کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 298

صفحه 298

فروعاتی در مورد ردّ مال به مالک

اشاره

مرحوم شیخ … قدس سره … بعضی فروعات مبتلی به در مورد ردّ مال به مالک مطرح می کنند که کثیراًما مورد سؤال نیز واقع می شود. این فروعات(1) به شرح ذیل است:

1. وجوب فوری ردّ مال به مالک

همان طور که بیان کردیم از لحظه ای که علم به غصبی بودن مال پیدا می کند یا اگر از اوّل غصباً گرفته بود بعد پشیمان شد باید نیّت ردّ به مالک کند و فوراً آن را به مالک برگرداند؛ زیرا هر لحظه ای که بدون عذر و بدون رضایت مالک نزد آخذ بماند، غصب محسوب شده و ظلم است. پس باید بالفور مال را به مالک تحویل دهد.

2. چگونگی ردّ مال به مالک (اعلام یا تحویل)

در چگونگی ردّ مال به مالکش خلاف است که آیا صرف اعلام به مالک و تخلیه ی بین مال و مالک کفایت می کند یا این که باید اقباض کند و مال را به مالک تحویل دهد.

عده ای گفته اند از ظاهر بعضی آیات و روایات استفاده می شود اقباض واجب

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص184: علی أیّ حال، فیجب علی المُجاز ردّ الجائزه بعد العلم بغصبیتها إلی مالکها أو ولیّه، و الظاهر أنّه لا خلاف فی کونه فوریّاً. نعم، یسقط بإعلام صاحبه به، و ظاهر أدلّه وجوب أداء الأمانه وجوب الإقباض، و عدم کفایه التخلیه، إلّا أن یدّعی أنّها فی مقام حرمه الحبس و وجوب التمکین، لا تکلیف الأمین بالإقباض، و من هنا ذکر غیر واحد کما عن التذکره و المسالک و جامع المقاصد: أنّ المراد بردّ الأمانه رفع یده عنها و التخلیه بینه و بینها. و علی هذا فیشکل حملها إلیه؛ لأنّه تصرّف لم یؤذن فیه، إلّا إذا کان الحمل مساویاً لمکانه الموجود فیه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانه الشرعیه من مکان إلی ما لا یکون أدون من الأوّل فی الحفظ.