بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 257

صفحه 257

است اطلاق سؤال هر دو را شامل می شود.

امام … علیه السلام … هم که در جواب علی الاطلاق فرمودند «کُلْ و خُذْ»؛ یعنی به هر نحوی از این ها باشد، مانعی از أخذ آن نیست.

2. این که مرحوم شیخ فرمود اگر از حیث مال عامل باشد، باید حمل شود بر صورتی که احتمال دارد قرض کرده باشد، این احتمال بسیار بعید است و در ذهن ابی ولاد هم این چنین بوده که تمام اموالی که عامل در اختیار دارد، حرام است خصوصاً در مورد دراهم که به عنوان عشار و زکات از مردم أخذ می کرد و عین آن را به عنوان هدیه می داد و از این حیث سؤال کرده که از همین اموال حرام هدیه می دهد و لااقل اطلاق سؤال شامل آن هم می شود. بنابراین حمل بر صورتی که احتمال می دهد قرض کرده، حمل بسیار بعیدی است.

بله احتمال به ذمه خریدن معقول است؛ چون چنین معامله ای شایع و ذائع است، پس هرچند مادامی که از مال حلال ثمن را پرداخت نکرده ذمه اش مشغول است، ولی تصرّف در مبیع برای او حلال است و اگر آن را به دیگری هدیه داد، می تواند آن را أخذ کند.(1)

امکان تقیید اطلاق صحیحه ی ابی ولاد به صورت خروج بعض الاطراف از محلّ ابتلاء

پس نتیجه این شد که مناقشه ی مرحوم شیخ … قدس سره … در استدلال به این روایت درست نیست و روایت بالاطلاق شامل شبهه ی محصوره ای که جریان اصول در


1- در مورد دراهم هم می توان گفت بیع به ذمه کرده و ثمن را اخذ کرده است کما این که در روایتی آمده که عاملی از بنی امیه اَرُزّ (برنج) می فروخت و یکی از شیعیان از او خریداری کرده و ثمن را پرداخت کرده بود پس اگر به نحو بیع بر ذمه بوده باشد، هرچند مادامی که عامل، مثمن حلال به مشتری نداده ذمه اش مشغول است، ولی دراهم و دنانیری که اخذ کرده حلال است و می تواند در آن تصرف کند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه