- معونه الظالمین 1
- اشاره 1
- اشاره 2
- المسأله الثانیه و العشرون: حرمه معونه الظالمین 2
- اشاره 2
- صور مختلف مسأله 2
- اشاره 3
- الف: إعانه الظالمین فی ظلمهم 3
- ادلّه ی حرمت معونه الظالمین فی ظلمهم حتّی در صورت عدم استناد ظلم به یاری کننده 4
- ب: کون المکلف من أعوان الظلمه 11
- اشاره 11
- ادلّه ی حرمت اعوان الظلمه شدن 12
- اشاره 15
- نقد دلالت موثقه ی سکونی 16
- اشاره 19
- ج: إعانه الظالمین فی غیر ظلمهم 19
- بررسی دلالت روایات بر حرمت إعانه الظالمین فی غیر ظلمهم 20
- اشاره 26
- نقد دلالت روایت ابن أبی یعفور 28
- کلام در وثاقت محمد بن اسماعیل الرازی 33
- اشاره 38
- بررسی کلام شیخ … قدس سره … 39
- نتیجه ی کلام در حرمت معونه الظالمین فی غیر ظلمهم 40
- الولایه من قِبَل الجائر 41
- اشاره 41
- اشاره 42
- المسأله السادسه و العشرون: الولایه من قِبَل الجائر 42
- ادلّه ی حرمت ولایت من قِبَل الجائر 42
- 1. تطبیق اعوان الظلمه بر والی از قِبَل جائر 42
- 2. روایت تحف العقول: 43
- 3. روایت زیاد بن أبی سلمه: 47
- آیا تولّی از قِبَل جائر فی نفسه حرام است یا به خاطر تلازم با معاصی؟ 50
- دلالت روایت داود بن زُربی بر جواز ولایت فی نفسه 51
- اشاره 51
- نقد دلالت روایت داود بن زُربی 54
- اشاره 56
- مسوّغ اوّل: قیام به مصالح عباد 56
- مسوّغات ولایت از قِبَل جائر در نظر شیخ … قدس سره … 56
- استدلال شیخ … قدس سره … بر جواز تولّی به جهت قیام به مصالح عباد 57
- اشاره 58
- روایات جواز تولّی به جهت قیام به مصالح عباد 58
- نقد دلالت روایت بر جواز تولّی 59
- اشاره 63
- نقد استدلال به صحیحه ی زید الشحّام 64
- اشاره 69
- نقد استدلال به آیه ی شریفه بر جواز تولّی از قِبَل ظالم 71
- اشاره 73
- جواز تولّی از قِبَل جائر از باب تزاحم 73
- جریان قاعده ی الزام در پاره ای موارد 74
- «احسان به اخوان» کفّاره ی دخول در دستگاه ظلم 75
- اشاره 77
- 1. موارد مرجوح بودن تولّی از قِبَل جائر 77
- احکام تولّی از قِبَل جائر به جهت قیام به مصالح عباد در نظر شیخ … قدس سره … 77
- 2. موارد استحباب تولّی از قِبَل جائر 79
- 3. موارد وجوب تولّی از قبل جائر 87
- بررسی کلام شیخ در احکام تولّی از قبل جائر به جهت قیام به مصالح عباد 88
- اشاره 89
- کلام بعضی در استحباب تولّی از قِبَل جائر به جهت امر به معروف و نهی از منکر 89
- توجیه استحباب تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر در کلام شیخ … قدس سره … 90
- اشاره 90
- نقد کلام شیخ … قدس سره … 91
- اشاره 93
- توجیه صاحب جواهر … قدس سره … در استحباب تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر 93
- نقد کلام صاحب جواهر … قدس سره … 95
- تذکّر مهم 99
- اشاره 100
- مسوّغ دوم: اکراه بر تولّی از قِبَل جائر 100
- ادلّه ی جواز تولّی به خاطر اکراه 101
- تنبیهات جواز تصدی ولایت به خاطر اکراه 103
- آیا إضرار به دیگران به خاطر إکراه جایز است؟ 103
- اشاره 103
- اشاره 104
- احتمالات موجود در مسأله 104
- وجوه اقوی بودن احتمال اوّل (جواز اضرار مطلقاً) در نظر شیخ … قدس سره … 106
- اشکالاتی بر اقوائیت احتمال اوّل و دفع آن از شیخ … قدس سره … 107
- اشاره 107
- ملاحظاتی بر کلام شیخ … قدس سره … 111
- عدم جریان دلیل نفی إکراه حتّی در مواردی که ضرر متوعدٌ علیه بیشتر از مکرهٌ علیه باشد 113
- عدم جریان دلیل لاضرر به خاطر تعارض ضررین در ما نحن فیه 114
- مروری بر سیر بحث تولّی از قِبَل جائر 117
- اشاره 119
- بررسی کلام شیخ … قدس سره … در تنبیه دوم 136
- آیا برای دفع ضرر مالی از خود یا سایر مؤمنین، اضرار مالی به غیر جایز است؟ 142
- آیا برای دفع ضرر مالی از خود یا سایر مؤمنین، ارتکاب محرمات الهیه جایز است؟ 143
- آیا برای دفع ضرر عِرضی از خود یا سایر مؤمنین، اضرار عِرضی أخف به دیگران جایز است؟ 146
- آیا برای دفع ضرر عِرضی از خود یا سایر مؤمنین، إضرار مالی به دیگران جایز است؟ 146
- آیا برای دفع ضرر عِرضی از خود یا سایر مؤمنین، ارتکاب محرمات الهیه جایز است؟ 147
- اشاره 148
- نظر مختار در اعتبار یا عدم اعتبار عجز از تفصّی 153
- اشاره 161
- عدم تفاوت بین افراد مؤمنین در عدم مشروعیت تقیه اذا بلغ الدم 170
- عدم فرق بین افراد مؤمنین در دوران امر بین نجات یکی از دو مؤمن 170
- اشاره 176
- اشاره 176
- آیا مادر می تواند برای نجات جان خود، جنین در شکمش را بکشد؟ 176
- راه حل سید خویی … قدس سره … برای جواز قتل جنین توسط مادر 176
- اشاره 177
- راه حل بعض مشایخ ما … قدس سره … برای جواز قتل جنین توسط مادر 177
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 177
- نقد کلام بعض مشایخ ما … قدس سره … 178
- راه حلّی دیگر برای اثبات جواز قتل جنین در شرایط مذکور توسط مادر 178
- عدم جواز اسقاط جنین حتّی قبل از ولوج روح 181
- اشاره 184
- اشاره 184
- دلیل سید خویی … قدس سره … بر عدم قصاص قاتل صبی 184
- آیا قتل جنین بعد از ولوج روح، قصاص دارد؟ 184
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 186
- عدم جواز اسقاط جنین به صرف معلول بودن 189
- اگر اطمینان به حمل نباشد، آیا می توان با شرب دواء یقین به عدم حمل پیدا کرد؟ 190
- آیا در إکراه و إضطرار، قتل مؤمنِ مستحقّ حدّ قتل برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟ 191
- آیا در إکراه و إضطرار، قتل غیر مؤمن برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟ 194
- مراد از دم در «فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّهُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّهَ» فقط جان است یا شامل جرح هم می شود؟ 196
- سفارشات ناب امام صادق … علیه السلام … به والیان در مکاتبه ی عبدالله نجاشی 197
- اشاره 216
- جوائز السلطان و اموال مشتبه 216
- حکم جوائز السلطان و نظائر آن از اموال مشتبه 217
- اشاره 217
- شقوق مختلف مسأله 218
- اشاره 218
- صورت اوّل: (جهل به وجود حرام در اموال جائر) 219
- اشاره 219
- حکم شیخ … قدس سره … به جواز أخذ و ادلّه ی آن 219
- استفاده ی شیخ از روایت حمیری بر اشتراط احراز مال حلال داشتن جائر 222
- بررسی کلام سید یزدی … قدس سره … 228
- اشاره 228
- اشاره 230
- صورت دوم: می دانیم جائر مال حرام دارد ولی نمی دانیم داخل در مأخوذ باشد 230
- حکم صورت دوم در نظر شیخ … قدس سره … 230
- تنجّز علم اجمالی حتّی در صورت خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء در نظر سید یزدی … قدس سره … 231
- مبنای مختار: عدم تنجّز علم اجمالی در صورت خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء 232
- راه حل سید خویی … قدس سره … بر جواز تصرّف در این صورت 233
- شواهدی بر عدم تأثیر جواز إخبار بر جریان اصل 238
- کراهت تصرّف در موارد جواز أخذ با وجود علم اجمالی 241
- 1. احتمال حرمت واقعی 241
- 2. موجب پیدایش محبّت ظالم 242
- 3. روایت الفضل بن الربیع: 243
- 1. إخبار مُجیز به حلّیت آن 245
- 2. پرداخت خمس 248
- 3. أخذ آن دارای مصلحت اهمی باشد 249
- کلام در فرض ابتلاء به تمام اطراف شبهه ی محصوره 250
- روایات دالّ بر جواز أخذ هدیه ی سلطان حتّی در فرض وجود علم اجمالی به حرام 251
- اشاره 251
- مناقشه ی شیخ … قدس سره … در استدلال به صحیحه ی ابی ولاد 253
- ملاحظاتی بر مناقشه ی شیخ در استدلال به صحیحه ی ابی ولاد 256
- امکان تقیید اطلاق صحیحه ی ابی ولاد به صورت خروج بعض الاطراف از محلّ ابتلاء 257
- عدم امکان تقیید صحیحه ی ابی بصیر به صورت خروج بعض الاطراف از محلّ ابتلاء 259
- اشاره 259
- تعارض صحیحه ی ابی بصیر با صحیحه ی ابی عبیده در مورد علم تفصیلی به حرام 261
- آیا وجه جمعی بین دو صحیحه وجود دارد؟ 262
- تفصیل محقق ایروانی … قدس سره … در صورت علم تفصیلی به حرمت بین علم و جهل مالک بعینه 264
- توجیهات شیخ … قدس سره … در مورد روایات مجوّز أخذ با وجود علم اجمالی 266
- کلام شیخ … قدس سره … در تعارض اصول در مواردی که توجیهات مذکور جریان ندارد 268
- صورت سوم: علم تفصیلی به حرمت مأخوذ 273
- اشاره 273
- الف: کلام شیخ … قدس سره … در علم تفصیلی به حرمت قبل از أخذ 274
- نقد محقق ایروانی بر کلام شیخ … قدس سرهما … 276
- اشاره 276
- مطالب پنج گانه ی محقق ایروانی … قدس سره … در صورت شک در رضایت مالک 278
- نقد سید خویی بر کلام محقق ایروانی … قدس سرهما … 280
- ملاحظاتی بر کلام محقق ایروانی … قدس سره … 283
- بررسی اشکال سید خویی بر کلام محقق ایروانی … قدس سرهما … 288
- ب: علم تفصیلی به حرمت، بعد از اخذ 291
- اشاره 291
- دو نوع ضمان؛ ضمان إتلاف و ضمان ید 292
- اشاره 292
- ضمان یا عدم ضمان آخذ قبل از علم به حرمت 293
- ضمان یا عدم ضمان آخذ بعد از علم به حرمت 294
- ضمان آخذ در نظر شیخ … قدس سره … 294
- اشاره 294
- اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی … قدس سرهما … 295
- اشاره 295
- نقد اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی … قدس سرهما … 296
- 1. وجوب فوری ردّ مال به مالک 298
- اشاره 298
