بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 339

هزینه را بپردازد؛ زیرا فحص از مالک بر او واجب است، پس مقدمه ی آن نیز که بذل مال باشد واجب می باشد.

برای بررسی مستوعب مسأله باید صورت های چهارگانه را هر کدام به طور جداگانه بررسی کنیم.

صورت های چهارگانه ی مسأله

صورت اوّل: مالِ غیر قهراً یا احساناً در اختیار ذوالید است

اشاره

صورت اوّل آن است که مالِ غیر قهراً و بدون استناد أخذ آن به آخذ یا احساناً در اختیار ذوالید قرار گرفته، به عنوان مثال جائر مال غصبی را بدون رضایت زید و با قهر تحت سلطه ی او قرار داده به نحوی که نمی توانست از قبول آن تخلف کند. یا این که مال غیر در معرض آفت سماوی مانند سیل بود و زید برای نجات مال، احساناً آن را برداشته است.

در مواردی که احساناً برداشته یا قهراً در اختیارش قرار داده شده و آخذ هیچ نقشی در أخذ نداشته، از آن جا که قصد ردّ به مالک دارد، محسن محسوب می شود و در نتیجه پرداخت هزینه بر عهده ی او نیست؛ زیرا (ما عَلَی الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ)(1) و لزوم پرداخت هزینه بر وی سبیل می باشد.

استدلال سید خویی … قدس سره … به قاعده ی لاضرر برای عدم وجوب پرداخت هزینه

اشاره

سید خویی … قدس سره … به قاعده ی لاضرر تمسک کرده و فرموده است در مواردی که وجوب ردّ مال به مالک مستلزم هزینه و ضرر به آخذ باشد، این وجوب ساقط