بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 293

صفحه 293

پس در ما نحن فیه اگر توانستیم ثابت کنیم ید آخذ، ید امانی بوده چه ید امانی مالکی و چه ید امانی شرعی در صورتی که افراط و تفریط نکرده باشد ضامن نیست و الا اگر ید امانی ثابت نشد، تحت قاعده ی «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» باقی می ماند و باید ملتزم به ضمان آخذ شویم. برای روشن شدن مسأله، هر یک از دو صورت قبل از علم به حرمت و بعد از علم به حرمت را جداگانه بررسی می کنیم.

ضمان یا عدم ضمان آخذ قبل از علم به حرمت

از شهید ثانی … قدس سره … نقل شده که ضَمانی بر عهده ی آخذ نیست؛ چون یدش، ید امانی بوده پس استصحاب می شود.(1)

در مقابل، بعضی از جمله مرحوم شیخ … قدس سره … فرموده اند ضامن است؛ چون موقع أخذ، به نیّت تملّک گرفته در حالی که فی الواقع غصب بوده و نمی توانست تملّک کند، پس معلوم می شود یدش، ید عدوانی بوده نه ید امانی، لذا طبق قاعده ی «علی الید ما اخذت حتّی تؤدی» ضامن است.(2)


1- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص142: هل یضمن حینئذ؟ قیل: نعم، لعموم قوله … صلی الله علیه و آله و سلم …: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی». و الأقوی التفصیل، و هو أنّه إن کان قبضها من الظالم عالما بکونها مغصوبه، ضمن، و استمر الضمان و إن أخذت منه قهرا. و إن لم یعلم حالها حتی قبضها ثمَّ تبین کونها مغصوبه و لم یقصر فی إیصالها إلی مالکها و لا فی حفظها، لم یضمن. و الفرق بین الحالتین واضح، فإنّ یده فی الأول عادیه فیستصحب حکم الضمان، کما لو تلفت بغیر تفریط، و فی الثانی أمانه فیستصحب کما لو تلفت بغیر تفریط، و الفرض کون الأخذ قهریا. و عباره المصنف تشمل الأمرین، و تدل بمفهومها علی جواز دفعها مع عدم الإمکان. و لا کلام فیه إنّما الکلام فی الضمان. و صرّح بعض الأصحاب بالضمان فی الصورتین. و التفصیل أجود.
2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص183: و إن کان العلم به بعد وقوعه فی یده کان کذلک أیضاً، و یحتمل قویاً الضمان هنا؛ لأنّه أخذه بنیّه التملّک، لا بنیّه الحفظ و الرد، و مقتضی عموم «علی الید» الضمان.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه