کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 350

صفحه 350

برداشته و تعریف کند، هزینه ی تعریف بر عهده ی خود اوست؛ چون لمصلحه نفسه اقدام به تعریف کرده است. امّا اگر به نیّت حفظ مال برای مالک برداشت، هزینه ی آن به عهده ملتقط نیست.

نقد کلام علا مه ی حلّی … قدس سره …

اشاره

علامه … قدس سره … فرمود در صورتی که ملتقط به نیّت حفظ برای مالک، مال را برداشته و تعریف کند، هزینه ی تعریف بر عهده ی مالک است. ولی خدمت ایشان عرض می کنیم در این صورت هم که به نیّت تملّک آن را برنداشته و قصد حفظ برای مالک داشته، از آن جا که تعریف بر او واجب می باشد، مقدمات آن از جمله بذل مال برای تعریف نیز بر او حداقل عقلاً واجب می شود و فرض آن است که قاعده ی لاضرر به خاطر خلاف امتنان بودن بر مالک، جاری نیست، پس ملتقط باید هزینه ی تعریف را بپردازد و تفصیل علامه درست نیست.

اشکال سید خویی … قدس سره … بر این نقد

اشاره

سید خویی … قدس سره … در مقدمه بودن بذل مال از جانب ملتقط برای تعریف، مناقشه کرده و فرموده: آن چیزی که مقدمه ی فحص و تعریف است، طبیعی بذل مال است، نه بذل مال فقط از جانب ملتقط؛ زیرا تعریف متفرع بر آن است که بذل مالی شود؛ چه از جانب ملتقط باشد و چه از غیر ناحیه ی ملتقط. بنابراین بذل مال از جانب ملتقط مقدمیت ندارد و در نتیجه بر او واجب نیست بذل مال کند.(1)

1- مصباح الفقاهه، ج 1، ص518: لا یقال: إن الفحص عن المالک واجب علی الواجد، و من الواضح أن إعطاء و الأجره من مقدماته، فتحسب علیه. فإنه یقال: الفحص واجب علی الواجد، و مقدمته طبیعی بذل المال، سواء کان من کیسه، أم من کیس المالک. و إذن فلا یتعین البذل علی الواجد إلا بدلیل خاص، و هو منفی فی المقام، و علیه فإذا بذل الواجد اجره الفحص من کیسه رجع علی المالک مع الإمکان و إلا أخذها من المال الذی هو تحت یده، و إن امتنع الواجد من بذل اجره الفحص رجع الی الحاکم الشرعی، فیعطیها من بیت المال، أو من مجهول المالک. هذا مع ان دلیل المقدمیه المذکور لو تم فإنما یتم فیما لو کان الفحص یتوقف دائما علی بذل المال، مع أنه لیس کذلک، بل هو أمر قد یکون، و قد لا یکون، و علیه فإذا توقف الفحص علی بذل المال ارتفع وجوبه عن الواجد بدلیل نفی الضرر، کسائر التکالیف الضرریه التی ترتفع به. هذا کله إذا لم تقم قرینه علی عدم رضاء المالک بأخذ ماله و حفظه له، و إلا فلا یجوز لأحد ان یضع یده علیه، و یحفظه لمالکه، لأن الناس مسلطون علی أموالهم.