کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 111

صفحه 111

اضرار به او نسبت داده نمی شود تا گفته شود «إنّه أضرّ بالغیر لئلا یتضرّر نفسه» و همان طور که اگر جائر مستقیماً به عمرو إضرار کند، بر زید لازم نیست خودش را سپر برای عمرو قرار داده و ضرر را متوجه خودش کند، در این جا هم که زید فقط واسطه است و نقش ضعیفی دارد، واجب نیست تحمّل ضرر کند.

بنابراین مانعی ندارد دلیل نفی إکراه نسبت به زید جاری باشد و منافاتی با این مطلب که ملاک نفی إکراه، دفع ضرر است ندارد، کما این که منافاتی با منّت بر امت بودن حدیث رفع ندارد؛ چون چنین منّتی بر بعض امّت از آن جا که خلاف منّت بر دیگران نیست، هیچ قبحی ندارد.(1)

علاوه آن که اگر بگوییم بر زید لازم است ضرری را که متوجه عمرو است تحمّل بکند، این حرج بر زید است و دلیل لاحرج آن را برمی دارد، به خلاف مثال اوّل که در آن جا حکم عدم جواز اضرار به غیر بر او حرج نیست؛ زیرا عدم جواز دفع ضرر متوجه خود با اضرار به غیر، موجب حرج نیست. بنابراین دلیل لاحرج در آن جا جاری نیست و زید نمی تواند با تمسک به دلیل لاحرج، اضرار به غیر کند.(2)

ملاحظاتی بر کلام شیخ … قدس سره …

1. ایشان فرمودند ادلّه ی نفی إکراه برای نفی توجّه ضرر و پیدایش مقتضی آن

1- همان، ص89: نعم، لو تحمّل الضرر و لم یضرّ بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر إلی نفسه عرفاً، لکن الشارع لم یوجب هذا، و الامتنان بهذا علی بعض الأُمّه لا قبح فیه، کما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغیر لم یجب علی الغیر تحمّل الضرر و صرفه عنه إلی نفسه.
2- همان: هذا کلّه، مع أنّ أدلّه نفی الحرج کافیه فی الفرق بین المقامین؛ فإنّه لا حرج فی أن لا یرخّص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغیره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار علی نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر؛ فإنّه حرج قطعاً.