بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 238

اصل و در نتیجه موجب تعارض و تساقط اصلین شود، لازمه اش آن است که در بسیاری از موارد که جریان اصل در بعض اطراف علم اجمالی عند الفقهاء مفروغٌ منه و مسلّم است و حتّی در بعضی موارد از لحاظ روایت هم مفروغٌ منه است، نتوانیم اصل جاری کنیم، از جمله:

شواهدی بر عدم تأثیر جواز إخبار بر جریان اصل

1. اگر در جایی شک در مذکّی بودن ذبیحه و در نتیجه شک در طهارت و حلّیت اکل آن داشته باشیم، قاعده ی سوق مسلمین جاری شده و حکم به حلّیت و طهارت آن می شود و حتّی در موثقه ی عمار ساباطی بعد از آن که سائل فرض کرد می دانیم در سوق، کفار هم وجود دارند که ذبح شرعی نمی کنند، حضرت فرمودند «إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ»(1)؛ یعنی اگر مثلاً شصت درصد جمعیت، مسلمانان باشند مانعی برای استفاده از آن گوشت نیست، در حالی که کلّ قصابی های شهر، خصوصاً اگر شهر خیلی کوچک باشد، محصور و محدود است و اگر اثر اخبار مانع جریان قاعده در بعض اطراف باشد، چگونه می توانیم این را توجیه کنیم؟!

2. اگر در ثوب مشترک بین دو نفر اثر احتلام و جنابت مشاهده شود به گونه ای که علم اجمالی حاصل شود یکی از دو نفر محتلم شده، در این جا فقهاء ظاهراً بالاتفاق فتوا داده اند که در واجدی المنی فی الثوب المشترک هر کدام می توانند استصحاب عدم جنابت جاری کنند، فقط در اقتدای یکی به دیگری در