کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 233

صفحه 233

چون دیگر در تمام اطراف اصل جاری نیست تا مستهجن باشد.

به عنوان مثال دو إنائی که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، اگر در هر دو إناء اصل نافی جاری باشد، عقلاءاً مستهجن است؛ زیرا شارع از یک طرف حکم به وجوب اجتناب از نجاست کرده و از طرف دیگر به صرف مردّد شدن نجاست بین دو ظرف، اجازه ی ارتکاب آن را می دهد! پس در هر دو طرف نمی توان اصل نافی تکلیف جاری کرد و در یکی دون دیگری هم ترجیح بلا مرجّح لازم می آید که معقول نیست. امّا اگر یکی از این دو ظرف از محلّ ابتلاء خارج باشد مثلاً در شانگهای چین باشد جریان اصل در طرف مورد ابتلاء مانعی ندارد و در طرف دیگر به جهت عدم ابتلاء، اصل جاری نیست.

بنابراین در مورد مثالی که مرحوم شیخ ذکر کرد می گوییم: از آن جا که جاریه ی ام ولد سلطان خارج از ابتلاء زید است، پس جریان اصل نسبت به جاریه ای که سلطان هبه کرده بلامعارض است.

راه حل سید خویی … قدس سره … بر جواز تصرّف در این صورت

اشاره

سید خویی با این که مانند سید یزدی … قدس سرهما … مخالف مبنای شیخ در اشتراط مورد ابتلاء بودن تمام اطراف علم اجمالی در تنجّز تکلیف است و فقط تنجّز تکلیف را منوط به مقدور بودن اطراف عقلاً می داند(1)، با این حال در این جا قائل به وجوب

1- مصباح الفقاهه، ج 1، ص495: و یرد علیه ما ذکرناه مفصلا فی علم الأصول، و حاصله: أن کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره، أو خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء لیس مناطا فی تنجیز العلم الإجمالی، لعدم الدلیل علیه من العقل أو النقل، بل الحجر الاساسی فی تنجیزه ان یکون ارتکاب کل فرد من أطراف الشبهه مقدورا للمکلف بالقدره العقلیه، و إلا فهو لا یوجب التنجیز، لقبح التکلیف بأمر غیر مقدور للمکلف، و علیه فان کان جمیع أطراف الشبهه هنا مقدورا للمکلف کان العلم الإجمالی منجزا للتکلیف، و إلا فلا، سواء أ کانت الشبهه محصوره أم غیر محصوره، و سواء أ کان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أم لا، و علی هذا فلا وجه لتفصیل المصنف فی المقام.