بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 219

صورت اوّل: (جهل به وجود حرام در اموال جائر)

اشاره

صورت اوّل که اصلاً نمی دانیم مال حرامی داشته باشد که می تواند داخل در مأخوذ باشد، کثیراًما اتفاق می افتد؛ چون هر فردی با کسانی معامله می کند یا مالی را از آن ها أخذ می کند که احتمال می دهد مال حرامی داشته باشند که مأخوذ از آن باشد. در چنین صورتی أخذ آن مال و تصرّف در آن چه حکمی دارد؟

حکم شیخ … قدس سره … به جواز أخذ و ادلّه ی آن

مرحوم شیخ می فرماید: بلا اشکال جایز است «للاصل و الاجماع و الاخبار الآتیه».(1)

اجماع ظاهراً قابل مناقشه نیست و حتّی می توانیم بگوییم فی الجمله ضروری فقه است؛ چون به صرف این که احتمال می دهیم کسی مال حرامی داشته باشد، این احتمال نمی تواند مانع أخذ چیزی از او یا مبادله و گرفتن عوض از او باشد، وگرنه می بایست معامله با بسیاری از مردم حرام باشد. ولی این ضرورت یا اجماع همراه مدارکی است که سعه یا ضیق آن را تعیین می کند، بنابراین باید ادلّه ی مناسب موضوع را بررسی کنیم.

مرحوم شیخ می فرماید: مقتضای اصل در مسأله صرف نظر از أخبار دالّ بر جواز که بررسی خواهیم کرد جواز است. در این که مراد از اصل چیست، احتمالاتی وجود دارد، از جمله: