کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 266

صفحه 266

توجیهات شیخ … قدس سره … در مورد روایات مجوّز أخذ با وجود علم اجمالی

اشاره

مرحوم شیخ چون مبنای محکمی در مورد علم اجمالی اتخاذ کرده که منجّز تکلیف است و آن قدر در این مسأله متصلّب است که تقریباً فرقی بین آن و علم تفصیلی نمی بیند ولی ما همان طور که اشاره کردیم حتّی در موارد علم تفصیلی به این که مال دیگری است، آن قدر تصلب نداریم که بگوییم به هیچ وجه تصرّف در آن جایز نیست و به هر قیمتی شده باید روایات وارد شده را توجیه کرد؛ زیرا مواردی را در شرع سراغ داریم که در عین این که ملک دیگری است، شارع که مالک حقیقی است اذن تصرّف داده، مانند لقطه ی بدون علامت، أکل مارّه، بیوت غیر مسکونه با شرایط آن ها و ... به همین خاطر شیخ … قدس سره … روایاتی که بالخصوص در مورد علم اجمالی وارد شده یا روایاتی که بالاطلاق یا بالعموم شامل اطراف علم اجمالی می شود و تجویز تصرّف می کند را توجیه کرده و می فرماید باید بر یکی از محامل(1) ذیل حمل شود:

1. مربوط به شبهات غیر محصوره بوده و تخصصاً از شبهات محصوره خارج است.

2. اگر هم شامل شبهات محصوره شود، شبهاتی است که بعض اطراف از محلّ ابتلاء خارج است؛ مانند دو جاریه ی سلطان که علم اجمالی به غصبی بودن

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص175: و قد تقرّر حکومه قاعده الاحتیاط علی ذلک، فلا بدّ حینئذٍ من حمل الأخبار علی مورد لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب عنه، کالشبهه الغیر المحصوره أو المحصوره التی لم یکن کل من محتملاتها مورداً لابتلاء المکلّف، أو علی أنّ ما یتصرّف فیه الجائر بالإعطاء یجوز أخذه؛ حملًا لتصرّفه علی الصحیح، أو لأنّ تردّد الحرام بین ما ملّکه الجائر و بین غیره من قبیل التردّد بین ما ابتلی به المکلّف، و ما لم یبتل به، و هو ما لم یعرّضه الجائر لتملیکه، فلا یحرم قبول ما ملّکه، لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرضه لتملیکه، فالتکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجَّز علیه کما أشرنا إلیه سابقاً.