- معونه الظالمین 1
- اشاره 1
- اشاره 2
- اشاره 2
- المسأله الثانیه و العشرون: حرمه معونه الظالمین 2
- صور مختلف مسأله 2
- اشاره 3
- الف: إعانه الظالمین فی ظلمهم 3
- ادلّه ی حرمت معونه الظالمین فی ظلمهم حتّی در صورت عدم استناد ظلم به یاری کننده 4
- ب: کون المکلف من أعوان الظلمه 11
- اشاره 11
- ادلّه ی حرمت اعوان الظلمه شدن 12
- اشاره 15
- نقد دلالت موثقه ی سکونی 16
- ج: إعانه الظالمین فی غیر ظلمهم 19
- اشاره 19
- بررسی دلالت روایات بر حرمت إعانه الظالمین فی غیر ظلمهم 20
- اشاره 26
- نقد دلالت روایت ابن أبی یعفور 28
- کلام در وثاقت محمد بن اسماعیل الرازی 33
- اشاره 38
- بررسی کلام شیخ … قدس سره … 39
- نتیجه ی کلام در حرمت معونه الظالمین فی غیر ظلمهم 40
- الولایه من قِبَل الجائر 41
- اشاره 41
- ادلّه ی حرمت ولایت من قِبَل الجائر 42
- اشاره 42
- 1. تطبیق اعوان الظلمه بر والی از قِبَل جائر 42
- المسأله السادسه و العشرون: الولایه من قِبَل الجائر 42
- 2. روایت تحف العقول: 43
- 3. روایت زیاد بن أبی سلمه: 47
- آیا تولّی از قِبَل جائر فی نفسه حرام است یا به خاطر تلازم با معاصی؟ 50
- اشاره 51
- دلالت روایت داود بن زُربی بر جواز ولایت فی نفسه 51
- نقد دلالت روایت داود بن زُربی 54
- اشاره 56
- مسوّغ اوّل: قیام به مصالح عباد 56
- مسوّغات ولایت از قِبَل جائر در نظر شیخ … قدس سره … 56
- استدلال شیخ … قدس سره … بر جواز تولّی به جهت قیام به مصالح عباد 57
- روایات جواز تولّی به جهت قیام به مصالح عباد 58
- اشاره 58
- نقد دلالت روایت بر جواز تولّی 59
- اشاره 63
- نقد استدلال به صحیحه ی زید الشحّام 64
- اشاره 69
- نقد استدلال به آیه ی شریفه بر جواز تولّی از قِبَل ظالم 71
- اشاره 73
- جواز تولّی از قِبَل جائر از باب تزاحم 73
- جریان قاعده ی الزام در پاره ای موارد 74
- «احسان به اخوان» کفّاره ی دخول در دستگاه ظلم 75
- 1. موارد مرجوح بودن تولّی از قِبَل جائر 77
- اشاره 77
- احکام تولّی از قِبَل جائر به جهت قیام به مصالح عباد در نظر شیخ … قدس سره … 77
- 2. موارد استحباب تولّی از قِبَل جائر 79
- 3. موارد وجوب تولّی از قبل جائر 87
- بررسی کلام شیخ در احکام تولّی از قبل جائر به جهت قیام به مصالح عباد 88
- اشاره 89
- کلام بعضی در استحباب تولّی از قِبَل جائر به جهت امر به معروف و نهی از منکر 89
- توجیه استحباب تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر در کلام شیخ … قدس سره … 90
- اشاره 90
- نقد کلام شیخ … قدس سره … 91
- توجیه صاحب جواهر … قدس سره … در استحباب تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر 93
- اشاره 93
- نقد کلام صاحب جواهر … قدس سره … 95
- تذکّر مهم 99
- مسوّغ دوم: اکراه بر تولّی از قِبَل جائر 100
- اشاره 100
- ادلّه ی جواز تولّی به خاطر اکراه 101
- تنبیهات جواز تصدی ولایت به خاطر اکراه 103
- آیا إضرار به دیگران به خاطر إکراه جایز است؟ 103
- اشاره 103
- اشاره 104
- احتمالات موجود در مسأله 104
- وجوه اقوی بودن احتمال اوّل (جواز اضرار مطلقاً) در نظر شیخ … قدس سره … 106
- اشاره 107
- اشکالاتی بر اقوائیت احتمال اوّل و دفع آن از شیخ … قدس سره … 107
- ملاحظاتی بر کلام شیخ … قدس سره … 111
- عدم جریان دلیل نفی إکراه حتّی در مواردی که ضرر متوعدٌ علیه بیشتر از مکرهٌ علیه باشد 113
- عدم جریان دلیل لاضرر به خاطر تعارض ضررین در ما نحن فیه 114
- مروری بر سیر بحث تولّی از قِبَل جائر 117
- اشاره 119
- بررسی کلام شیخ … قدس سره … در تنبیه دوم 136
- آیا برای دفع ضرر مالی از خود یا سایر مؤمنین، اضرار مالی به غیر جایز است؟ 142
- آیا برای دفع ضرر مالی از خود یا سایر مؤمنین، ارتکاب محرمات الهیه جایز است؟ 143
- آیا برای دفع ضرر عِرضی از خود یا سایر مؤمنین، اضرار عِرضی أخف به دیگران جایز است؟ 146
- آیا برای دفع ضرر عِرضی از خود یا سایر مؤمنین، إضرار مالی به دیگران جایز است؟ 146
- آیا برای دفع ضرر عِرضی از خود یا سایر مؤمنین، ارتکاب محرمات الهیه جایز است؟ 147
- اشاره 148
- نظر مختار در اعتبار یا عدم اعتبار عجز از تفصّی 153
- اشاره 161
- عدم فرق بین افراد مؤمنین در دوران امر بین نجات یکی از دو مؤمن 170
- عدم تفاوت بین افراد مؤمنین در عدم مشروعیت تقیه اذا بلغ الدم 170
- راه حل سید خویی … قدس سره … برای جواز قتل جنین توسط مادر 176
- اشاره 176
- اشاره 176
- آیا مادر می تواند برای نجات جان خود، جنین در شکمش را بکشد؟ 176
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 177
- اشاره 177
- راه حل بعض مشایخ ما … قدس سره … برای جواز قتل جنین توسط مادر 177
- راه حلّی دیگر برای اثبات جواز قتل جنین در شرایط مذکور توسط مادر 178
- نقد کلام بعض مشایخ ما … قدس سره … 178
- عدم جواز اسقاط جنین حتّی قبل از ولوج روح 181
- دلیل سید خویی … قدس سره … بر عدم قصاص قاتل صبی 184
- اشاره 184
- اشاره 184
- آیا قتل جنین بعد از ولوج روح، قصاص دارد؟ 184
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 186
- عدم جواز اسقاط جنین به صرف معلول بودن 189
- اگر اطمینان به حمل نباشد، آیا می توان با شرب دواء یقین به عدم حمل پیدا کرد؟ 190
- آیا در إکراه و إضطرار، قتل مؤمنِ مستحقّ حدّ قتل برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟ 191
- آیا در إکراه و إضطرار، قتل غیر مؤمن برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟ 194
- مراد از دم در «فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّهُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّهَ» فقط جان است یا شامل جرح هم می شود؟ 196
- سفارشات ناب امام صادق … علیه السلام … به والیان در مکاتبه ی عبدالله نجاشی 197
- اشاره 216
- جوائز السلطان و اموال مشتبه 216
- حکم جوائز السلطان و نظائر آن از اموال مشتبه 217
- اشاره 217
- شقوق مختلف مسأله 218
- اشاره 218
- حکم شیخ … قدس سره … به جواز أخذ و ادلّه ی آن 219
- صورت اوّل: (جهل به وجود حرام در اموال جائر) 219
- اشاره 219
- استفاده ی شیخ از روایت حمیری بر اشتراط احراز مال حلال داشتن جائر 222
- بررسی کلام سید یزدی … قدس سره … 228
- اشاره 228
- صورت دوم: می دانیم جائر مال حرام دارد ولی نمی دانیم داخل در مأخوذ باشد 230
- اشاره 230
- حکم صورت دوم در نظر شیخ … قدس سره … 230
- تنجّز علم اجمالی حتّی در صورت خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء در نظر سید یزدی … قدس سره … 231
- مبنای مختار: عدم تنجّز علم اجمالی در صورت خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء 232
- راه حل سید خویی … قدس سره … بر جواز تصرّف در این صورت 233
- شواهدی بر عدم تأثیر جواز إخبار بر جریان اصل 238
- کراهت تصرّف در موارد جواز أخذ با وجود علم اجمالی 241
- 1. احتمال حرمت واقعی 241
- 2. موجب پیدایش محبّت ظالم 242
- 3. روایت الفضل بن الربیع: 243
- 1. إخبار مُجیز به حلّیت آن 245
- 2. پرداخت خمس 248
- 3. أخذ آن دارای مصلحت اهمی باشد 249
- کلام در فرض ابتلاء به تمام اطراف شبهه ی محصوره 250
- روایات دالّ بر جواز أخذ هدیه ی سلطان حتّی در فرض وجود علم اجمالی به حرام 251
- اشاره 251
- مناقشه ی شیخ … قدس سره … در استدلال به صحیحه ی ابی ولاد 253
- ملاحظاتی بر مناقشه ی شیخ در استدلال به صحیحه ی ابی ولاد 256
- امکان تقیید اطلاق صحیحه ی ابی ولاد به صورت خروج بعض الاطراف از محلّ ابتلاء 257
- اشاره 259
- عدم امکان تقیید صحیحه ی ابی بصیر به صورت خروج بعض الاطراف از محلّ ابتلاء 259
- تعارض صحیحه ی ابی بصیر با صحیحه ی ابی عبیده در مورد علم تفصیلی به حرام 261
- آیا وجه جمعی بین دو صحیحه وجود دارد؟ 262
- تفصیل محقق ایروانی … قدس سره … در صورت علم تفصیلی به حرمت بین علم و جهل مالک بعینه 264
- توجیهات شیخ … قدس سره … در مورد روایات مجوّز أخذ با وجود علم اجمالی 266
- کلام شیخ … قدس سره … در تعارض اصول در مواردی که توجیهات مذکور جریان ندارد 268
- صورت سوم: علم تفصیلی به حرمت مأخوذ 273
- اشاره 273
- الف: کلام شیخ … قدس سره … در علم تفصیلی به حرمت قبل از أخذ 274
- اشاره 276
- نقد محقق ایروانی بر کلام شیخ … قدس سرهما … 276
- مطالب پنج گانه ی محقق ایروانی … قدس سره … در صورت شک در رضایت مالک 278
- نقد سید خویی بر کلام محقق ایروانی … قدس سرهما … 280
- ملاحظاتی بر کلام محقق ایروانی … قدس سره … 283
- بررسی اشکال سید خویی بر کلام محقق ایروانی … قدس سرهما … 288
- اشاره 291
- ب: علم تفصیلی به حرمت، بعد از اخذ 291
- اشاره 292
- دو نوع ضمان؛ ضمان إتلاف و ضمان ید 292
- ضمان یا عدم ضمان آخذ قبل از علم به حرمت 293
- ضمان آخذ در نظر شیخ … قدس سره … 294
- اشاره 294
- ضمان یا عدم ضمان آخذ بعد از علم به حرمت 294
- اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی … قدس سرهما … 295
- اشاره 295
- نقد اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی … قدس سرهما … 296
- اشاره 298
- 1. وجوب فوری ردّ مال به مالک 298
- 2. چگونگی ردّ مال به مالک (اعلام یا تحویل) 298
- 3. عدم جواز حمل در موارد کفایت اعلام در تحقق أداء امانت 300
- 4. وجوب فحص از مالک مجهول 301
- دلیل اوّل: آیات شریفه ی دالّ بر وجوب ردّ امانت 302
- اشاره 303
- 1. روایت معاویه بن وهب: 303
- دلیل دوم: روایات خاصه ی دالّ بر وجوب فحص 303
- 2. صحیحه ی هشام بن سالم: 305
- 3. روایت حفص بن غیاث: 307
- 4. موثقه ی هشام بن سالم: 310
- 5. صحیحه ی یونس بن عبدالرحمان: 312
- 6. روایات مربوط به باب لقطه که دستور به تعریف سنه داده اند 313
- 1. روایت علی بن أبی حمزه: 317
- 2. صحیحه ی محمد بن مسلم: 320
- 3. روایت ابی علی بن راشد: 321
- 4. روایت علی بن میمون الصائغ: 323
- 5. روایت دیگر علی بن میمون الصائغ: 324
- اشاره 325
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 327
- اشاره 329
- نقد استدلال به روایت منصور بن حازم 330
- استدلال سید خویی … قدس سره … به قاعده ی لاضرر برای عدم وجوب پرداخت هزینه 339
- اشاره 339
- صورت اوّل: مالِ غیر قهراً یا احساناً در اختیار ذوالید است 339
- اشاره 339
- نقد استدلال سید خویی … قدس سره … 340
- لزوم تحویل مال به حاکم شرع در صورت نیاز به بذل مال 341
- صورت دوم: عن اختیارٍ و ظلماً ید بر مال دیگری گذاشته 341
- اشاره 341
- نقد استدلال به روایت مذکور 342
- تمسک بعضی به روایت «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها» بر لزوم تحمّل هزینه 342
- اگر فحص مستلزم بذل مال کثیر باشد، آیا غاصب باید بذل کند؟ 344
