بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 262

پس این روایت بیان می کند شتر و گوسفندی که سلطان به عنوان زکات از مردم أخذ کرده و گاهی بیش از حدّ واجب از آنان أخذ می کند، در صورتی که بعینه بدانیم بیش از حدّ واجب بوده و به ظلم أخذ کرده، شراء آن جایز نیست و این خلاف آن چیزی است که در روایت ابی بصیر فرمود که اگر سرقت بعینه مشخص بود، در صورتی که از متاع سلطان باشد شراء آن جایز است.

آیا وجه جمعی بین دو صحیحه وجود دارد؟

ممکن است کسی در جمع بین این دو روایت، صحیحه ی ابی عبیده را حمل بر کراهت کند؛ زیرا صحیحه ی ابی بصیر نصّ در جواز است و صحیحه ی ابی عبیده ظهور در حرمت دارد [که طبق قانون حمل ظاهر بر نصّ، حمل بر کراهت می شود] پس در مورد سلطان این استثناء هست که با وجود علم تفصیلی به حرمت، شراء و تصرّف در آن جایز است ولی کراهت دارد.

امّا چیزی که ما را از حمل بر کراهت باز می دارد، این است که در طول تاریخ فقه خصوصاً در میان اعاظم فقهای قدیم کسی را سراغ نداریم در جایی ملتزم شده باشد با وجود علم تفصیلی به سرقت و حرام بودنِ مالی هرچند از قِبَل سلطان باشد شراء و تصرّف در آن جایز است. مضاف به این که روایت دیگری نیز وجود دارد که سازگاری با کراهت ندارد و نمی توان آن را حمل بر کراهت کرد. آن روایت، موثقه ی اسحاق بن عمار است:

موثقه ی اسحاق بن عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