بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 330

سند شیخ تمام است؛ زیرا ظاهراً مراد از محمد بن الولید، الخزاز ثقه است.

چه بسا کسی استنباط کند این روایت دلالت می کند صرف ادعای مالکیت، در صورتی که مدعی دیگری نباشد کفایت می کند و باید مال را به مدّعی تحویل داد.

نقد استدلال به روایت منصور بن حازم

اولاً: مورد روایت به گونه ای است که احتمال این که آن کیسه ی دراهم متعلّق به شخصی غیر از آن ده نفر حاضر در آن مجتمع باشد، ضعیف است. در چنین موردی که نُه نفر گفته اند مال ما نیست، حتّی اگر آن یک نفر چیزی هم نمی گفت چه بسا کسی اطمینان می کرد مال اوست؛ چه رسد به این که إدعا هم کرده است. و بالجمله احتمال این که کیسه ی مذکور از دیگری بوده که قبل از جلوس این ده نفر در این جا مانده است، احتمال عقلایی نسبت به کیسه ی هزار درهمی نیست که بتواند ادّعای مالکیت یکی از این ده نفر را در حالی که معارض ندارد بی اثر کند.

ثانیاً: این که در روایت می فرماید «وَسْطَهُم کِیسٌ؛ در موضعشان کیسه ای است» معلوم می شود کسی ید روی آن نگذاشته و این که می گوید هزار درهم در آن بوده، قرینه نمی شود بر این که از قبل هزار درهم را شمرده و ید بر آن گذاشته بود؛ شاید بعداً فهمیده هزار درهم بوده. به هر حال مفروض روایت این نیست که کسی بر آن ید گذاشته بود. در چنین جایی اگر کسی ادعا کرد و ید بر آن گذاشت، به سیره ی عقلائیه و به حکم این روایت می گوییم مال اوست و مشکلی ندارد و نهایت اگر به اطلاق، شامل صورت وضع ید بر کیسه ی مذکور نیز بشود، آن را به ادلّه ی دیگر تقیید می کنیم و می گوییم صحیحه ی منصور بن حازم در دلالت بر قبول ادّعای مالکیت چیزی، مربوط به جایی است که از قبل، دیگری بر آن ید نگذاشته باشد. ولی در ما نحن فیه این چنین نیست، بلکه فرض آن است که