کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 365

صفحه 365

نقد

با توضیحی که دادیم مفروض روایت، فوت اجیر است که «لیس له وارثٌ» و ظاهراً مراد این است که وارث شناخته شده ای ندارد(1)، کما این که در روایت کافی می گوید: «وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ»؛ یعنی ممکن است دارای پدر، فرزند، برادر یا اقربایی باشد، ولی آن ها او را نمی شناسند. پس اشکال اوّل وارد نیست؛ زیرا همان طور که قبلاً هم بیان کردیم این مقدار معلوم بودن مالک که وارث احتمالی آن اجیر است و فقط این علامت را دارد، کافی نیست در این که با مجهول المالکی که آن هم فی الجمله علاماتی دارد، فرق بگذاریم.

اشکال دوم

این روایات مربوط به کلّی در ذمه است که آن را حفظ کنند و عند أمارات موت، ایصاء به دیگری کنند؛ زیرا کلّی در ذمه(2) در معرض ضیاع نیست. پس

1- اگر وارثی نداشته باشد مصداق میراث من لا وارث له می شود که در این صورت مال امام … علیه السلام … است. (امیرخانی)
2- کلّی در ذمه مادامی که به مالک تحویل داده نشده، معیّن نمی شود؛ یعنی اگر حتّی مالی را برای پرداخت دین جدا کند تا به صاحب حق اداء کند، متعیّن در آن نمی شود، به همین خاطر گفته اند اگر کسی خمس را کنار بگذارد مادامی که پرداخت نکرده در آن متعین نمی شود و نمی تواند در باقی اموالش که خمس را از آن ها جدا کرده تصرف کند. بله در مورد زکات، و زکات فطره دلیل خاص وجود دارد که اگر بعد از واجب شدن کنار بگذارد، باید همان را به فقیر دهد و نمی تواند در آن تصرف کند. • العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج 2، ص324: السادسه: یجوز عزل الزکاه و تعیینها فی مال مخصوص و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الأصح و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصوره الثانیه و حینئذ فتکون فی یده أمانه لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط و لا یجوز تبدیلها بعد العزل. • همان، ص363: مسأله2: یجوز عزلها [زکاه الفطره] فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها و ینوی حین العزل و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا- و یجوز عزل أقل من مقدارها أیضا فیلحقه الحکم و تبقی البقیه غیر معزوله علی حکمها و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه و بین الزکاه وجه لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا و إن کان ماله بقدرها.