کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 274

صفحه 274

پس در صورت سوم روشن است که أخذ جایز نیست و کسی هم قائل به جواز نشده، ولی با این حال مرحوم شیخ به جهت فروعاتی بسیار مفید و مبتلی به، این مسأله را دنبال می کند و در یک نگاه کلّی می فرماید: علم تفصیلی به حرمت، یا قبل از أخذ آن است یا بعد از أخذ که هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.

الف: کلام شیخ … قدس سره … در علم تفصیلی به حرمت قبل از أخذ

اشاره

مرحوم شیخ می فرماید اگر قبل از اخذ، علم به حرمت داشته باشد أخذ آن جایز نیست و موجب ضمان نیز هست؛ مگر این که به نیّت ردّ به مالکش أخذ کند که در این صورت اشکالی ندارد.(1)

مرحوم شیخ … قدس سره … سپس می فرماید حتّی در مقام تقیه هم أخذ آن بدون نیّت ردّ جایز نیست؛ یعنی حتّی بداند اگر آن را أخذ نکند سلطان آسیبی به او می رساند، باز بدون نیّت ردّ نمی تواند أخذ کند؛ زیرا تقیه در مورد اصلِ گرفتن است، امّا گرفتن به نیّت ردّ که مشکل و مزاحمی ندارد؛ چون نیّت امری قلبی است و کسی متوجه آن نمی شود، پس أخذ به نیّت ردّ خلاف تقیه نیست.

تذکر سید یزدی … قدس سره … در ردّ توهم جواز أخذ بدون نیّت ردّ در مقام تقیه

در این جا عده ای از جمله مرحوم سید تذکری داده اند که مناسب است و آن این که در بحث تقیه بیان کردیم در مقام تقیه می توان خلاف حکم واقعی را انجام

1- همان، ص182: الصوره الثالثه: أن یعلم تفصیلًا حرمه ما یأخذه، و لا إشکال فی حرمته حینئذٍ علی الآخذ، إلّا أنّ الکلام فی حکمه إذا وقع فی یده فنقول: علمه بحرمته إمّا أن یکون قبل وقوعه فی یده، و إمّا أن یکون بعده. فإن کان قبله لم یجز له أن یأخذه بغیر نیّه الردّ إلی صاحبه، سواء أخذه اختیاراً أو تقیّه؛ لأنّ أخذه بغیر هذه النیّه تصرّف لم یعلم رضا صاحبه به، و التقیه تتأدّی بقصد الردّ، فإن أخذه بغیر هذه النیّه کان غاصباً ترتّب علیه أحکامه. و إن أخذه بنیّه الردّ کان محسناً، و کان فی یده أمانه شرعیه.