- صورت سوم: عن اختیارٍ در ید او قرار گرفته امّا مرتکب حرام نشده 345
- صورت چهارم: لقطه ی غیر انسان و حیوان 345
- اشاره 347
- اشاره 350
- اشکال سید خویی … قدس سره … بر این نقد 350
- نقد کلام علا مه ی حلّی … قدس سره … 350
- اشاره 350
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 351
- اشاره 354
- اشاره 354
- احتمال اوّل: مجهول المالک مال امام است 354
- اشاره 354
- احتمالات در مسأله 354
- اشاره 358
- نقد دلیل احتمال اوّل 358
- احتمال دوم: حفظ مال برای مالک توسط ذوالید 358
- اشکالات سید خویی … قدس سره … بر مستند احتمال دوم و نقد آن 364
- نظر مختار در مورد احتمال دوم 367
- 1. روایات هشام بن سالم: 368
- 2. صحیحه ی علی بن مهزیار: 368
- احتمال سوم: تملّک مجهول المالک توسط ذوالید 368
- اشاره 368
- ادلّه ی قائلین به احتمال سوم و نقد آن 368
- 1. روایت علی بن ابی حمزه البطائنی: 376
- [روایات] 376
- اشاره 376
- ادلّه ی لزوم تصدّق مجهول المالک 376
- احتمال چهارم: (لزوم تصدّق) 376
- اشاره 376
- مناقشه ی مرحوم امام … قدس سره … در دلالت این روایات بر مدعا 378
- نقد مناقشه ی مرحوم امام … قدس سره … 378
- اشاره 378
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 379
- 2. صحیحه ی یونس بن عبدالرحمان: 379
- اشاره 380
- 4. موثقه ی اسحاق بن عمار: 380
- اشاره 381
- اشکال مرحوم امام … قدس سره … بر استدلال به این روایت 381
- نقد اشکال مرحوم امام … قدس سره … 382
- 5. روایت ابی علی بن راشد: 384
- وجه جمع بین این روایات و روایات هشام بن سالم 385
- آیا در تصدّق لازم است ذوالید قصد مِن قِبَل المالک کند؟ 386
- اشاره 386
- نظر مختار در حکم مجهول المالک بعد از یأس از ظفر به مالک 386
- تفصیل بعضی بین عین و دین در لزوم تصدّق 386
- نقد این کلام 387
- وجه اعتباری بر لزوم تصدّق مجهول المالک 387
- آیا می توان مجهول المالک را به غنی صدقه داد؟ 388
- اشاره 388
- کلام صاحب جواهر … قدس سره … در امکان تصدق مجهول المالک به غنی 388
- اشکالات وارد شده بر کلام صاحب جواهر … قدس سره … و نقد آن 390
- آیا مجهول المالک را می توان به بنی هاشم صدقه داد؟ 396
- 1. روایت اسماعیل بن الفضل الهاشمی: 397
- روایات دالّ بر جواز اعطاء صدقه ی مندوبه به هاشمی 397
- 2. روایت زید الشحام: 398
- 3. روایت جعفر بن ابراهیم الهاشمی: 399
- اشاره 399
- کلام در وثاقت محمد بن اسماعیل 400
- اعتماد مرحوم امام … قدس سره … به روایات محمد بن اسماعیل 403
- 4. صحیحه ی عبد الرحمان بن الحجاج: 405
- 5. صحیحه ی احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی: 406
- علت منع حضرت زینب … علیها السلام … اهل بیت امام حسین … علیه السلام … را از أخذ صدقه 407
- تصدّق مجهول المالک، صدقه ی مندوبه محسوب می شود یا واجب؟ 411
- اشاره 412
- اقوال در مسأله 412
- اگر بعد از تصدّق، مالک پیدا شد آیا ذوالید ضامن است؟ 412
- اشاره 412
- اشاره 413
- اشاره 413
- الف: دلالت قاعده ی ید بر ضمان 413
- بررسی قول اوّل: ضمان مطلقاً 413
- اشاره 414
- بیان سید خویی … قدس سره … در عدم کاربرد قاعده ی ضمان ید به خاطر احسان 414
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 415
- ب: دلالت قاعده ی اتلاف بر ضمان 417
- اشاره 417
- نقد (عدم جریان قاعده ی اتلاف در ما نحن فیه) 417
- دو بیان سید خویی … قدس سره … بر عدم کاربرد قاعده ی اتلاف و نقد آن 419
- ج: بررسی دلالت ادلّه ی خاصه بر ضمان 421
- بررسی قول دوم: تفصیل بین ید مسبوق به ضمان و غیر آن 423
- عدم جواز استرداد صدقه 426
- روایات دالّ بر لزوم قصد قربت در صدقه 427
- اشاره 427
- عدم اشتراط قصد قربت در کفاره در نظر سید خویی … قدس سره … 430
- اشاره 430
- آیا در کفّارات قصد قربت لازم است؟ 430
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 431
- اطلاق صدقه بر کفّاره در روایات 431
- 1.صحیحه ی عیص بن القاسم: 436
- آیا کفّارات را می توان به هاشمی داد؟ 436
- بررسی اطلاق روایات حرمت صدقه بر هاشمی 436
- 2. صحیحه ی فضلاء 438
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان: 439
- آیا ورّاث مالک می توانند تقاضای بدل از متصدّق کنند؟ 440
- آیا مالک می تواند به ورثه ی متصدّق رجوع کند؟ 441
- اشاره 443
- نقد کلام محقق حلّی … قدس سره … 443
- اشاره 445
- 1. صحیحه ی حلبی: 445
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 446
- 2. روایت کثیر: 446
- 4. روایت حنان بن سدیر: 448
- 5. صحیحه ی محمد بن مسلم: 451
- 7. صحیحه ی علی بن جعفر به نقل قرب الاسناد: 452
- 6. روایت داود بن سرحان: 452
- 8. صحیحه ی دیگر علی بن جعفر به نقل قرب الاسناد: 453
- 9. صحیحه ی دیگری از علی بن جعفر در قرب الاسناد: 455
- 10 صحیحه ی علی بن جعفر به نقل تهذیب: 456
- 1. مرسله ی محمد بن ابی حمزه ثُمالی: 460
- 2. مرسله ی صدوق … قدس سره …: 461
- 3. صحیحه ی حریز: 464
- 4. روایت ابی بصیر: 466
- اشاره 468
- صورت چهارم: (علم اجمالی به حرمت مأخوذ) 468
- صور چهارگانه ی اشتمال بر حرام به نحو حصول شرکت 469
- لزوم مصالحه در صورت معلوم بودن مالک و مجهول بودن مقدار، در نظر شیخ … قدس سره … 470
- حکم صورت اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت در کلام شیخ … قدس سره … 471
- صور چهارگانه ی اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت 472
- بعض روایات مربوط به قرعه 473
- انقسام حکمِ أخذ از ظالم به احکام خمسه در کلام شیخ … قدس سره … 480
- انقسام حکم أخذ از ظالم به اعتبار نفس مال به احکام ثلاثه در نظر شیخ … قدس سره … 481
- عدم جواز تقاص مستحقین زکات و خمس در صورت تعذر استیذان از حاکم 486
- احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم 487
- ادلّه ی کاشف الغطاء … قدس سره … بر عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم 488
- عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم در نظر کاشف الغطاء … قدس سره … 488
- کتابنامه 491
آیا در إکراه و إضطرار، قتل مؤمنِ مستحقّ حدّ قتل برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟
مرحوم شیخ می فرماید:
و لو کان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففی العموم وجهان: من إطلاق قولهم: «لا تقیّه فی الدماء»، و من أنّ المستفاد من قوله … علیه السلام …: «لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقیّه» أنّ المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه، و ظاهر المشهور الأوّل و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبه إلی غیر ولیّ الدم.(1)
اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که یا باید خودش کشته شود یا فردی را که مستحق حدِّ قتلی است (مثلاً نعوذ بالله مرتکب زنای محصنه شده است) بکشد، در چنین فرضی بعضی گفته اند چون آن شخص مستحق قتل است و اگر کسی او را بکشد، طبق فتوای اکثر فقهاء قصاص نمی شود(2) و فقط تعزیر می شود پس مشمول
1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص98.
2- علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط - الحدیثه)، ج 5، ص465: یشترط فی القصاص کون المقتول محقون الدّم، فلا یقتل المسلم بالمرتدّ، و کذا کلّ من أباح الشرع قتله أو هلک بسرایه القصاص أو الحدّ. و لا یشترط التّفاوت فی تأبّد العصمه، فیقتل الذّمّی بالمعاهد لا الحربیّ. ( شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص201: القول فی الشرائط المعتبره فی القصاص: ... الشرط الخامس أن یکون المقتول محقون الدم؛ احترازا من المرتد بالنظر إلی المسلم فإن المسلم لو قتله لم یثبت القود و کذا کل من أباح الشرع قتله و مثله من هلک بسرایه القصاص أو الحد. ( حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل (ط- الحدیثه)، ج 16، ص263: الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم شرعاً، أی غیر مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو کفر لم یقتل به قاتله و إن کان بغیر إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم فی الجمله، و إن توقّفت المباشره علی إذن الحاکم، فیأثم بدونه خاصّه. و لو قتل من وجب علیه القصاص غیر الولیّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبه إلی غیره. ( جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 42، ص190: الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلی المسلم، فان المسلم لو قتله لم یثبت القود و إن أثم بعدم الاستئذان ممن إلیه القتل، بل و إن تاب و کان مرتدا عن فطره و قلنا بقبول توبته و بقی القتل علیه حدا. و کذا الزانی و اللائط و غیرهما من کل من أباح الشرع قتله حدا، لکن قد عرفت البحث فی ذلک و فی غیره ممن حده القتل بالنسبه للمسلم و الکافر و إن کان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلک بالمسلم دون الکافر. ( حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج 2، ص544: الشرط الخامس: کون المقتول محقون الدم فلا یقتل الحربیّ بالحربیّ، و لا المسلم بمن أباح الشرع قتله، و لا دیه أیضا، و کذا من هلک بسرایه الحدّ أو القصاص أو التعزیر. و لو قتل من وجب علیه القصاص غیر مستحقّ اقتصّ منه. ( فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، ص312: و شرط القصاص: کون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، و إن لم یکن له ذلک. ( شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، حاشیه المختصر النافع، ص208: قوله: أن یکون المقتول محقون الدم فلا یُقتل المسلم بالمرتدّ و الزانی المحصن و اللائط و إن وجب علیه الإثم؛ لأنّ قتلَه موقوف علی إذن الإمام أو مَنْ نَصَبَه. و أمّا القاتل الذی یتوجّه علیه القِصاص فإنّه معصوم بالنسبه إلی غیر المستحق، فیقتصّ له منه لو قتله. ( مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 15، ص166: [الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم] الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم احترازا من المرتدّ بالنظر إلی المسلم، فإنّ المسلم لو قتله لم یثبت القود. و کذا کلّ من أباح الشرع قتله. و مثله من هلک بسرایه القصاص أو الحدّ. ( کاشانی، فیض، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص126: و لا یقتص من المسلم للمرتد و کل من أباح الشرع قتله، و لا المجنون بلا خلاف للصحیح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: ان کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شی ء علیه من قود و لا دیه، و یعطی ورثته الدیه من بیت مال المسلمین. قال: و ان کان قتله من غیر أن یکون. ( عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص270: وَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ، فَمَنْ أَبَاحَ الشَّرْعُ قَتْلَهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ، وَ لَوْ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ غَیْرُ الْوَلِیِّ قُتِلَ بِهِ. ( سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الأحکام، ج 29، ص349: الخامس: أن لا یهدر الشارع دمه و إلا فلا دیه له و إن قتل خطأ؛ لعدم احترام دمه، إذ لا معنی لاهداره إلا ذلک، ففی عمده لا قود و لا دیه، فکیف بخطئه. و لا یجری ذلک فی من هو مستحق للقتل واقعا و لم یحکم الحاکم الشرعی بعد بالقصاص، کما مر فی کتاب القصاص. ( خویی، سید ابو القاسم، تکمله المنهاج، ص75: (الشرط الخامس) أن یکون المقتول محقون الدم، فلا قود فی القتل السائغ شرعا، کقتل ساب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمه الطاهرین علیهم السلام، و قتل المرتد الفطری و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، و کذا من یقتل بقصاص أو حد و غیر ذلک. و الضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغا للقاتل. ( المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص234: ثمّ إنّ مقتضی إطلاق قوله: «إذا بلغت التقیّه الدم فلا تقیّه» عدم الفرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر، و العلم و الجهل، و الذکوره و ... و أمّا المؤمن المستحقّ للقتل حدّا کالزانی محصنا و اللاطی، فالظاهر أنّه غیر محقون، کما تسالم علیه الفقهاء فی کتاب القصاص و ادّعی علیه الإجماع، بل عن الریاض دعوی تظافر النصوص علیه، و لعلّه أراد بها ما دلّت علی أنّه یقتل و نحو ذلک، تأمّل.