بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 256

نمی تواند مدعا را ثابت کند. علاوه آن که با وجود احتمال اوّل که به اعتبار اموال عامل باشد دیگر استدلال به این روایت بر حلّیت مال سلطان بما هو سلطان باطل می شود؛ زیرا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

ملاحظاتی بر مناقشه ی شیخ در استدلال به صحیحه ی ابی ولاد

1. تشقیق مرحوم شیخ به نحو مانعه الجمع که فرمود حکم به حلّیت أخذ یا از حیث مال عامل است یا از حیث مال سلطان، درست نیست و بیشتر به نظر می آید از هر دو حیث باشد؛ زیرا عمّال هرچه مالیات جمع آوری کرده و درآمد داشتند، بخشی را به مرکز فرستاده و بخشی را نزد خود نگه می داشتند و با اجازه ی سلطان در آن تصرّف می کردند برخلاف استانداران و کارگزاران در این زمان که هر چه درآمد کسب می کنند باید به خزانه ی کشور واریز شود و حق برداشت از آن را ندارند، سپس برای مخارج خودشان باید از مرکز بودجه بیاید به عنوان مثال سلطان به والی دستور می داد امسال باید پنج میلیون درهم به مرکز بفرستی، والی هم از مردم هفت میلیون جمع آوری می کرد که پنج میلیون آن را به مرکز می فرستاد و دو میلیون نزد خود نگاه می داشت و گاهی هم سلطان اموالی را به او برمی گرداند. پس اموالی که عامل در اختیار داشت از یک نظر مال سلطان بود؛ چون عامل، نماینده ی سلطان بود و از جانب او اموال را جمع می کرد و بخشی را هم که نزد خود نگاه می داشت یا سلطان به او برمی گرداند، مال خود عامل محسوب می شد.

بنابراین این که در روایت ذکر شده عامل، مکسبی غیر از عمل سلطان ندارد، این مکسب هم می تواند از حیث اجرتی که برای عمل سلطان دریافت می کند و حرام است باشد و هم از این حیث که اموالی که در دست دارد، اموال سلطان است چه اموالی که نزد خود نگاه داشته و چه اموالی که سلطان به او بازگردانده