کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 278

صفحه 278

محقق ایروانی با این تفصیل در حقیقت بر کلام شیخ که به طور مطلق فرمود أخذ به نیّت ردّ جایز است، اشکال می کند و می فرماید باید تفصیل داد؛ در صورتی که احراز رضایت مالک شود، أخذ به نیّت ردّ جایز می باشد و همین احراز رضایت کافی است و نیاز به قاعده ی احسان هم نیست و الا جایز نیست.

محقق ایروانی … قدس سره … سپس می فرماید: «و الحاصل أنّ موضوع الإحسان غیر محرز فی المقام حتی یتمسّک لجوازه بدلیل حسن الإحسان»(1) و به دنبال آن پنج مطلب را بیان می کند که بعضی مهم و جالب است. آن مطالب عبارتند از:

مطالب پنج گانه ی محقق ایروانی … قدس سره … در صورت شک در رضایت مالک

1. مطلب اوّل در واقع تثبیت مطالبی است که نسبت به صورت شک بیان فرمودند که اگر شک داشته باشد مالک راضی به أخذ هرچند با نیّت ردّ هست یا خیر، نمی تواند أخذ کند؛ زیرا شک در صدق احسان بر عملش دارد و به عبارت

1- همان: و الحاصل أنّ موضوع الإحسان غیر محرز فی المقام حتی یتمسّک لجوازه بدلیل حسن الإحسان و لو جاز التّمسک بدلیل حسن الإحسان فی المقام لجاز التّمسک فی الحکم بجواز التصرف فی مال کلّ أحد باسترباحه لصاحبه مع أنه باطل بالقطع و لو سلّمنا فدلیل حسن الإحسان معارض بالعموم من وجه بدلیل لا یحلّ مال امرئ مسلم فلو لم تقدّم دلیل لا یحلّ لأنّه حکم اقتضائی و ذلک تخییریّ فلا أقلّ من التّساقط و لو أغضینا عن هذا أیضا فلیس الإحسان إلّا إیصال المال إلی صاحبه دون أخذ المال من الجائر نعم الأخذ منه مقدّمه للإیصال و قد تقرّر فی محلّه أنّ ذات المقدّمه تتّصف بالمطلوبیّه لا المقدّمه بقصد التوصّل إلی ذیها و إن نسب اعتبار القصد إلی المصنّف فی الأصول إلّا أنّ النّسبه لا أصل لها و حسب تلک القاعده یقع الأخذ محبوبا و إن لم ینوبه الرّد نعم الأخذ بقصد التملّک یکون داخلا فی التجرّی و کأنّه توهّم أن عنوان الإحسان عنوان قصدی و أیضا هو منطبق علی نفس الأخذ فالأخذ بنیّه الرّد إحسان و بقصد التملّک ظلم و عدوان و هو بمعزل من الصواب فإنّه عنوان واقعیّ لا قصدیّ و منطبق علی ردّ المال إلی مالکه لا أخذه من ید الغاصب و إنّما الأخذ مقدّمه للإحسان و لا یشترط فی اتّصاف المقدّمه بصفه المحبوبیّه قصد التوصّل بها إلی ذیها.