- قدس سره - در عدم حرمت مراهنه در لعب به غیر آلات قمار 138
- اشاره 138
- اشکال شیخ انصاری- قدس سره - بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 141
- استفاده ی شیخ- قدس سره - از صحیحه ی محمد بن قیس، هم به نفع صاحب جواهر و هم علیه ایشان 147
- تأملی بر فرمایشات صاحب جواهر- قدس سره - 149
- اشاره 149
- نقضی دیگر بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 151
- نقد سید خویی- قدس سره - بر استدلال به صحیحه ی محمد بن قیس به نفع صاحب جواهر- قدس سره - 152
- نقد کلام سید خویی- قدس سره - 154
- خلاصه ی مناقشه در کلام سید خویی- قدس سره - 158
- اشاره 158
- کلام مرحوم امام- قدس سره - درباره ی صحیحه ی محمد بن قیس 159
- تأمّلی دیگر در صحیحه ی معمّر بن خلاد برای اثبات حرمت تکلیفی مراهنه بر لعب به غیر آلات قمار 161
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 161
- حرمت وضعی مراهنه ی در لعب به غیر آلات قمار 164
- اشاره 164
- عدم حرمت مراهنه در لعبی که قمار بر آن صدق نمی کند 165
- کلام نهایی در مورد صحیحه ی محمد بن قیس 168
- خلاصه ی نظر مختار در مورد حکم لعب در سه فرض سابق (الف، ب و ج) 170
- اشاره 171
- قسم چهارم: مغالبه ی به غیر آلات قمار بدون رهن 171
- 1. اجماع 173
- ادلّه ی حرمت قسم چهارم و مناقشه در آن 173
- 2. صدق عنوان قمار بر آن 173
- 3. مصداق لهو 174
- 4. روایات مشتمل بر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 177
- آیا از صحیحه ی ابن البختری می توان استفاده ی جواز رهان در ادوات جنگی امروزی کرد؟ 181
- اشاره 181
- مرور روایات کتاب سبق و رمایه برای استنباط ملاک جواز رهن در بعضی مسابقات 184
- اشاره 194
- نتیجه گیری از روایات کتاب سبق و رمایه 194
- تأملی دوباره در روایات «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 195
- حکم مغالبه با جُعل شخص ثالث 199
- قیادت 200
- اشاره 200
- المسأله السادسه عشر: حرمه القیاده 201
- اشاره 201
- تعریف قیادت 201
- 1. روایتی که واصله و مستوصله را لعن می کند 202
- ادلّه ی شیخ- قدس سره - بر حرمت قیادت 202
- 2. روایت عبدالله بن سنان: 203
- 1. مصداق تشویق بر حرام 208
- ادلّه ی مختار بر اثبات حرمت قیادت 208
- 2. اجماع 209
- اشاره 212
- قیافه 212
- اشاره 213
- المسأله السابعه عشر: حرمه القیافه 213
- تعریف قیافه 214
- 1. اجماع و لاخلاف 215
- ادلّه ی حرمت قیافه 215
- 2. صحیحه ی محمد بن قیس: 215
- 3. روایت أَبی بصیر: 218
- 4. روایت نبوی- صلی الله علیه و آله و سلم -: 221
- 5. روایتی از عامه در شرح نهج البلاغه ی ابن أبی الحدید: 222
- 6. روایتی از امیرالمؤمنین- علیه السلام - در جعفریات: 223
- نتیجه ی کلام در حرمت قیافه 224
- اشاره 224
- استفاده ی جواز قیافه از کلمات فقهاء 225
- حکم تشخیص نسب با D.N.A 228
- سخنی درباره ی نسبت دادن حکمِ به قیافه به رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - 232
- کهانت 238
- اشاره 238
- اشاره 239
- المسأله التاسعه عشر: حرمه الکهانه 239
- ماده ی «کَهَنَ» در کتب لغت 239
- تعریف کاهن در کلمات فقهاء 242
- تعریف کاهن در روایات 244
- الف: ارتباط رفاقتی با شیاطین و عدم استعاذه از آنان 253
- ادلّه ی حرمت کهانت 253
- 1. روایت أبی سعید: 254
- ب: روایات دالّ بر حرمت کهانت 254
- اشاره 254
- 2. روایت أبی بصیر: 255
- 3. روایت نصر بن قابوس: 256
- 4. عبارتی در نهج البلاغه: 258
- 5. روایت أبی خالد الکابلی: 259
- 6. روایت سکونی: 260
- 7. روایت فقه الرضا- علیه السلام -: 261
- نتیجه گیری نهایی در حکم به حرمت کهانت 262
- ادلّه ی حرمت رجوع به کاهن 263
- حکم رجوع به کاهن 263
- 1. روایت هیثم: 263
- اشاره 263
- 2. رجوع به کاهن مصداق تشویق بر حرام 266
- آیا ترتیب اثر به خبر کاهن جایز است؟ 266
- اشاره 268
- حکم رجوع به مخبر از غیب بدون ارتباط با شیاطین 268
- تمایل شیخ- قدس سره - به حرمت مطلق إخبار از غیب و حرمت رفتن نزد وی 268
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 270
- نظر مختار در حکم إخبار از غیب به غیر کهانت و حکم رجوع به او 271
- اشاره 275
- مدح من لا یستحق المدح 275
- المسأله الحادیه و العشرون: مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم 276
- اشاره 276
- حکم مدح غیر مستحق مدح یا مستحق ذم 276
- اشاره 278
- نقد 278
- 2. کتاب 278
- اشاره 278
- ادلّه ی حرمت مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم 278
- 1. عقل 278
- نقد 279
- _ روایت أبی هریره و عبدالله بن عباس: 280
- 3. استدلال به روایات 280
- _ حدیث مناهی 281
- نقد دلالت روایت 281
- آیا مدح به جهت دفع شرّ واجب است؟ 286
- اشاره 286
- نکته ی اخلاقی پیرامون مدح بی جا 287
- نَجش 293
- اشاره 293
- المسأله الثالثه و العشرون: النَّجش 294
- اشاره 294
- روایات مربوط به حرمت نجش 298
- 1. روایت عبدالله بن سنان: 298
- 2. روایت معانی الأخبار: 301
- ادلّه ی دیگری بر حرمت نجش 302
- نمیمه 305
- اشاره 305
- اشاره 306
- المسأله الرابعه و العشرون: النمیمه 306
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - 308
- استدلال شیخ- قدس سره - بر کبیره بودن نمیمه 308
- اشاره 308
- اشاره 311
- استدلال دیگری بر کبیره بودن نمیمه 311
- نقد این استدلال 312
- روایات دالّ بر حرمت نمیمه 313
- _ صحیحه ی عبدالله بن سنان: 313
- اشاره 313
- _ روایت محمد بن قیس: 314
- _ روایت أبو هریره و عبدالله بن عباس: 316
- جواز یا وجوب نمامی در بعضی موارد 317
- اشاره 319
- نوح به باطل 319
- اشاره 320
- المسأله الخامسه و العشرون: النوح بالباطل 320
- اقوال در حکم نوح 321
- _ روایت عمران الزعفرانی: 324
- روایات مربوط به نیاحت 324
- دسته ی اوّل: (روایات دالّ بر حرمت نیاحت) 324
- _ روایت صدوق در الخصال: 327
- _ حدیث مناهی: 329
- اشاره 330
- دسته ی دوم: (روایات دالّ بر کراهت نوح) 330
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 331
- _ روایت علی بن جعفر: 332
- دسته ی سوم: (روایات اجر نائحه) 332
- اشاره 332
- _ موثقه ی سماعه: 333
- دسته ی چهارم: (روایات عدم جواز مشارطه در اجرت نیاحت) 334
- اشاره 334
- _ موثقه ی حنان بن سدیر: 334
- اشاره 338
- _ صحیحه ی یونس بن یعقوب: 338
- دسته ی پنجم: (روایات جواز نیاحت) 338
- _ صحیحه ی ابی حمزه ی ثمالی: 340
- دسته ی ششم: (روایات جواز اجرت نیاحت) 341
- اشاره 341
- _ صحیحه ی ابی بصیر: 342
- اشاره 343
- _ روایت مرحوم صدوق: 343
- _ مرسله ی صدوق: 343
- دسته ی هفتم: (روایات جواز نیاحت مشروط به صدق و عدم هجر) 343
- _ روایت خدیجه بنت عمر بن علی بن الحسین: 344
- نتیجه گیری از روایات مربوط به نیاحت 345
- اشاره 346
- هجاء المؤمن 346
- اشاره 347
- المسأله السابعه و العشرون: هجاء المؤمن 347
- ادلّه ی حرمت هجاء مؤمن 354
- هجاء مصداق غیر قابل تفکیک اهانت 355
- آیا حرمت هجاء شامل مؤمن فاسق می شود؟ 364
- اشاره 364
- جواز هجاء غیر مؤمن و مبتدع 365
- آیا هجاء مبتدع به معایب غیر موجود (غیر واقعی) جایز است؟ 367
- هُجر 374
- اشاره 374
- المسأله الثامنه و العشرون: الهُجر 375
- اشاره 375
- روایات دالّ بر حرمت فحش، بذاء و هُجر 377
- _ صحیحه ی ابی عبیده الحذاء: 377
- _ روایت سلیم بن قیس: 378
- _ روایت سماعه: 381
- _ [صحیحه ی] ابی بصیر 383
- _ روایت جابر: 384
- _ روایت الحسن الصیقل: 385
- _ وصیت پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - به حضرت علی- علیه السلام -: 386
- _ موثقه ی سماعه: 387
- _ صحیحه ی زراره: 387
- _ موثقه ی ابی بصیر: 388
- آیا هُجر کافر جایز است؟ 389
- آیا هُجر متجاهر به فسق جایز است؟ 390
- حکم فحش انشائی 393
- بیع مصحف 399
- اشاره 399
- اشاره 400
- حرمت بیع مصحف 400
- 1. روایت عبدالرحمان بن سیابه: 402
- روایت دالّ بر حرمت بیع مصحف 402
- اشاره 402
- 2. موثقه ی سماعه: 404
- 3. مرسله ی عثمان به عیسی: 405
- 5. روایت جراح المدائنی: 406
- 4. مضمره ی عبدالله بن سلیمان: 406
- 6. روایت سماعه بن مهران: 407
- 1. موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 411
- روایات دالّ بر جواز بیع قرآن 411
