بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 327

روایات تاب مقاومت در مقابل اطلاق آیات شریفه را نداشته و از حجّیت ساقط می شود، در نتیجه ما می مانیم و اطلاق آیات شریفه که دالّ بر وجوب فحص می باشد و حتّی بنابر فرض تساقط در مادّه ی اجتماع، مرجع ادلّه ی حرمت تصرّف در مال غیر بدون إذن است.

بنابراین سید خویی … قدس سره … هم در نهایت مانند ما قائل به وجوب فحص می باشد، ولی طریق استدلال شان با ما تفاوت دارد.

نقد کلام سید خویی … قدس سره …

اولاً: همان طور که بیان کردیم از مجموع روایات دالّ بر وجوب فحص، خصوصاً صحیحه ی یونس بن عبدالرحمان استفاده کردیم فحص از مالک چه فی الجمله معلوم باشد و چه مجهول مطلق باشد، واجب است. و از آن جا که روایات دالّ بر وجوب فحص اختصاص به امانت شرعی دارد، می تواند اطلاق روایات دالّ بر عدم وجوب فحص را تقیید کند. و در نتیجه اطلاق روایات دالّ بر تصدّق و عدم وجوب فحص حتّی با تمکّن از فحص تقیید می شود و منحصر می شود به صورت بعد از فحص از مالک و صورت عدم تمکّن از فحص از مالک؛ مثلاً روایاتی که می فرمود: «تَصَدّق به» بعد از تقیید چنین می شود: «تصدّق بالمال بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالمالک عند التمکن من الفحص» و در نتیجه روایات تصدّق بالمال براساس مبنای انقلاب نسبت که از جانب ایشان نیز پذیرفته است، أخص از آیه ی شریفه می شود و مفید وجوب تصدّق به مال مجهول المالک است با عدم امکان فحص یا بعد از فحص و یأس از ظفر به مالک.