بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 113

حرام بود و إکراه، رافع إسناد اضرار به زید نیست، فقط می خواهند با دلیل «رفع ما اکرهوا علیه» حرمت این اضرار را بردارند، پس موضوع را قبول دارند و الا اگر موضوع را قبول نداشتند معنا نداشت که حکمش را بردارند؛ چون جایی که موضوع نیست حکم هم نیست. پس اضرار علی رغم إکراه، به زید هم نسبت داده می شود و از آن جا که خود مرحوم شیخ قبول دارند دلیل نفی إکراه برای دفع ضرر تشریع شده، پس این جا نمی توانند برای اثبات جواز اضرار زید به عمرو، به دلیل نفی إکراه تمسک کنند.

بنابراین می گوییم دلیل نفی إکراه در مواردی که از جریان آن ضرری بر دیگری لازم می آید جاری نیست و حتّی در مواردی هم که ضرر متوعدٌ علیه بیشتر از ضرر مکرهٌ علیه باشد مثلاً جائر زید را إکراه کند که از عمرو ده میلیون بگیرد و الا از خود زید پنجاه میلیون می گیرد در چنین مواردی هم بعضی قائلند از آن جا که دلیل نفی إکراه شُرِّع لدفع الضرر و با جریان نفی إکراه ضرری بر دیگری لازم می آید، دلیل نفی إکراه جاری نیست و زید نمی تواند با تمسک به دلیل نفی إکراه، ده میلیون را از عمرو بگیرد، بلکه لازم است خودش ضرر را تحمّل کرده و پنجاه میلیون را به جائر بپردازد.

عدم جریان دلیل نفی إکراه حتّی در مواردی که ضرر متوعدٌ علیه بیشتر از مکرهٌ علیه باشد

به نظر می رسد دلیل نفی إکراه اصلاً در چنین جاهایی حتّی در مواردی که ضرر متوعدٌ علیه بیشتر از مکرهٌ علیه باشد کاربرد ندارد، بلکه مربوط به جایی است که مکرَه به هیچ وجه عرفاً راه تخلص نداشته و با تهدید مکرِه تمام راه ها بر او بسته باشد، مانند تهدید به قتل، زندان طولانی و ... و الا کسی که می تواند پنجاه میلیون را پرداخت کرده و خود را از مخمصه نجات دهد، اصلاً دلیل نفی