- 2. روایت عنبسه الوراق: 414
- 3. صحیحه ی ابی بصیر: 415
- حمل بر کراهت مقتضای جمع بین دو دسته روایات 416
- اشاره 416
- جمع مرحوم شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 418
- وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف در کلام شیخ- قدس سره - 419
- روایات دالّ بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن 420
- _ موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 420
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ی دیگر علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ای در جامع بزنطی به نقل جناب ابن ادریس: 422
- _ روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله: 422
- ادامه ی کلام در جمع شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 424
- اشاره 424
- نقد وجه جمع شیخ- قدس سره - 426
- نقد کلام شیخ- قدس سره - در وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف 427
- وجه اعتباری شیخ- قدس سره - بر اثبات جواز بیع مصحف 429
- اشاره 429
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 432
- خلاصه ی نظر مختار در بیع مصحف 435
- بنا بر حرمت بیع مصحف، آیا معامله باطل است؟ 438
- اشاره 441
- حکم بیع مصحف به کافر 441
- ادلّه ی عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر 443
- ادله ی حرمت بیع مصحف به کافر 443
- 2. روایت معروف «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». 443
- 1. آیه ی شریفه <وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً >§ سوره ی نساء، آیه ی141.§ 443
- 1. فحوای عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر. 443
- 2. روایت حماد بن عیسی: 449
- 3. روایت معروف «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»: 453
- اشاره 454
- قرائنی بر اراده ی اطلاق در «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 454
- بررسی قرائن مذکور بر اطلاق روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 467
- افراط و تفریط در مسأله 469
- اشاره 473
- نظر نهایی در مورد سعه ی روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» 473
- بررسی اولویت عدم جواز بیع مصحف به کافر نسبت به بیع عبد مسلم به کافر 474
- کتاب نامه 481
ثالثاً: همین روایات مانعه می تواند به عنوان رادع عمل آن ها باشد.
وجه اعتباری شیخ- قدس سره - بر اثبات جواز بیع مصحف
اشاره
مرحوم شیخ- قدس سره - بعد از استفاده ی حرمت بیع مصحف از روایات و عدم قبول حمل روایات مانعه بر کراهت، با یک تحلیل اعتباری به این نتیجه می رسند که نمی توان ملتزم به حرمت بیع مصحف شد و باید اخبار مانعه را حمل بر کراهت کرد. تفصیل کلام مرحوم شیخ(1) چنین است:
1- المکاسب المحرمه، ج 1، ص259: بعد فرض أن الکاتب للمصحف فی الأوراق المملوکه مالک للأوراق و ما فیها من النقوش فإن النقوش إن لم تعد من الأعیان المملوکه بل من الصفات التی تتفاوت قیمته بوجودها و عدمها فلا حاجه إلی النهی عن بیع الخط فلا یقع بإزائه جزء من الثمن حتی یقع فی حیز البیع و إن عدت من الأعیان المملوکه فإن فرض بقاؤها علی ملک البائع بعد بیع الورق و الجلد فیلزم شرکته مع المشتری و هو خلاف الاتفاق و إن انتقلت إلی المشتری فإن کان بجزء من العوض فهو البیع المنهی عنه لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط و إن انتقلت إلیه قهرا تبعا لغیرها لا لجزء من العوض نظیر بعض ما یدخل فی المبیع فهو خلاف مقصود المتبایعین مع أن هذا کالتزام کون المبیع هو الورق المقید بوجود هذه النقوش فیه لا الورق و النقوش فإن النقوش غیر مملوکه بحکم الشارع مجرد تکلیف صوری إذ لا أظن أن تعطل أحکام الملک فلا تجری علی الخط المذکور إذا بنینا علی أنه ملک عرفا قد نهی عن المعاوضه علیه بل الظاهر أنه إذا لم یقصد بالشراء إلا الجلد و الورق کان الخط باقیا علی ملک البائع فیکون شریکا بالنسبه فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التکلیف الصوری أو یقال إن الخط لا یدخل فی الملک شرعا و إن دخل فیه عرفا فتأمل.