بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 344

اگر فحص مستلزم بذل مال کثیر باشد، آیا غاصب باید بذل کند؟

بعد از بیان این که غاصب باید هزینه ی فحص از مالک و هم چنین هزینه ی ردّ به مالک را بپردازد، این سؤال مطرح می شود که اگر فحص مستلزم بذل مال کثیری بود، باز بر غاصب واجب است فحص کند یا واجب نیست؟

به عنوان مثال ارزش خودکاری که از دیگری غصب کرده پانصد تومان است، ولی هزینه ی فحص از مالک ده هزار تومان است، آیا بر غاصب لازم است ده هزار تومان هزینه کرده و فحص از مالک کند؟

می گوییم اگر بذل مال اسراف و تبذیر نباشد مثلاً به شخصی می دهد فحص کند تا خرج زندگی اش کند در چنین مواردی دلیلی بر عدم وجوب پرداخت هزینه وجود ندارد. و اگر بذل مال مصداق تضییع مال بوده و قابل قیاس با مالی که غصب کرده نباشد؛ مثلاً برای فحص و ردّ آن خودکار غصبی لازم است هزار لیتر بنزین مصرف کند، باز می گوییم هزینه واجب است، مگر این که به گونه ای باشد که بدانیم شارع راضی نیست این مقدار مال برای برگرداندن چیز حقیری به مالکش تضییع شود؛ مثلاً اگر یک حجر یا آجر یا آهن غصبی در یک ساختمان عظیمی که چند میلیارد ارزش دارد به کار رفته باشد به نحوی که تالف محسوب نشود(1) و ردّ آن به مالک مستلزم خراب کردن کل ساختمان باشد، در چنین مواردی بعید نیست اطمینان داشته باشیم شارع راضی به چنین تبذیر و اسرافی نیست و ضایع کردن آن مال، مبغوض شارع است، در نتیجه آن شیء مغصوب تالف محسوب شده و غاصب فقط ضامن قیمه المثل می باشد و این نظیر بدل حیلوله(2) است. بله، اگر روزگاری این ساختمان خراب شد و عین مال باقی بود،