کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 103

صفحه 103

تنبیهات جواز تصدی ولایت به خاطر اکراه

تنبیه اوّل: جواز ارتکاب لوازم محرّمه ی ولایت در صورت إکراه و ضرورت

اشاره

مرحوم شیخ در این تنبیه می فرماید(1): همان طور که اصل ولایت از قِبَل جائر با إکراه جایز می شود، لوازم این تولّی مانند گرفتن مالیات حرام، شلاق زدن حرام، اوامر و نواهی ظالمانه و ... نیز جایز می شود. البته آن مقداری که مورد اکراه است نه بیشتر، و مادامی که به حدّ اراقه ی دماء نرسد؛ چون در میان فقهاء مفروغٌ منه است که اگر به حدّ قتل نفس محترمه رسید، دیگر إکراه مبیح آن نیست.

تا این جا جای هیچ شبهه و بحث نیست. مهم این بحث است که آیا ضرر وارد کردن به دیگران به خاطر اکراه، مطلقاً جایز است یا خیر؟

آیا إضرار به دیگران به خاطر إکراه جایز است؟

کسی که مورد إکراه و تهدید واقع می شود تا به دیگران ضرر بزند ضرر مالی، عرضی و جرحی نه نفسی؛ چون گفتیم به حدّ قتل نفس محترمه نرسد و اگر این کار را نکند به خودش ضرر وارد می شود، آیا جایز است در این صورت به دیگران ضرر بزند تا ضرری به خودش نرسد، هرچند ضرری که به دیگران می زند بالاتر و شدیدتر از ضرری باشد که به خودش می رسد؟ مثلاً اگر کسی از

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص86: ینبغی التنبیه علی أُمور: الأوّل أنّه کما یباح بالإکراه نفس الولایه المحرّمه، کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر و ما یتفق فی خلالها، ممّا یصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقه الدم إذا لم یمکن التفصّی عنه، و لا إشکال فی ذلک. إنّما الإشکال فی أنّ ما یرجع إلی الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض، و غیر ذلک من العظائم هل یباح کلّ ذلک بالإکراه و لو کان الضرر المتوعّد به علی ترک المکره علیه أقلّ بمراتب من الضرر المکره علیه، کما إذا خاف علی عرضه من کلمه خشنه لا تلیق به، فهل یباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثره و عظمه، أم لا بدّ من ملاحظه الضررین و الترجیح بینهما؟