- 2. چگونگی ردّ مال به مالک (اعلام یا تحویل) 298
- 3. عدم جواز حمل در موارد کفایت اعلام در تحقق أداء امانت 300
- 4. وجوب فحص از مالک مجهول 301
- دلیل اوّل: آیات شریفه ی دالّ بر وجوب ردّ امانت 302
- اشاره 303
- 1. روایت معاویه بن وهب: 303
- دلیل دوم: روایات خاصه ی دالّ بر وجوب فحص 303
- 2. صحیحه ی هشام بن سالم: 305
- 3. روایت حفص بن غیاث: 307
- 4. موثقه ی هشام بن سالم: 310
- 5. صحیحه ی یونس بن عبدالرحمان: 312
- 6. روایات مربوط به باب لقطه که دستور به تعریف سنه داده اند 313
- 1. روایت علی بن أبی حمزه: 317
- 2. صحیحه ی محمد بن مسلم: 320
- 3. روایت ابی علی بن راشد: 321
- 4. روایت علی بن میمون الصائغ: 323
- 5. روایت دیگر علی بن میمون الصائغ: 324
- اشاره 325
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 327
- اشاره 329
- نقد استدلال به روایت منصور بن حازم 330
- اشاره 339
- اشاره 339
- استدلال سید خویی … قدس سره … به قاعده ی لاضرر برای عدم وجوب پرداخت هزینه 339
- صورت اوّل: مالِ غیر قهراً یا احساناً در اختیار ذوالید است 339
- نقد استدلال سید خویی … قدس سره … 340
- اشاره 341
- لزوم تحویل مال به حاکم شرع در صورت نیاز به بذل مال 341
- صورت دوم: عن اختیارٍ و ظلماً ید بر مال دیگری گذاشته 341
- تمسک بعضی به روایت «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها» بر لزوم تحمّل هزینه 342
- نقد استدلال به روایت مذکور 342
- اگر فحص مستلزم بذل مال کثیر باشد، آیا غاصب باید بذل کند؟ 344
- صورت سوم: عن اختیارٍ در ید او قرار گرفته امّا مرتکب حرام نشده 345
- صورت چهارم: لقطه ی غیر انسان و حیوان 345
- اشاره 347
- اشکال سید خویی … قدس سره … بر این نقد 350
- نقد کلام علا مه ی حلّی … قدس سره … 350
- اشاره 350
- اشاره 350
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 351
- احتمال اوّل: مجهول المالک مال امام است 354
- اشاره 354
- اشاره 354
- اشاره 354
- احتمالات در مسأله 354
- اشاره 358
- احتمال دوم: حفظ مال برای مالک توسط ذوالید 358
- نقد دلیل احتمال اوّل 358
- اشکالات سید خویی … قدس سره … بر مستند احتمال دوم و نقد آن 364
- نظر مختار در مورد احتمال دوم 367
- 2. صحیحه ی علی بن مهزیار: 368
- 1. روایات هشام بن سالم: 368
- اشاره 368
- ادلّه ی قائلین به احتمال سوم و نقد آن 368
- احتمال سوم: تملّک مجهول المالک توسط ذوالید 368
- 1. روایت علی بن ابی حمزه البطائنی: 376
- [روایات] 376
- اشاره 376
- ادلّه ی لزوم تصدّق مجهول المالک 376
- اشاره 376
- احتمال چهارم: (لزوم تصدّق) 376
- مناقشه ی مرحوم امام … قدس سره … در دلالت این روایات بر مدعا 378
- نقد مناقشه ی مرحوم امام … قدس سره … 378
- اشاره 378
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 379
- 2. صحیحه ی یونس بن عبدالرحمان: 379
- اشاره 380
- 4. موثقه ی اسحاق بن عمار: 380
- اشکال مرحوم امام … قدس سره … بر استدلال به این روایت 381
- اشاره 381
- نقد اشکال مرحوم امام … قدس سره … 382
- 5. روایت ابی علی بن راشد: 384
- وجه جمع بین این روایات و روایات هشام بن سالم 385
- آیا در تصدّق لازم است ذوالید قصد مِن قِبَل المالک کند؟ 386
- تفصیل بعضی بین عین و دین در لزوم تصدّق 386
- اشاره 386
- نظر مختار در حکم مجهول المالک بعد از یأس از ظفر به مالک 386
- نقد این کلام 387
- وجه اعتباری بر لزوم تصدّق مجهول المالک 387
- آیا می توان مجهول المالک را به غنی صدقه داد؟ 388
- کلام صاحب جواهر … قدس سره … در امکان تصدق مجهول المالک به غنی 388
- اشاره 388
- اشکالات وارد شده بر کلام صاحب جواهر … قدس سره … و نقد آن 390
- آیا مجهول المالک را می توان به بنی هاشم صدقه داد؟ 396
- روایات دالّ بر جواز اعطاء صدقه ی مندوبه به هاشمی 397
- 1. روایت اسماعیل بن الفضل الهاشمی: 397
- 2. روایت زید الشحام: 398
- 3. روایت جعفر بن ابراهیم الهاشمی: 399
- اشاره 399
- کلام در وثاقت محمد بن اسماعیل 400
- اعتماد مرحوم امام … قدس سره … به روایات محمد بن اسماعیل 403
- 4. صحیحه ی عبد الرحمان بن الحجاج: 405
- 5. صحیحه ی احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی: 406
- علت منع حضرت زینب … علیها السلام … اهل بیت امام حسین … علیه السلام … را از أخذ صدقه 407
- تصدّق مجهول المالک، صدقه ی مندوبه محسوب می شود یا واجب؟ 411
- اقوال در مسأله 412
- اشاره 412
- اشاره 412
- اگر بعد از تصدّق، مالک پیدا شد آیا ذوالید ضامن است؟ 412
- اشاره 413
- الف: دلالت قاعده ی ید بر ضمان 413
- بررسی قول اوّل: ضمان مطلقاً 413
- اشاره 413
- بیان سید خویی … قدس سره … در عدم کاربرد قاعده ی ضمان ید به خاطر احسان 414
- اشاره 414
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 415
- ب: دلالت قاعده ی اتلاف بر ضمان 417
- اشاره 417
- نقد (عدم جریان قاعده ی اتلاف در ما نحن فیه) 417
- دو بیان سید خویی … قدس سره … بر عدم کاربرد قاعده ی اتلاف و نقد آن 419
- ج: بررسی دلالت ادلّه ی خاصه بر ضمان 421
- بررسی قول دوم: تفصیل بین ید مسبوق به ضمان و غیر آن 423
- عدم جواز استرداد صدقه 426
- اشاره 427
- روایات دالّ بر لزوم قصد قربت در صدقه 427
- آیا در کفّارات قصد قربت لازم است؟ 430
- اشاره 430
- عدم اشتراط قصد قربت در کفاره در نظر سید خویی … قدس سره … 430
- اطلاق صدقه بر کفّاره در روایات 431
- نقد کلام سید خویی … قدس سره … 431
- آیا کفّارات را می توان به هاشمی داد؟ 436
- بررسی اطلاق روایات حرمت صدقه بر هاشمی 436
- 1.صحیحه ی عیص بن القاسم: 436
- 2. صحیحه ی فضلاء 438
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان: 439
- آیا ورّاث مالک می توانند تقاضای بدل از متصدّق کنند؟ 440
- آیا مالک می تواند به ورثه ی متصدّق رجوع کند؟ 441
- نقد کلام محقق حلّی … قدس سره … 443
- اشاره 443
- 1. صحیحه ی حلبی: 445
- اشاره 445
- 2. روایت کثیر: 446
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 446
