بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 148

صفحه 148

تنبیه سوم: اعتبار عجز از تفصّی برای جواز تولّی به خاطر إکراه

اشاره

مرحوم شیخ می فرماید:

کسی که از قِبَل جائر و ظالمی بر عمل حرامی مورد إکراه قرار می گیرد، اگر راه برون رفت داشته و بتواند تفصّی کند، نمی تواند مرتکب حرام شود؛ مثلاً اگر جائری او را مجبور کند تا اموال مؤمنی را به ظلم أخذ کند، در صورتی که مکرَه بتواند در ظاهر نشان دهد که اموال را از او می گیرد ولی فی الواقع نگیرد، یا از یک انبارش بگیرد و به انبار دیگر همان فرد برگرداند، یا جهراً از او بگیرد ولی سرّاً برگرداند؛ مثلاً روز مأمورین ظالم را برای أخذ اموال شیعه می فرستد امّا شب خودش یا غلامش آن اموال را برمی گردانند همان طور که علی بن یقطین انجام می داد(1) یا اگر ظالم فردی را مجبور کند مؤمنی را حبس کند، ولی فرد مکرَه بتواند آن مؤمن را در خانه ی وسیعی بدون قید و بند ضیافت و پذیرایی کند، باید چنین کند، البته در صورتی که متوقف بر حرج یا ضرر نباشد.

مرحوم شیخ مسأله ی اعتبار عجز از تفصّی را چه در مورد اصل قبول ولایت و چه در مورد اعمال حرام، لاخلاف می دانند، کما این که عدم اعتبار تفصّی در صورتی که همراه ضرر کثیر باشد را هم لاخلاف می دانند.

سپس مرحوم شیخ گله ای از بعض مشایخشان(2) می کنند که فرموده اند: سه قول


1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب46، ح8، ص193 و الکافی، ج5، ص110: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ … علیه السلام … مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَهِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِی عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَهِ عَلَانِیَهً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ. (وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب46، ح8، ص193 و الکافی، ج5، ص110)
2- در این که مراد مرحوم شیخ از بعض مشایخشان کیست، بعضی گفته اند صاحب جواهر و بعضی دیگر گفته اند سید محمد مجاهد (صاحب مناهل) فرزند [سید علی] صاحب ریاض … قدس سره … است. امّا عبارت صاحب جواهر تناسبی با ذکر سه قول ندارد. • جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص165: إذا أکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول و العمل بما یأمره من المحرمات، کظلم الغیر و نحوه مقتصرا علی مقدار ما تندفع به الضروره، مقدما للاسهل فالأسهل، مع عدم القدره شرعا علی التفصی و التخلص من ذلک، إلا فی الدماء المحرمه فإنه لا تقیه فیها بخلاف ما إذا کان مختارا فی الولایه ابتداء أو استدامه، فإنه لا یجوز له العمل حینئذ بما یأمره من المحرمات لأنه قادر حینئذ علی التفصی، بل لو کان مختارا فی الابتداء عالما باشتمالها علی المحرمات التی لا بد له من اعتمادها بعد قبولها لم یجز له أیضا، و إن أکرهه الجائر بل یجب علیه تحمل ضرر التخلف عن أمره فی وجه قوی، اقتصادا فی أدله المکره علی المتیقن ... . و ما فی شرح الأستاد مازجا به عباره القواعد من أنه لو خاف ضررا یسیرا بترک الولایه الخالیه عن النفع و الضرر کره له الولایه حینئذ و دفع الیسیر لتسلطه علی ماله، و أما العمل بما یأمره فی ضرر الخلق فلا یجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غیره، لا بد من حمله علی إراده الولایه المحلله، و إلا فلا فرق فی المحرم منها و العمل بما یأمره فی الضرر المبیح لهما کما عرفته و تعرفه، و بذلک کله تعرف حینئذ سقوط ما أطنب به فی المسالک من المناقشه فی عباره المصنف، کما ظهر لک أیضا أنه لا فرق فی الإکراه المسوغ للدخول فی الولایه المحرمه، و الإکراه المسوغ للعمل بما یأمره من فعل المحرمات فی ولایه کان أو غیره، إن لیس هو إلا الإلزام و الإلجاء من المتسلط الذی یخشی منه علی النفس و المال و العرض أو أحدها علی وجه لا یتحمل عاده، فمجرد الخوف علی النفس مثلا، لا یجدی فی جواز ظلم الغیر مثلا للدفع عن النفس من دون إلزام و إلجاء إلی ذلک، ضروره حرمه الضرار فی الإسلام، و حرمه دفع الظلم عنک بظلم غیرک، بل هو کذلک لو ألزمه الجائر بشی ء مخصوص من المال مثلا منه أو من غیره ممن هو غیر محصور فإنه لم یلجئه إلی ظلم غیره لیکون مکرها بذلک، فیرتفع عنه التکلیف کما رفع من المخطئ و الناسی، بل قد یقال بعد تحقق الإکراه لو خیره فی ذلک بینه و بین شخص مخصوص، بل إنما یتحقق الإکراه فی ذلک و نحوه بأمره بظلم الشخص المخصوص و إلجائه إلی ذلک، فإنه حینئذ بعد صدق الإکراه علیه بسبب خوفه لو تخلف عن الأمر من الضرر و الذی لا یتحمل، یجوز له العمل بما یأمر، للأصل و رفع القلم عن المکره و اخبار التقیه، و انها فی کل شی ء یضطر إلیه الإنسان، و الإجماع بقسمیه، و النصوص الخاصه فی المقام ... . البته در برخی موارد مرحوم شیخ درباره ی سید محمد مجاهد تعبیر به بعض مشایخنا نمی کند، بلکه چون سید بوده، می فرماید: سید مشایخنا که اگر در همین مکاسب با نرم افزار جستجو شود، آن جا که از صاحب مناهل نام می برد می فرماید: قال سید مشایخنا فی المناهل، ولی درباره ی صاحب جواهر چون سید نبوده، می فرماید: بعض مشایخنا. بله، عبارتی که از صاحب مناهل نقل شده تا اندازه ای با این مطلب سازگار است و احتمالاً مراد شیخ همان صاحب مناهل باشد. • المناهل، ص318: الثالث اذا امکن التفصی من اکراه الجائر علی المحرم من قبول التولیه و ارتکاب المعاصی فهل یجب التفصی ح و لا یجوز ارتکاب المحرم تقیه ح فیکون حد الاکراه المسوغ للدخول فی ولایه الجابر و فعل ما یأمر به من المحرمات هو الالجاء و الاضطرار بحیث لا یتمکن منه معه التفصی من دون مشقه لا یتحمل عاده او لا بل یجوز التقیه بمجرد الاکراه مط و لو تمکن عن التفصی فیه اقوال: الاول: انه لا یجوز ارتکاب المحرم بالاکراه و التقیه مع القدره علی التفصی سواء کان المحرم المکره علیه قبول التولیه او محرم اخر غیره کتصرف مؤمن غصب مال محترم و هو للشرائع و المنتهی و ظ السرائر و غیره و اختاره السید الاستاد ق ره فی المصابیح محتجا علیه بوجوه منها ان الاکراه لا یصدق لغه و عرفا مع القدره علی التفصی و ان المفهوم من لفظه عرفا و لغه عدم امکان التفصی و منها انه متی امکن التفصی عن الحرام من غیر مشقه وجب اجتنابه لتحقق القدره علی الترک و اختصاص الترخص بحال الاضطرار و منها ... الثانی ما استظهره فی المصابیح من کلام بعض الاصحاب من التفرقه بین التولیه و فعل الحرام حیث اشترط فی الثانی عدم القدره علی التفصی و جوز الاول دفعا للضرر الیسیر. الثالث ما حکاه فی المصابیح عن لک من ان الضابط فی الاکراه الخوف علی النفس او المال او العرض علیه او علی بعض المؤمنین علی وجه لا ینبغی تحمله عاده و ان لم یبلغ حد الالجاء من غیر فرق فی ذلک بین التولیه و غیرها من المحرمات و صرح فی لک بان العمل بما یأمره من الامور المحرمه مشروط بالاکراه خاصه ما لم یبلغ الدماء و لا یشترط فیه الالجاء الیه بحیث لا یقدر علی خلافه و قد صرح الاصحاب بذلک فی کتبهم. ( المکاسب المحرمه، ج 5، ص142: و إن کان المشروط هو ردّه إلی المشتری مع عدم التصریح ببدله، فامتنع ردّه إلیه عقلًا لغیبهٍ و نحوها، أو شرعاً لجنونٍ و نحوه، ففی حصول الشرط بردّه إلی الحاکم، کما اختاره المحقّق القمّی فی بعض أجوبه مسائله و عدمه، کما اختاره سیّد مشایخنا فی مناهله، قولان. ( همان، ج 1، ص377: و مع هذه الروایات الظاهره بل الصریحه فی التحریم المعتضده بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعدّه للقِمار ... .
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه