بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 250

صفحه 250

کلام در فرض ابتلاء به تمام اطراف شبهه ی محصوره

مرحوم شیخ در صورت دوم بعد از الحاق شبهه ی غیر محصوره و شبهه ی محصوره ای که بعض اطراف آن خارج از محلّ ابتلاء است به صورت اوّل در جواز تصرّف که منافات با کراهت نیز ندارد در این جا شبهه ی محصوره ای که تمام اطراف آن داخل در محلّ ابتلاء است را فرض می کند(1) و می فرماید: طبق قاعده ی تنجّز علم اجمالی باید در این فرض احتیاط کرد و نمی توان در مأخوذ تصرّف کرد، ولی با این حال بعضی در این جا نیز قائل به جواز تصرّف در جوائز سلطان نه هر مال مشتبه شده اند که می توانیم بگوییم این یک استثناء است.

دلیل این استثناء می تواند روایاتی باشد که صاحب وسائل … قدس سره … در باب پنجاه و یک از ابواب ما یکتسب به، تحت عنوان «بَابُ أَنَّ جَوَائِزَ الظَّالِمِ وَ طَعَامَهُ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنَ الْوِلَایَهِ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ حَرَاماً بِعَیْنِهِ وَ ...» ذکر کرده است. عنوان این باب که فتوای صاحب وسائل را منعکس کرده، مطابق با فتوای مشهور از جمله محقق در شرایع، شهید ثانی و ... است. این روایات عبارتند از:


1- همان، ص174: [الحاله الثانیه] و إن کانت الشبهه محصوره بحیث تقتضی قاعده الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع؛ لقابلیه تنجز التکلیف بالحرام المعلوم إجمالًا، فظاهر جماعهٍ المصرَّح به فی المسالک و غیره الحلُّ و عدم لحوق حکم الشبهه المحصوره هنا. قال فی الشرائع: جوائز السلطان الظالم إن علمت حراماً بعینها فهی حرام، و نحوه عن نهایه الإحکام و الدروس و غیرهما. قال فی المسالک: التقیید بالعین إشاره إلی جواز أخذها و إن علم أنّ فی ماله مظالم، کما هو مقتضی حال الظالم، و لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع؛ للنصّ علی ذلک، انتهی. أقول: لیس فی أخبار الباب ما یکون حاکماً علی قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره، بل هی مطلقه أقصاها کونها من قبیل قولهم علیهم السلام: «کلّ شی ء لک حلال»، أو «کلّ شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» ...
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه