بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 112

کاربرد دارد؛ نه جایی که ضرر متوجه شخص شده و مقتضی آن حاصل شده که در آن جا کاربرد ندارد.

این کلام مرحوم شیخ قابل پذیرش نیست و دلیل نفی إکراه می تواند ضرر متوجه و موجود بالفعل را هم بردارد. دلیل إکراه چطور می تواند ضرری که هنوز متوجه نشده را برداشته و مقتضی آن را بخشکاند ولی نمی تواند ضرری را که حاصل است بردارد؟! بلکه باید بگوییم به طریق اولی یا حداقل به نحو مساوی دلیل نفی إکراه می تواند ضرر موجود بالفعل را بردارد.

بنابراین این که مرحوم شیخ با این معیار بین دو مثال فرق گذاشتند، صحیح نیست.

2. مرحوم شیخ فرمودند این که زید از طرف جائر مورد إکراه قرار می گیرد تا از عمرو مبلغ معیّنی پول بگیرد، این اضرار به مکرَه (زید) نسبت داده نمی شود، بلکه به مکرِه (جائر) نسبت داده می شود؛ زیرا اوست که اراده اش به أخذ فلان مقدار از عمرو تعلّق گرفته و مکرَه در آن نقشی ندارد.

خدمت جناب شیخ عرض می کنیم: اگر واقعاً پایبندید که اضرار به مکرَه (زید) نسبت داده نمی شود، دیگر احتیاجی به تمسک به دلیل «رفع ما اکرهوا علیه» برای جواز اضرار از جانب مکرَه (زید) ندارید؛ چون حقیقتاً بر عملش اضرار صدق نمی کند تا حرمت آن به وسیله ی دلیل نفی إکراه برداشته شود، نهایت این که نمی دانیم عمل حلال است یا حرام، با تمسک به ادلّه ی برائت مثل «رفع ما لا یعلمون»، «کل شیءٍ لک حلال» و ... جواز آن را اثبات می کنیم.

از این جا می توانیم بگوییم این که مرحوم شیخ به جای ادلّه ی برائت به دلیل «رفع ما اکرهوا علیه» تمسک می کنند، معلوم می شود خودشان هم اقرار دارند که اضرار واقعاً به مکرَه (زید) هم نسبت داده می شود و لولا حدیث رفع، این اضرار