بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 264

است؛ نه استحباب اجتناب یا کراهت ارتکاب. بنابراین این روایت می تواند مؤیّدی باشد بر آن که نمی توان صحیحه ی ابی عبیده را حمل بر کراهت کرد.

بدین جهت مجبوریم از حمل بر کراهت رفع ید کنیم و بگوییم این دو روایت تعارض و تساقط می کنند که باید به عمومات فوق مانند «کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه» رجوع کنیم یا این که بر جمع دیگری که شاهد هم دارد حمل کنیم و آن این که بگوییم: مقصود از سرقت و خیانت از قِبَل سلطان در صحیحه ی ابی بصیر، سرقت از بیت المال و خیانت به امّت است در مثل خراج، مقاسمه، زکوات و به طور کلّی در اموال عمومی نه سرقت از اموال شخصیه که در این صورت دیگر از بحث ما خارج می شود و همان طور که مرحوم شیخ فرمود مطابق آن قاعده ای می شود که این اموال عمومی فی الجمله برای شیعیان اباحه شده است و تفصیل آن إن شاء الله خواهد آمد.

تفصیل محقق ایروانی … قدس سره … در صورت علم تفصیلی به حرمت بین علم و جهل مالک بعینه

اشاره

محقق ایروانی … قدس سره … از بعض این روایات استفاده کرده با وجود علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن آن مال در دست سلطان، شراء یا أخذ آن به عنوان هدیه جایز است و فرموده البته این روایات انصراف به صورت جهل مالک بعینه دارد و شامل صورتی که مالک آن بعینه یا در اطراف محصوره معلوم باشد نمی شود. پس اگر مالک بعینه یا در اطراف محصوره معلوم باشد، أخذ آن از سلطان جایز نیست و الا اشکالی ندارد.(1)