کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 228

صفحه 228

اشکال سید یزدی بر استفاده ی شیخ … قدس سره … از این روایت برای صورت اوّل

اشاره

سید یزدی … قدس سره … و بعضی دیگر به تبع ایشان می فرمایند: تطبیق جناب شیخ این روایت را بر صورت اول، درست نیست؛ چون صورت اوّل این بود که نمی دانیم سلطان آیا مال حرامی دارد که مأخوذ می تواند از آن باشد، در حالی که در این روایت مفروض است که مال حرامی دارد و مأخوذ می تواند از آن باشد.(1) به همین خاطر بعضی گفته اند شاید نسّاخ مکاسب اشتباه کرده و این عبارت را که مربوط به صورت دوم بوده، در صورت اوّل ادراج کرده اند!

بررسی کلام سید یزدی … قدس سره …

گرچه ظهور روایت همان طور که سید یزدی … قدس سره … فرمودند در این است که داشتن مال حرام مفروض است و مربوط به صورت دوم می شود، ولی به نظر می رسد مرحوم شیخ از عبارت «مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِی یَدِهِ» استفاده نکرده اند که بالفعل در آن مال تصرّف کرده، بلکه فقط استفاده کرده اند آن شخص چنین روحیه ای دارد که ابائی از تصرّف در مال وقفی ندارد و لایرع عن أخذ ماله؛ ورع ندارد، امّا آیا عملاً این کار را انجام داده یا نه، معلوم نیست و امام … علیه السلام … هم در جواب

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص31: لا یخفی أنّ مورد الخبر ما إذا علم وجود الحرام فی جمله أمواله و هو الصّوره الثّانیه لا ما نحن فیه من صوره الشکّ فی أصل وجود الحرام فلعلّ اشتراط العلم بوجود مال حلال مختصّ به دون ما نحن فیه و لا ملازمه بینهما کما هو واضح هذا مع أنّ ظاهر کفایه وجود معاش آخر و هو أعمّ من العلم بوجود مال حلال فظاهره اشتراط وجود ممرّ حلال حتی لا یکون ما یکون موردا للحاجه معلوم الحرمه و حاصله أنّه لا بدّ من احتمال کونه حلالا و الغرض إبداء احتمال الحلّیه فتدبّر.