بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 241

کراهت تصرّف در موارد جواز أخذ با وجود علم اجمالی

اشاره

مرحوم شیخ بعد از این که فرمودند: «در صورت دوم که علم اجمالی به وجود حرام در اموال سلطان یا هر جائری داریم که می تواند مأخوذ از آن باشد و اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد یا محصوره ای که بعض الاطراف از محلّ ابتلاء خارج باشد، جایز است در مأخوذ تصرّف کند» در این جا می فرماید مراد از جواز، جواز بالمعنی الاعم است که می تواند مکروه هم باشد، کما این که بعضی نیز تصریح به کراهت أخذ و تصرّف در آن کرده و استدلال هایی هم بر آن اقامه کرده اند، از جمله:

ادلّه ی اقامه شده بر کراهت تصرّف و نقد آن

1. احتمال حرمت واقعی

با وجود علم اجمالی به حرام، احتمال دارد آن مأخوذ از سلطان همان حرام واقعی باشد، بنابراین خلاف احتیاط است کسی در آن تصرّف کند. بعضی روایات هم ترغیب به اجتناب می کند، مانند: «دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُک»، «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَات» و ... .(1)

ولی این دلیل بیش از حسن احتیاط چیزی افاده نمی کند و نمی تواند اثبات کراهت تصرّف در مأخوذ از سلطان بما هو مأخوذ از سلطان کند. بله، در مورد سلطان از آن جا که احتمال حرمت آن قوی تر است، پس احتیاط هم مطلوب تر است، ولی این چیزی اضافه بر حسن احتیاط در همه ی موارد احتمال حرمت نیست.