بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 313

چه کسی صدقه دهم؟ فرمودند: بر کسی که اهل ولایت(1) است.

این صحیحه از حیث مفهوم شرط در «إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ» دلالت بر وجوب فحص از مالک می کند؛ زیرا مفهوم مخالف چنین است: «اذا لم یکن کذا و تعرفونه او تعرفون بلده و تعرفون کیف تصنعون فلا تبعه» پس معلوم می شود با امکان شناخت یا شناخت بلد به گونه ای که فرد بداند کاری می شود انجام داد، نمی توان از ردّ مال به مالک صرف نظر کرد و با توجه به این که شرطیه در مقام تحدید است، جای مناقشه در مفهوم نیست.

تنها اشکالی که در این جا به نظر می رسد، همان اشکال معلوم بودن مالک است، ولی با توجه به این که کسی که بلد او شناخته شده و امکان فحص از او هست، طبق مفهوم روایت باید از او جستجو شود، لامحاله تفاوتی با مجهول المالک ندارد؛ زیرا در مورد لزوم فحص از مجهول المالک نیز مراد، مجهول المالک به تمام وجه نیست که هیچ عنوانی بر آن منطبق نشود، حتّی مثل این که دانسته نشود از فلان منطقه است بلکه بالجمله باید به گونه ای باشد که فحص از مالک آن عقلایی باشد.

6. روایات مربوط به باب لقطه که دستور به تعریف سنه داده اند

این روایات دالّ بر این است که فحص واجب است و بدون فحص نمی توان صدقه داد. صاحب وسائل … قدس سره … این روایات را در باب دوم از ابواب کتاب اللقطه جمع آوری کرده که بعض از آن ها را ذکر می کنیم: