کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 351

صفحه 351

نقد کلام سید خویی … قدس سره …

واقعاً جای تعجب است این کلام چطور از جانب سید خویی، هم در مصباح الفقاهه و هم در محاضرات فی الفقه الجعفری(1) صادر شده است، در حالی که جواب آن نقضاً و حلاً روشن است.

جواب نقضی

به عنوان مثال اگر در جایی تحصیل طهارت برای نماز، متوقف بر خرید آب

1- الشاهرودی، سید علی الحسینی، محاضرات فی الفقه الجعفری (تقریرات فقه سید خویی … قدس سره …)، ج1، ص559: و فیه: اولاً: ان المقدمه طبیعی البذل، و له فردان: الاول البذل من کیسه الخاص، و الثانی البذل من مال المالک اما من عین المال او منافعه و اما یکون دینا علیه و المتولی له علی الثانی اما الحاکم لانه ولی الغائب او نائبه المأذون من قبله و حینئذ لا یجبر الاخذ علی البذل من ماله الخاص فیتعین الثانی و لم یکن من التصرف المتوقف علی اذن المالک حتّی یقال ان احد فردی المقدمه محرم فیتعین الاخر و ذلک لانه احسان الی المالک و صلاح یعود له. اللهم الا ان یوجد متبرع او تقوم قرینه علی عدم رضاه بذلک فلم یجز للحاکم حینئذ الصرف منه و یکون المالک هو المقدم علی اتلاف ماله. و لهذه المسأله نظائر منها: بذل المال لحفظ الحیوان الضال فی الصحراء المشرف علی الهلاک فإنّ مصارف حفظه و علفه و سقیه علی المالک بلاخلاف ظاهراً. و منها: ما اذا توقف حفظ النفس المحترمه علی بذل المال و هو لا یسمح بالصرف من ماله لحفظ نفسه، فانه یؤخذ من ماله قهراً و یصرف علیه و المتولی هو الحاکم لانه ولیّ الممتنع و السرّ فی الجمیع ما تقدم. و ثانیاً: الفحص بطبعه لم یتوقف علی بذل المال لانه قد یحصل بغیر ذلک و توقفه علی بذل المال احیاناً یجعله ضرریاً و یرتفع وجوبه بحدیث نفی الضرر.