- 4. روایت حنان بن سدیر: 448
- 5. صحیحه ی محمد بن مسلم: 451
- 7. صحیحه ی علی بن جعفر به نقل قرب الاسناد: 452
- 6. روایت داود بن سرحان: 452
- 8. صحیحه ی دیگر علی بن جعفر به نقل قرب الاسناد: 453
- 9. صحیحه ی دیگری از علی بن جعفر در قرب الاسناد: 455
- 10 صحیحه ی علی بن جعفر به نقل تهذیب: 456
- 1. مرسله ی محمد بن ابی حمزه ثُمالی: 460
- 2. مرسله ی صدوق … قدس سره …: 461
- 3. صحیحه ی حریز: 464
- 4. روایت ابی بصیر: 466
- صورت چهارم: (علم اجمالی به حرمت مأخوذ) 468
- اشاره 468
- صور چهارگانه ی اشتمال بر حرام به نحو حصول شرکت 469
- لزوم مصالحه در صورت معلوم بودن مالک و مجهول بودن مقدار، در نظر شیخ … قدس سره … 470
- حکم صورت اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت در کلام شیخ … قدس سره … 471
- صور چهارگانه ی اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت 472
- بعض روایات مربوط به قرعه 473
- انقسام حکمِ أخذ از ظالم به احکام خمسه در کلام شیخ … قدس سره … 480
- انقسام حکم أخذ از ظالم به اعتبار نفس مال به احکام ثلاثه در نظر شیخ … قدس سره … 481
- عدم جواز تقاص مستحقین زکات و خمس در صورت تعذر استیذان از حاکم 486
- احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم 487
- ادلّه ی کاشف الغطاء … قدس سره … بر عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم 488
- عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم در نظر کاشف الغطاء … قدس سره … 488
- کتابنامه 491
نیّت تملّک أخذ کند تجرّی کرده است؛ زیرا أخذ بدون هیچ قیدی، مقدمه و مطلوب بوده، هرچند قصد ردّ نداشته باشد. بنابراین فقط تجری کرده است.
محقق ایروانی در نهایت می فرماید: این حرف ها ناشی از دو توهم است؛ یکی این که «احسان» مانند تعظیم، تحقیر و ... عنوان قصدی است، نه واقعی و به صرف قصد محقق می شود، و دیگر این که «اخذ» مصداق احسان است، در حالی که هر دو غلط است؛ زیرا احسان عنوانی قصدی نیست بلکه واقعی است و آن چه مصداق احسان است ردّ به مالک است، نه أخذ و نفس أخذ تنها مقدمه ی احسان است و مطلوبیت مقدمی دارد.
نقد سید خویی بر کلام محقق ایروانی … قدس سرهما …
سید خویی … قدس سره … که نظر خاصی به مطالب محقق ایروانی در مکاسب دارد و در موارد بسیاری نظر ایشان را می پسندد، در این جا نیز اصل تقسیمات ثلاثه ی محقق ایروانی … قدس سره … و این که احسان یک عنوان واقعی است، نه قصدی را می پذیرند(1) ولی صورت شک را نمی پذیرند که أخذ جایز نیست، بلکه به طور قاطع می فرماید «و علی الثالث لا ریب فی جواز الأخذ بنیه الرد الی صاحبه، لکونه عدلاً و إحساناً»(2) در
1- عبارت ایشان در مصباح الفقاهه این چنین است: «ثم لا یخفی أنه لیس لقصد الرد الی المالک و عدمه موضوعیه لعنوانی الإحسان و الظلم، کسائر الموارد التی یکون القصد موضوعا للحکم، و لیس مأخوذا علی نحو الطریقیه کما هو واضح» که باید توجه داشت کلمه ی «الا» در عبارت «و لیس مأخوذ الا علی نحو الطریقیه» افتاده است.
2- مصباح الفقاهه، ج 1، ص506: إذا کان الأخذ بنیه الرد الی المالک فهو لا یخلو عن إحدی ثلاث صور، لأن الآخذ قد یکون عالما بعدم رضاء المالک بأخذ ماله من الجائر، و قد یکون عالما برضاه بذلک و قد یکون شاکا فیه، فعلی الأول لا یجوز أخذ المال من الجائر، فإن دلیل سلطنه الناس علی أموالهم یقتضی کون زمام المال بید مالکه، و لیس لغیره أن یعارضه فی سلطنته علی ماله؛ مثلا إذا أطلق أحد عنان فرسه لیذهب الی البیداء لغرض عقلائی، و لم یرض برده فإنه لا یجوز لأحد أن یأخذه و یحفظه لمالکه بزعم أنه إحسان إلیه، لأنه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، فهو حرام. و علی هذا فلو أخذه أحد وجب علیه أن یرده الی صاحبه، لقاعده ضمان الید. و علی الثانی لا شبهه فی جواز الأخذ بنیه الرد الی المالک، و لا یکون الأخذ حینئذ منافیا لسلطنته، و یکون المال المأخوذ أمانه مالکیه، لا شرعیه کما یظهر من المصنف. و الوجه فی ذلک أن أخذ المال من الجائر مع العلم برضاء المالک یکون شأنه شأن الودیعه المأخوذه من نفس المالک. ثم لا یخفی أنه لیس لقصد الرد الی المالک و عدمه موضوعیه لعنوانی الإحسان و الظلم، کسائر الموارد التی یکون القصد موضوعا للحکم، و لیس مأخوذا علی نحو الطریقیه کما هو واضح. و علی الثالث لا ریب فی جواز الأخذ بنیه الرد الی صاحبه، لکونه عدلا و إحسانا. و یکون المأخوذ حینئذ أمانه شرعیه عند الآخذ، فلا یضمنه مع التلف بغیر تفریط، لأنه محسن، (و ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) و لا یکون المورد مشمولا لقاعده ضمان الید، لا من جهه اعتبار التعدی فی مفهوم الأخذ، کما ذهب الیه شیخنا الأستاذ، لکون مفهوم الأخذ أوسع من ذلک، بل من جهه تخصیص القاعده بالروایات الداله علی عدم الضمان فی الأمانه، نعم لو أخذه بغیر قصد الرد الی المالک فتلف عند الآخذ ضمن للمالک، لأن الأخذ ح تعد علی مال الغیر، و معارضه لسلطانه، فهو حرام وضعا و تکلیفا. و قد یقال: بحرمه التصرف فیما أخذ من الجائر مع العلم بکونه مغصوبا، سواء کان الأخذ بنیه الرد الی المالک أم لا، لقوله «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبه نفس منه». و لقوله … علیه السلام …: «فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» فان الأخذ تصرف فی مال الغیر مع عدم إحراز إذنه فیه، فهو حرام و ظلم، لا عدل و إحسان. و نظیر ذلک ما إذا أراد المالک بیع متاعه من شخص بخمسه دنانیر، و أراد غیره بیع ذلک المتاع من شخص آخر بثمانیه دنانیر مع عدم رضی المالک فان ذلک لا یجوز بزعم أنه إحسان الیه. و هو ضعیف، أما الروایه الأولی فإن الحلیه و الحرمه فیها حکمان لموضوع واحد، و سبب الاختلاف إنما هو إذن المالک و عدمه، و من الواضح أن الموضوع المذکور إنما هو منافع المال التی تعود الی المتصرف من الأکل و الشرب و البیع و الهبه و نحوها، فوضع الید علی مال الغیر بنیه الرد الی المالک خارج عن حدود الروایه، فإنه لیس من المنافع العائده إلی الآخذ، بل هو من المنافع التی تعود الی المالک، و لیس للآخذ منها إلا العناء و الکلفه. و أما الروایه الثانیه فإنا نمنع صدق التصرف علی مجرد الأخذ بنیه الرد الی المالک، إذ التصرف عباره عن التقلیب و التقلب، و لا نسلم صدقه علی ذلک، و إذا سلمنا صدقه علیه لغه، فإنه منصرف عنه عرفا، فیکون المأخوذ أمانه شرعیه عند الآخذ، فتترتب علیه أحکامها الوضعیه و التکلیفیه. و علی الجمله إن وضع الید علی مال الغیر لحفظه و إیصاله إلی مالکه خارج عن الروایتین موضوعا و حکما، و هذا معنی یحکم به الوجدان و أهل العرف، و یؤیده ما فی موثقه أبی بصیر من أن «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه». نعم إذا منع المالک عن وضع الید علی ماله حتی بقصد الرد الیه کان ذلک حراما أیضا. کما أن دق أبواب الناس جائز للسیره القطعیه فإذا منع المالک عنه کان حراما. و أما قیاس المقام ببیع مال الغیر بدون إذنه فواضح البطلان.